مقررات لجنة المال والموازنة

لجنة المال والموازنة تابعت موضوع قطع الحساب وحساب المهمة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيسها النائب ابراهيم كنعان وحضور وزيرة المال ريا الحسن ومقرر اللجنة النائب فادي الهبر، والنواب السادة: ميشال الحلو، حكمت ديب، محمد الحجار، احمد فتفت، غازي يوسف، عباس هاشم، علي فياض، هاني قبيسي، قاسم هاشم، علي بزي، علي عمار، غازي زعيتر، مروان حماده، فؤاد السعد، جمال الجراح، آلان عون، انور الخليل، هنري حلو، علي حسن خليل وسيمون ابي رميا.

كما حضر رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان، عضو غرفة الديوان المستشار افرام الخوري، رئيسة الغرفة بالوكالة القاضية انعام البستاني، المدقق الأول فاتن يونس، مدير المحاسبةالعامة بالتكليف في وزارة المال زياد الشيخ، رئيس مركز المعلوماتية في الوزارة جورج ضاهر، مدير الخزينة موني الخوري، رئيس فريق المحاسية الخاص عبد الناصر المعلم، مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة، مستشارا وزيرة المال لشؤون الموازنة الياس شربل ونبيل يموت، ومديرة الموازنة بالتكليف جوزيان سعد.

وبعد انتهاء الجلسة، أدلى كنعان بتصريح قال فيه: "كان في جدول الأعمال موضوع قطع الحساب وحساب المهمة وبيان ديوان المحاسبة الذي صدر منذ فترة، وكل الإشكاليات التي رافقت هذه المسألة، وعرضناها مع وزارة المال بشخص الوزيرة والفريق الذي حضر معها، ورئيس ديوان المحاسبة والفريق الذي حضر معه".

أضاف: "عندما يحكى عن جلسات عن الرقابة البرلمانية، فمن حق المواطنين أن يتساءلوا عن الكلام على تسويات ولفلفة، وهذا مسجل في محضر الجلسة، وهناك استكمال لهذه الجلسة يوم الثلثاء في 26 من الجاري على خلفية أمرين:

الأول: الطلب من وزيرة المال بعد الأسئلة الكثيرة التي طرحها السادة النواب عن كل هذه المسائل، وما يتعلق بحساب المهمة منذ عام 1993 الى 2000 والذي هو محال على ديوان المحاسبة، ولكن كان عليه تحفظات أو اعتراضات بحسب ما فهمنا من ديوان المحاسبة، معالجة هذه الأمور من خلال ما اقترحه عدد من الزملاء بتطبيق القانون 23 أو من خلال متابعة هذا الأمر لإنهاء الإشكال المزمن.

الثاني: في موضوع حساب المهمة أيضا، منذ عام 2000 الى هذه السنة، لم يحل هذا الحساب على ديوان المحاسبة، ومرد ذلك بحسب ما شرحته وزيرة المال وعدد من الزملاء النواب، الى الإشكال السابق الذي أوصلنا الى هذه المرحلة، وعدم توافر ما يسمى عمليا إدخال المعلومات التي يجب أن تدخل. وبطبيعة الحال، هناك موجب دستوري في إطار فصل السلطات، وقانون محاسبة عمومية. يجب أن تحل هذه المشكلة وأن يكون هناك قطع حساب، ولذلك أمهلنا الوزيرة الحسن حتى يوم الثلثاء المقبل لتعطينا أجوبة عن كل الأسئلة التي طرحها النواب".

واردف: "لخصت كل العناوين الكبيرة، ولكن هناك أسئلة كثيرة ومفصلة، ومعالي الوزيرة باتت على علم بها، وهناك أمور طلبتها اللجنة من ديوان المحاسبة تتعلق بمراسلاته منذ عام 2008، الى وزارة المال التي تبحث عن موضوع حساب المهمة، أو عن تطبيق القانون 23. كما أن هناك أسئلة عن مراسيم عديدة طرحت ولم تطبق حتى اليوم، وفي النهاية هدفنا تحديد المسؤوليات، وفي الوقت نفسه الخروج من هذا النفق ومن عنق الزجاجة، ويهمنا أن يفهم الرأي العام اللبناني أن لجنة المال والموازنة تمارس مهماتها الرقابية المطلوبة، ولم تمارسها بخلفية سياسية، والمطلوب سحب هذا الموضوع من التجاذب السياسي قدر الإمكان للوصول الى نتائج تسمح لنا بتصحيح المسار، لأن الجميع يعترفون بأن هناك مشكلة المطلوب حلها، ولذا قررنا ان نعطي الفرصة لوزارة المال وديوان المحاسبة لكي تصلنا التقارير المفصلة لمناقشة الأمر في جلسة الثلثاء المقبل، وهناك اقتراحات قدمت خلال الجلسة إن على صعيد تحديد المسؤوليات أو على صعيد استكمال المعالجة والحل، وبأي طريقة، والإجابة عن كل الأسئلة التي طرحت، ونأمل أن تكون الإجابات الثلثاء المقبل شافية، وهذا أمر منفصل عن موضوع إقرار الموازنة، ونحن في صدد عقد آخر جلسة لإقرار موازنات الوزارات".

وتابع: "الخميس المقبل سيكون هناك جلسة لإقرار موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل، ثم سيكون لنا جلسة لبت البنود المتعلقة ومسألة الإعفاءات الضريبية وبعض قوانين البرامج، وبذلك نكون اجتزنا شوطا كبيرا في درس مشروع قانون الموازنة العامة لهذا العام، ويوم الخميس المقبل نكون قد أنهينا إقرار موازنات كل الوزارات، لكن قطع الحساب لم يصلنا بعد من الحكومة، ومن حقنا كمجلس نيابي ان نسأل اين اصبح، علما أن الجميع يدعمون دور المجلس ولجنة المال والموازنة. ونأمل من خلال هذه الجلسات أن نتوصل الى معالجة كل الأمور، والأهم تحديد المسؤوليات وتصحيح الخلل، والشروع في مرحلة جديدة تنتظم فيها هذه الاعمال، وبالتالي تصبح المواعيد محترمة لإحالة الموازنات".

وعن حساب المهمة وقطع الحساب، أجاب كنعان: "قلنا بكل وضوح إن هناك مرحلة منذ عام 1993 الى 2000 أحيل فيها حساب المهمة وقطع الحساب، ولكن كان هناك تحفظات، وسيظهر للرأي العام قريبا ما هي خلفية هذه التحفظات والاعتراضات، ومنها عدم إمكان الحصول على هذه المعلومات، وأن تسوى هذه المرحلة، وكان ديوان المحاسبة طرح قسما من هذه الإشكاليات والمعلومات، وقدمت وزيرة المال بعض التوضيحات، وسنستكمل النقاش لوضع حلول لها في جلسة الثلثاء المقبل. والمرحلة الثانية هي من عام 2000 الى اليوم، ولم يحل فيها حساب المهمة على ديوان المحاسبة وفق ما أفاد الديوان في بيانه، لكن هناك أيضا أسبابا وتبريرات عديدة وشروحا أعطيت في هذا الموضوع، وهي في حاجة الى التعمق، ونأمل أن تقدم لنا قبل جلسة الثلثاء المقبل لمناقشتها. ونستطيع القول إن هذا الموضوع لن يكون خاضعا لأي تسوية، ولا لأي تأثير سياسي، وغرضنا في هذا الموضوع أن نتوصل الى حل ونحدد المسؤوليات حتى لا يكون هناك تأخير في المرحلة المقبلة في موضوع الحسابات النهائية المطلوبة. صحيح أن المهم أن يكون هناك موازنة، لكن في المقابل يجب أن نعرف كيف نفذت هذه الموازنة وما هو قطع الحساب، وما هو حساب المهمة، وهو عمليا معرفة كيفية تنفيذ هذه الموازنة. وبالتالي من المهم أن يضطلع المجلس النيابي بمهمة الرقابة، وأن يقوم ديوان المحاسبة بدوره، وكذلك وزارة المال، ونأمل بعد هذه الجلسات وبعد الدور الرقابي الذي يقوم به المجلس من خلال لجنة المال والموازنة، أن تنتظم الامور تحت سقف القانون والدستور، وبالتالي ننتهي من هذه المشكلة المزمنة التي باتت مستعصية، وهي مسألة قطع الحساب وحساب المهمة، وللوصول الى ذلك المطلوب تضافر الجهود والتعاون في ما بيننا، لجنة المال ووزارة المال، وخصوصا أن النيات والارادات موجودة لدى جميع النواب، وسمعت أن مجلس النواب بجميع أعضائه، حاضر للذهاب أبعد من ذلك، والاستعانة بشركات تدقيق والتعاون المطلق مع ديوان المحاسبة، وستحدد الخيارات في الوقت القريب، وستكون واضحة بما يضع حدا لأي فوضى في هذا المجال".

وعن قضية تنحية الموظفة رجاء شريف، قال النائب كنعان: "جرى التطرق لكل المواضيع، هذا الموضوع جرت مناقشته من باب اتصاله بالموضوع الاساسي الذي تحدثنا عنه الا وهو قطع حساب المهمة، وهناك شيء اسمه سلطة الوزير في وزارته، ولا احد هنا ينتقص من دور الوزير وحدود صلاحياته ولكن الموضوع يتصل بقطع الحساب ومهمة الموظفة التي سألت عنها وهي معنية مباشرة بموضوع قطع الحساب، وقد حصل نقاش حول هذه المسألة وأبدى عدد من النواب رأيه بهذه القضية.

وردا على سؤال قال النائب كنعان: "لم نؤجل أي موضوع ولا احد يتوقع ان يعالج حسابات مزمنة منذ عشر سنوات وتحل في جلسة واحدة، ونعرف ان هناك لجنة وزارية كلفت منذ مدة طويلة لمعالجة هذا الموضوع وحتى اليوم لم تتوصل الى أي حل، وأعرف ان هناك قوانين صدرت لم تطبق حول هذا الموضوع الذي وضعنا اليد عليه وعندنا تصميم اكيد لحله لان المجلس النيابي الذي هو اعلى سلطة في البلد ويستمد سلطته من الشعب اللبناني وهو اعلى سلطة رقابية وتشريعية لن يقف عائقا دون حل هذه المشكلة، وهناك ارادة سياسية لمتابعة حلها وسنتعاون لحلها وليس هناك أي تأجيل سوى المهلة التي طلبتها الوزيرة الحسن للاسبوع المقبل، وبعدها بالتأكيد سيكون هناك رؤية واضحة للمعالجة".

واكد ان "جميع النواب اعضاء اللجنة مصممون على معالجة هذا الامر والمقررات التي قلتها ان على صعيد التقريرين المطلوبين من ديوان المحاسبة ومن وزارة المال، وان على صعيد تأجيل هذه الجلسة لاستكمالها الثلاثاء المقبل، وان على صعيد توصيف المشكلة، هو موضع اجماع كل اعضاء لجنة المال علما انه خلال النقاشات كانت هناك آراء مختلفة ولكن النقاش كان موضوعيا وغنيا بالافكار حتى بالتناقض فالاراء المختلفة امر طبيعي نتيجة الاصطفاف السياسي الحالي".

وشدد ردا على سؤال على انه "لا يمكن فصل حساب المهمة وقطع الحساب عن مشروع الموازنة، وان ليس هناك أي تسوية لاي حل الا بالطرق القانونية.