مقررات لجنة المال والموازنة

لجنة المال أقرت موازنات مجلس النواب والخارجية ومجلس الانماء

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة، عند العاشرة قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزير الخارجية والمغتربين الدكتور علي الشامي ومقرر اللجنة النائب فادي الهبر، والنواب: ميشال الحلو، علي عمار، احمد فتفت، غازي زعيتر، آلان عون، جمال الجراح، مروان حماده، علي حسن خليل، قاسم هاشم، خالد زهرمان، علي بزي، حكمت ديب، أنور الخليل وحسن فضل الله.

وحضر ايضا: مدير الشؤون الإدارية والمالية بالإنابة علي الحبحاب، رئيس الدائرة المالية محمد بعلبكي، ابراهيم شحرور عن مجلس الإنماء والإعمار، مستشار وزيرة المال لشؤون الموازنة الياس شربل، مديرة الموازنة بالتكليف جوزيان سعد، الامين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر، المدير العام للمغتربين هيثم جمعة ورئيس قسم المحاسبة في المديرية العامة للمغتربين سحر حمدان.

إثر الجلسة، قال النائب ابراهيم كنعان:

"كان لدينا اليوم موازنتي مجلس النواب ووزارة الخارجية والمغتربين، والمصادقة على موازنة مجلس الإنماء والإعمار، وصادقنا اليوم على موازنة مجلس الإنماء والإعمار الإدارية باستثناء قوانين البرامج التي ستدرس بالتنسيق وفي حضور الوزارات الأخرى. من هذا المنطلق انهينا المصادقة على موازنة مجلس الإنماء مع إصدار توصيات كانت بإجماع النواب وهي وضع خطة طويلة الأمد، تكلفه الحكومة وضعها وتستند الى الإنماء المتوازن في مدة اقصاها ستة أشهر، وقد طالب النواب الا يناقشوا بعد اليوم موازنة استثمارية بحجم مجلس الإنماء والإعمار من دون أن يكون هناك خطة وفق الأصول بحسب المرسوم 5177. ومن المفترض أن ينفذ هذا الأمر في 2012 بما يساعد كل الوزارات ومجلس الإنماء والجميع على معرفة مسبقة لما يحصل في مناطقنا وقرانا وطرقاتنا بالمشاريع المنوي تنفيذها بما يؤمن صورة جامعة، عندئذ النقاش لا يحصل على أساس مناطقي بل على أساس توازن، خصوصا ان كل الأقضية التي هي خارج إطار العاصمة في حاجة ماسة الى الإهتمام ورعاية حقيقية".

اضاف: "طالبت اللجنة ايضا بوضع خطة للصرف الصحي في كل المناطق اللبنانية في ظل وجود مشكلات في كل المناطق، ولا يجوز التعامل معها على أساس الإجتزاء، مثلا هناك نائب لديه نفوذ في منطقته يستطيع أن يؤمن شبكة للصرف الصحي بشكل جيد، بما يبقي هذه المسألة رهنا بهمة بعض النواب أو المسؤولين، وهذا الأمر في حاجة الى حل نهائي ولا يجوز في هذه الأيام، وخصوصا في الألفية الثالثة أن يبقى لبنان بدون شبكة للصرف الصحي".

وتابع: "اما موازنة مجلس النواب، فقد أقرت مع نقل بعض الإعتمادات داخل هذه الموازنة من الجزء الأول الى الجزء الثاني، وعلمنا ان أعمال الترميم في مبنى مكاتب النواب ستنتهي مع نهاية هذا الشهر".

واردف: "في موضوع موازنة وزارة الخارجية، حصلت مناقشة عامة وجرى البحث في موضوع الشكاوى التي تأتي من بعض الديبلوماسيين عن الحضور الديبلوماسي في الخارج، حيث هناك نقص سواء في القناصل الفخريين أو على صعيد القنصليات او السفارات، وطلبت اللجنة من وزارة الخارجية ان يكون هناك عناية فائقة وان يتم اطلاع مجلس النواب على خريطة الإنتشار الديبلوماسي في الخارج وبمسائل تتعلق بالمفاوضات والموقف منها او بالنسبة الى الشواغر، بحيث هناك أكثر من مئة وظيفة تنتظر التعيينات، اضافة الى خمسين وظيفة في مديرية المغتربين ما يدل على وجود نقص كبير وعدم جهوزية لتولي المهمات المنوطة بهذه المديريات، وطلب النواب أن يكون هناك إسراع في ملء هذه الشواغر".

وقال: "اما بالنسبة الى موضوع اقتراع المغتربين، فقد حصل نقاش حول هذه المسألة والى أي مدى وزارة الخارجية جاهزة لتنفيذ القانون الصادر عن مجلس النواب، أعتقد في سنتي 2008 و 2009 عندما كنا نناقش قانونا للانتخابات النيابية، اطلعنا معالي الوزير ان هناك تقريرا، وهذا التقرير اصبح في مجلس الوزراء مفصلا، ويضع كل الصعوبات الموجودة وكل الأعمال التحضيرية التي وضعت على هذا الصعيد. طلبنا أيضا كلجنة مال وموازنة وكمجلس نيابي اطلاع النواب المعنيين مباشرة على القانون الذي وافقوا عليه واقترحوه. وفي نهاية الجلسة، أقرات موازنة وزارة الخارجية والمغتربين، ولكن ايضا هناك توصيات صدرت في ما يتعلق بوزارة الخارجية وقبل أن أصل الى هذه التوصيات، أود الإشارة الى بعض النقاط والهواجس التي طرحها الزملاء النواب، ومن هذه الهواجس والتساؤلات التي طرحت أمر يتعلق بالمبعدين اللبنانيين من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعلوم ان دولة الرئيس نبيه بري يتابع هذا الملف وايضا هذا الملف معنية به وزارة الخارجية، وطلبنا من وزارة الخارجية ان تتابع هذا الملف وتعطينا نتيجة اتصالاتها، لما لهذا الموضوع من أهمية على صعيد اللبنانيين، هناك وقسم منهم يطالب بمعالجة هذا الملف لمنع انعكاساته عليهم وعلى العلاقات التي نريدها دائما جيدة وحسنة وممتازة بين لبنان والإمارات. لكن هذا ملف حيوي، والمجلس النيابي ايضا معني من خلال حض وزارة الخارجية على الإسراع في معالجته وأن نلمس نتائج عملية لهذه المسألة".

أضاف: "هناك كلام ايضا على الإجراءات التي تتخذها وزارة الخارجية والمغتربين لمنع استغلال اللبنانيين في الخارج، وخصوصا في العراق لا سيما ان هناك كلاما على عملية تجنيد لبنانيين في شركات أمنية الخ. فقد طلبنا من وزارة الخارجية ان تزودنا المعلومات التي لديها في هذا الملف، وما هي الإجراءات التي اتخذتها لحماية اللبنانيين، والتأكيد ايضا التزام الجسم الديبلوماسي الأجنبي في لبنان البروتوكولات الديبلوماسية ومهمات السفارات ووظائفها. وهذا ما أكده وزير الخارجية. وطلبنا الإطلاع على المشاريع كافة بالتنسيق مع وزارةالخارجية والتي تتم في وزارات مختلفة ومتنوعة من وزارةالداخلية الى وزارة الطاقة ووزارةالأشغال الخ، على أن يكون هناك تنسيق مع وزارة الخارجية وأن تكون هي المحور الذي ينسق هذه المشاريع. وعن هذا الموضوع، أكد لنا معالي الوزير الشامي ان هناك تنسيقا كاملا وان هناك تقارير تصل بشكل دوري ودائم من البعثات اللبنانية الخارجية تفيد عن عملها سواء أكان في الامم المتحدة او في دول عديدة".

وتابع: "بعد نقاش طويل ومستفيض حول كل هذه المسائل، أصدرت اللجنة توصيتين أساسيتين: نحن نتحدث عن ربط لبنان بالخارج، وهو لا يقوم الا بجهود ابنائه المقيمين والمغتربين، لكن نسأل لماذا حتى الآن لم يتم العمل بالربط الألكتروني بين البعثات الديبلوماسية ووزارة الخارجية، علما ان هذا الأمر متوافر للأفراد ولديهم تواصل الكتروني؟ فهل يعقل ان وزارة الخارجية حتى اليوم ليس لديها امكانات التواصل والربط الألكتروني مع بعثاتها الديبلوماسية في الخارج؟ فقد رفعنا توصية بذلك وطلبنا أن تقدم لنا وزارة الخارجية خلال مهلة اسبوع ما أنجزته في هذاالموضوع وما هي كلفة ذلك، وضرورة نقل اعتماد بهذه الموازنة الى وزارة الخارجية تحت اسم بند المعلوماتية لتحقيق هذا الربط، فإذاأردنا مستقبلا إحصاء عدد المغتربين فكيف يتم ذلك إذا لم يكن هناك ربط وتواصل معهم؟ وإذا تحدثنا عن اقتراع المغتربين مستقبلا فكيف يقترعون إذا لم يعمل بالربط الألكتروني؟ هذه هي التوصية الأولى".

وتابع: "أما التوصية الثانية فقد طالبنا بمبنى خاص لوزارة الخارجية، إذ لا يجوز بوجود مسائل مشاكل إدارية وتقنية أن نؤجل هذاالأمر، ويعلق الى ما شاء الله. وزارة الخارجية يجب ان يكون لها مبنى، وبالتالي التوصية هي لمجلس الوزراء وللحكومة لحسم هذه المسألة قبل إرسال الموازنة المقبلة. وطلبنا بالمسائل السابقة التي تتعلق بمجلس الإنماء والإعمار، بفترةالستة أشهر، أي بموازنة ال2012، لا يجوز هذه المسائل أن كانت الأبنية أوالتواصل الألكتروني او مواضيع أخرى تتعلق بالشغور التي تجعل وزارة الخارجية فاعلة في الوسط الديبلوماسي في الخارج، ان يترك هذا الأمر الى ما شاء الله. لقد نوقشت كل السياسات وكان هناك أجوبة من وزيرالخارجية وايضاحات مطلوبة منه في المرحلة المقبلة".

وفي ما يخص جلسة الغد قال كنعان: " لدينا غدا مناقشة موازنة وزارة الإقتصاد في جلسة قبل الظهر، ووزارة الزراعة في جلسة بعد الظهر، ويوم الأربعاء لدينا موازنة وزارةالصحة، ويوم الخميس هناك استكمال مناقشة موازنة وزارةالداخلية، ونأمل ان ننهي بعد الظهر ما تبقى من بنود في موازنة وزارة التربية، وبالتالي تكون لجنةالمال والموازنة قطعت شوطا كبيرا في انجاز موازنة ال2010 ويبقى ان نحل البنود التي تم تعليقها، من اجل بعض الإيضاحات من الوزارات التي ستعقد من اجلها جلسة واحدة والإنتقال الى الإنتهاء من مواد القانون والتي هي في جزء كبير منها اعفاءات ضريبية. هذا يقودنا حقيقة الى قطع الحساب لأنه، كما ذكرت بالأمس، هناك ضرورة لإنجاز قطع الحساب كي نتمكن بحسب النظام الداخلي والدستور، إذا اردنا ان نفسر النظام الداخلي، فلنفسره بكل بنوده، وإذا كنا سنحترم القوانين، فعلينا أن نحترم كل القوانين. من هذا المنطلق إحدى النقاط الأساسية هي البدء بقطع الحساب. لذلك أتمنى وارجو من القيمين على هذه المسألة، حتى لا نتأخر اكثر، نحن ليس لدينا تأخير في مجلس النواب، لكي ننهي موضوع قطع الحساب على الحكومة مجتمعة واجب ارسال قطع الحساب الى مجلس النواب حتى نتمكن من الإنتهاء من درس موازنة ال2010 وإقرارها في أقرب فرصة".

سئل عن موازنة فرع المعلومات؟

أجاب: "أساسا لم يأت حتى ذكر لفرع المعلومات، لقد ذكرت كل الأجهزة والمديريات الا فرع المعلومات، لا أعرف إذا كانوا قد تنبهوا لعدم قانونيته وعدم وجوده، لا أعرف ما هي الخلفية التي لم يذكر فيها، لكن في جلسة موازنة وزارةالداخلية سنناقش كل البنود الواردة، وقد يتعرض الزملاء النواب لهذه المسألة، وهذا شأن يتعلق بالنواب الذين سيحضرون جلسة الخميس".