مقررات لجنة المال والموازنة

لجنة المال اقرت موازنة وزارة الاقتصاد ما عدا البند 14

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيسها النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي ومقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب: ارتيور نظريان، احمد فتفت، عباس هاشم، آلان عون، علي بزي، جمال الجراح، سيرج طورسركيسيان، سيمون ابي رميا، كامل الرفاعي، ياسين جابر، بدر ونوس، علي فياض، فريد حبيب، فؤاد السعد، علي عمار، علي خريس، علي حسن خليل.

وحضر ايضا المستشار المالي لوزير الاقتصاد والتجارة غازي جعفر والمستشارة لما عويجان، رئيس دائرة الشؤون المالية بالتكليف في مديرية الحبوب زينب نصار، الياس شربل وجوزيان سعد من وزارة المال.

اثر الجلسة، قال النائب ابراهيم كنعان:

"كان لدينا اليوم موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة وأقرت الموازنة مع تعليق البند 14 المتعلق بالتحويلات لمؤسسات من القطاع العام وغيره باستثناء بند يتعلق بمديرية الشمندر السكري، اما بقية البنود فمنها ما يتعلق ب ل UNDP والتي بلغت مساهمة الدولة اللبنانية فيها مليارا و350 مليونا. سألنا ال UNDP ما هي مساهمتها في هذا البرنامج؟ فكان 50 الف دولار يعني مساهمة الدولة اللبنانية تصل الى اكثر من 90 في المئة، علما ان هناك شغورا في وزارة الاقتصاد والتجارة بحسب معالي الوزير يصل الى 70 في المئة. والسؤال الذي طرحه الزملاء النواب ولجنة المال والموازنة: لماذا لا يحصل عمليا تعزيز الكفاءات في هذه الوزارة وملء الشغور؟ وبالتالي هذا التفاوت الكبير بين موظف في الادارة ومستشار يأتي من خلال برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP وهناك فرق شاسع يمكن نحكي بآلاف الدولارات في الشهر فما هو المعيار وعلى اي اساس يتم التوظيف وما هي الافادة وما هو جوهر هذا البرنامج؟".

اضاف: "لكل هذه الامور، علقت لجنة المال والموازنة هذا البند، ونحن في انتظار هذه التفاصيل خلال فترة أسبوع، بالاضافة الى معرض الرئيس رشيد كرامي في طرابلس الذي تبلغ موازنته الاجمالية بحدود ال 610 ملايين. طلبنا ان نعرف ما هو تفصيلها وكانوا مدعوين ليشاركوا معنا في النقاش. لم يكن احد ممثلا، لذلك كررنا دعوتهم الى استكمال هذا الامر. تكلمنا في أمور كثيرة تهم المواطنين كموضوع الرغيف ودعم القمح او لا، استراتيجية الدولة، استراتيجية وزارة الاقتصاد والتجارة. بحسب ما فهمنا من معالي الوزير انهم ضد سياسة الدعم وسياسة الدعم لا تؤثر على سعر الرغيف بحسب رأيه، انما هذا لا يعني، وهذه كانت موضع نقاش مع النواب، ان نسمح بارتفاع سعر الرغيف أو تفلته كما حصل في الفترة الاخيرة، وبالتالي تدخل الدولة من خلال وزارة الاقتصاد لضبط هذا الامر هو ضروري ومطلوب".

وتابع: "انطلاقا من هنا، عرفنا ان هناك مئة الف طن، واتخذ قرار في مجلس الوزراء بتوفير مئة الف طن من القمح وتحملت منه الوزارة بحدود ال 50 الف طن لسد النقص وضبط السعر بقدر الامكان. تكلمنا على المشاكل الاساسية والاسباب الرئيسية والتي هي، على ما يبدو، من التصدير الآتي من روسيا. يعني نحن نستورد من روسيا وبالتالي هناك مشكلة حصلت بسبب شح الامطار والحرارة المرتفعة مما ادى عمليا الى تقلص كبير للكميات التي كانت تأتينا من روسيا. وتكلمنا ايضا على التخزين، أي لماذا لا نخزن؟ واستراتيجية التخزين معتمدة في الدول المجاورة. واذا كانت هذه تؤثر على عمليات ضبط الاسعار كان الجواب انها لا تؤثر كثيرا. ناشدنا الحكمومة وطلب منها ان تعود وتعتمد سياسة الامن الغذائي وحماية الامن الغذائي من خلال حماية الرغيف حتى لو اضطررنا، في بعض الاحيان، الى التدخل بشكل اساسي لما لهذه العملية من تأثير على الموظف، على الفقير، على الطبقة المتوسطة في لبنان. يعني اللبناني في خبزه ليس علينا ان نترك اللبناني يواجه وحده مشكلة خبزه. هذه مسألة جوهرية واستراتيجية الحماية الفكرية موضوع حماية المستهلك عرفنا ان هناك 254 مؤسسة أوقفت عن العمل في شهر أيلول فقط لتزويرها مواد استهلاكية. وان شاء الله موضوع المدد خصوصا مدة نهاية صلاحية هذه المواد، وبالتالي هي مواد استهلاكية يعني المواطن يستعملها وتدخل منزله، وهذا امر خطير جدا".

واردف: "من هذا المنطلق، طلب تعزيز هذه الحماية وهذا التعزيز مطلوب تفعيله واجراء محاسبة ومساءلة بهذه المسألة وتحويل الى القضاء. عرفنا ان مديرية الجمارك تقوم بمهماتها في هذا المجال، بالاضافة الى ما استحدث في وزارة الاقتصاد وعلى صعيد حماية المستهلك. تكلمنا ايضا في اعادة احياء زراعة الحبوب في لبنان. هناك امور عديدة طرحت في هذه الجلسة، ولكن اعتقد ان الامر الاساسي هو دور وزارة الاقتصاد في وضع رؤية اقتصادية داخل مجلس الوزراء. ما عرفناه ان دورها محصور فقط بالتنسيق، وهذا الامر، على ما أدلى به معالي الوزير أصبح في يد وزارة المال وهو لا يمارس بشكل صحيح. وما قيل وما نوقش ان لوزارة الاقتصاد دورا اساسيا هذا الدور يجب الا يكون فقط عملية اعطاء ارقام او توزيع ارقام. حتى الموازنة تكون عملية وضع ارقام فوق بعضها. الرؤية الاقتصادية والرؤية السياسية المالية غير متوافرة، لذلك هناك مطلب اساسي من مجلس النواب ان تقوم وزارة الاقتصاد بدورها وليس ان تنسق مع بقية الوزارات، ان يكون لها دور فاعل في وضع السياسة الاقتصادية بالمشاركة في وضع هذه السياسة الاقتصادية وان يكون دور وزارة المال في هذا المجال، الى حد كبير، تجسيدا لهذه الرؤية".

اضاف: "في الارقام المطروحة في مجلس الوزراء او في مجلس النواب هناك عملية دعم طاقات حكي عنها. هناك مشاريع بالتنسيق بين وزارتي الاقتصاد والزراعة لدعم سياسة زراعية معنية في لبنان. موضوع الشغور المطلوب معالجته 70 في المئة في وزارة الاقتصاد. معنى ذلك اننا لا نعمل، ومع ذلك فان هناك رواتب وتعويضات، هناك ادارة ولكنها غير فاعلة. هذا ما نراه في كثير من الوزارات وفي غالبية المؤسسات، وهذا يحتاج الى جل جذري بان تقوم الحكومة بوضع استراتيجية كاملة لهذا الامر. اليوم بعد الظهر لدينا موازنة وزارة الزراعة وغدا موازنة وزارة الصحة".

وردا على سؤال عن موضوع الرغيف، قال: "تبين ان القمح اللبناني قاس ينفع بشكل محدود للرغيف، انما ينفع لأمور اخرى كالكعك وغيره. ولذلك اذا اردنا الرغيف اي الخبز المفروض ان نستورد، يبدو ان القمح في لبنان، كما أجمع عدد من الخبراء، بالاضافة الى وزارة الاقتصاد، ليس هو النوع الصالح بشكل كبير لصناعة الرغيف".

جلسة مسائية للجنة المال درست موازنة وزارة الزراعة واقرتها

كذلك عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة مسائية عند الخامسة والنصف برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير الزراعة حسين الحاج حسن، ومقرر اللجنة فادي الهبر، والنواب: نعمة الله أبي نصر، الوليد سكرية، نبيل دور فريج، علي فياض، نضال طعمة، معين المرعبي، عاصم عراجي، أحمد فتفت، ياسين جابر، حسن فضل الله وجمال الجراح.

كما حضر مدير مصلحة الأبحاث الزراعية ميشال افرام، رئيس المحاسبة في وزارة الزراعة ابراهيم عراجي، رئيسة المشروع الأخضر غلوريا أبي زيد، رئيس مصلحة المحاسبة بالتكليف محمد قاسم موسى، رئيسة دائرة المحاسبة في التعاونيات الزراعية رندا شعيتاني، رئيس دائرة المحاسبة في وزارة الزراعة حسين رمال، رئيس مصلحة الديوان في المديرية العامة للزراعة حسن الحاج وعن وزارة المال مستشار الوزيرة لشؤون الموازنة الياس شربل، ومديرة الموازنة بالتكليف جوزيان سعد.

وخصصت الجلسة المسائية لدرس وإقرار موازنة وزارة الزراعة والمؤسسات التابعة لها:"المشروع الأخضر -المديرية العامة للتعاونيات ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية".

بعد انتهاء الجلسة في الثامنة مساء، قال النائب كنعان:

"أقرت لجنة المال في جلستها المسائية موازنة وزارة الزراعة في حضور الوزير الحاج حسن. كما أقرت موازنة المشروع الأخضر ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، إضافة إلى المديرية العامة للتعاونيات الزراعية كما وردت. واستمعت اللجنة من وزير الزراعة إلى شرح مفصل عن الخطة الاصلاحية الشاملة لوزارة الزراعة. ورأت أن موازنتها ضئيلة نسبة للواقع الزراعي في لبنان، اذ تبلغ موازنتها 77 مليار ليرة لبنانية فقط. كما تدرس اللجنة في جلستها غدا موازنة وزارة الصحة العامة".