مقررات لجنة المال والموازنة

لجنة المال والموازنة اقرت موازنة الصحة وزادت اعتماد الصليب الاحمر

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة، عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزير الصحة العامة محمد جواد خليفة ومقرر اللجنة النائب فادي الهبر، والنواب: خضر حبيب، ناجي غاريوس، احمد فتفت، عصام عراجي، طوني ابو خاطر، حكمت ديب، قاسم هاشم، قاسم عبدالعزيز، حسن فضل الله، علي خريس، علي حسن خليل، علي فياض، غازي زعيتر، غازي يوسف، علي عمار، آلان عون، عاطف مجدلاني، هنري حلو، سيمون ابي رميا وجمال الجراح.

كما حضر مدير عام وزارة الصحة وليد عمار، رئيس دائرة المحاسبة في وزارة الصحة نعمان فرنجية، رئيس قسم المهن الطبية انطوان رومانوس، وعن وزارة المال مستشار الوزيرة الياس شربل ومديرة الموازنة بالتكليف جوزيان سعد.

بعد الجلسة التي انتهت قرابة الثالثة بعد الظهر، قال النائب ابراهيم كنعان:

"كانت جلسة اليوم لمناقشة وإقرار موازنة وزارة الصحة. في بداية الجلسة أثار بعض الزملاء النواب البيان الصادر امس عن ديوان المحاسبة والمتعلق بقطع الحساب، وذكروا ما أشار اليه ديوان المحاسبة من عملية عدم إحالة حساب المهمة الى هذا الديوان منذ العام 2001، وبالتالي المطلوب كما جاء في البيان، ان تتم ايضا احالة قطع الحساب منذ سنة 2005 الى 2008 لأنه كما ذكر ان وزارة المال طلبت استرداد ما كانت قد أحالته وعندما طلب منها أن تقوم بتقديم كتاب خطي لاسترداد قطع الحساب، تمنعت عن ذلك، وارسلت ايضا، حسب البيان، قطع حساب آخر لعام 2005 مغاير للأول".

اضاف: "هناك مسألة اعتبرها عدد من الزملاء خطيرة لكنها مهمة وجدية وتحمل في طياتها حد الإتهام، من هذا المنطلق أخذت قرارا بناء لطلب اللجنة مجتمعة بأن تتم مناقشة هذا الموضوع في أول فرصة لدعوة وزارة المال بشخص الوزيرة، كما قررنا دعوة ديوان المحاسبة حتى نستطيع الوقوف على هذا الأمر، وقررنا الدعوة لجلسة خاصة لأهمية هذا البند، وقطع الحساب هو موضوع دستوري، فالمادة 87 لا تسمح لنا أن ننشر الموازنة قبل إقرار الحسابات النهائية، وفي قانون المحاسبة العمومية المادتان 193 و 195 تلزمان الحكومة أن ترسل قطع الحساب قبل 15 آب من كل سنة، كذلك حسب النظام الداخلي في المادة 118 لا نستطيع أن نبدأ المناقشة في مجلس النواب قبل أن نبدأ بقطع الحساب وبعدها باعتمادات الوزارات، لذلك نحن ملزمون، ونظرا لأهمية البيان الصادر عن ديوان المحاسبة وهو أعلى سلطة رقابية في لبنان، فهذا لم يعد كلاما سياسيا، لم يعد كلاما يطلقه نائب أو كتلة نيابية، او حتى لجنة المال، هو كلام من أعلى سلطة رقابية على السلطتين التشريعية والتنفيذية، لا نستطيع المرور عليه مرور الكرام".

وتابع: "في موضوع وزارة الصحة، أقرت الموازنة بعد نقاش طويل حول كل جوانب عملها، وزير الصحة كان يرد مشكورا على كل الأسئلة، وما أستطيع قوله ان وزارة الصحة مع كل النشاط الذي تقوم به لا تشكل موازنتها 2,9 بالمئة من الموازنة العامة، وزارة الصحة طالبناها بخارطة استشفائية تحدد مساهماتها في كل المناطق اللبنانية في المستشفيات الحكومية وبأي مساهمات أخرى غير المستشفيات الحكومية حتى نكون أمام خطة شاملة وليس اجتزاء أو استنسابا، وهناك ثناء حول دور الوزير، ثناء كبير حول الجهود التي يقوم بها، خصوصا موضوع البطاقة الصحية، لأنه كما عرفنا نستطيع أن نبشر اللبنانيين بأن في مواد قانون الموازنة هناك مادة سنقرها تعطي وزارة الصحة إمكانية فتح حساب في مصرف لبنان تقوم بتحريكه مع وزارة المال، ويعطي وزارة الصحة إمكانية اقتطاع الرسم المطلوب حتى يعرف المواطن بدون أي تدخل لا من طائفته أو مرجعيته السياسية أو الاحزاب أو النواب والوزراء، ان الدولة تدفع عنه هذه القيمة، ويستطيع أن يختار المستشفى الذي يريد ويستطيع الذهاب الى حيثما يريد، والمعالجة تكون عندها مؤمنة بهذا الموضوع وهو تطور كبير ومهم".

واردف: "كذلك تطرقنا الى المساهمات الأخرى، طلبنا تفصيلات حولها، وهناك موضوع الصليب الأحمر اللبناني، هناك مطالبة وافق معالي الوزير عليها، وكذلك الأمر لجنة المال وهي زيادة 30 بالمئة على العقد المبرم مع الصليب الأحمر الوارد في الموازنة، بقيمة 4 مليارات و349 مليونا و770 الفا، وهناك امر نتفق عليه مع وزارة الصحة، وهو إقرار نقل اعتماد 30 بالمئة، أي يصبح 5 مليارات و654 مليونا و700 الف ليرة، إذا الصليب الأحمر بناء لطلبه وللعقد المبرم مع وزارة الصحة تم تعديل او زيادة هذا البند، وذلك من خلال نقل اعتماد وليس زيادة لأن اللجنة ليس لديها صلاحية الزيادة، فهي تستطيع ان تنقل من اعتماد الى اعتماد آخر، هذا ما يتعلق بوزارة الصحة اليوم، وأؤكد اجماع اللجنة على تقدير جهود ودور الوزير خليفة ونحن على موعد معه في مواضيع أخرى تتعلق بالخارطة الإستشفائية والبطاقة الصحية ضمن مواد القانون لإقرارها".

وختم: "غدا نستكمل مع وزارة الداخلية موازنتها، ونكون قد أنهينا الجزء الأكبر من الإعتمادات ويبقى أمام اللجنة في الأسبوع المقبل وزارات التربية والإعلام والأشغال".