مقررات لجنة المال والموازنة

لجنة المال استمعت الى الوزيرة ريا الحسن عن قطع الحساب وحساب المهمة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزيرة المال ريا الحفار الحسن والنواب: ياسين جابر، عباس هاشم ، ميشال الحلو، غازي زعيتر، قاسم هاشم، جمال الجراح، ناجي غاريوس، حكمت ديب، ارتور نظريان، عمار حوري، هنري حلو، مروان حمادة، علي فياض، احمد فتفت، علي خريس، نوار الساحلي، الان عون، انور الخليل، علي عمار، حسن فضل الله، محمد الحجار، نديم الجميل وروبير فاضل.

وحضر ايضا من وزارة المال المدير العام للوزارة آلان بيفاني، رئيس دائرة المحاسبة المالية - المحاسبة العامة محمد نجار، رئيس مركز المعلوماتية جورج ضاهر، مدير المحاسبة العامة بالتكليف زياد الشيخ، رئيس دائرة المحاسبة والصناديق بالتكليف فادي رحال، رئيس فريق المحاسبة الخاص بالتكليف عبد الناصر المعلم، رئيس دائرة ضريبة الاملاك المبنية عبد الحفيظ سوبره، مستشار وزيرة المال لشؤون الموازنة الياس شربل، مديرة الموازنة بالتكليف جوزيان سعد، مستشار وزيرة المال نبيل يموت، رئيس دائرة صرف الرواتب سهيل ابي ملحم ومدير الصرفيات عليا عباس.

واستمعت اللجنة الى اجوبة وزير المال والمتعلقة بحساب المهمة وقطع الحساب.

انتهت الجلسة في الثالثة والربع، قال بعدها رئيس اللجنة النائب كنعان:

"كانت جلستنا لاستكمال النقاش الذي دار حول موضوع قطع الحساب وحساب المهمة والاستماع بالطبع الى اجابات وزيرة المال ريا الحسن، واجابت الوزيرة عن الاسئلة التي وجهها الزملاء النواب وطرحت مسائل عديدة استوفت ايضا نقاشا مع النواب حول مسار المحاسبة العام ومدى احترام الاصول والقوانين المرعية، وهذا النقاش كان مفيدا جدا لحصر نقاط الخلاف وللوصول الى عدد من الاقتراحات التي قد تساهم في تحديد امرين: الاول اين الخلل والمسؤوليات، لانه اذا اردنا ان ننطلق الى مرحلة جديدة فيجب ان نعرف ماذا حصل ونحدد بطبيعة الحال المسؤوليات بين وزارة المال والاجهزة التابعة للمديرية وديوان المحاسبة".

اضاف: "الامر الثاني: وضع حد لمعالجة هذا الامر جذريا وليس ان ننتظر 17 سنة ثانية، كما قال بعض النواب للانتهاء من هذه المشكلة المزمنة وهي تتصل اتصالا مباشرا بالموازنة وهي من اولويات اقرار الموازنة في مجلس النواب، كما رأينا في الدستور وفي قانون المحاسبة العمومية وفي النظام الداخلي وفي كل مداولات الهيئة العامة للمجلس من العام 1995 حتى اليوم نبدأ باقرار قطع الحساب ثم ننتقل الى الامور الاخرى وهذه الامور تم بحثها، اما الاقتراحات فهي كالتالي: اولا هناك اقتراح بتبني مضمون المادة 23 من موازنة ال 2005 والتي أقرت في العام 2006 ويرتكز هذا الاقتراح على معالجة الخلل المحاسبي القائم بين وزارة المال وديوان المحاسبة، بالتعاون في ما بينهما ضمن مهلة تحددها اللجنة. هذه لا تزال مجرد اقتراحات لم تبت لان هناك آراء متعددة حولها، وهناك من يؤيدها وهناك من يعارضها".

وتابع: "الاقتراح الثاني تبني مضمون مشروع قانون صدر عن الحكومة في العام 2006 ويتعلق بمراجعة حسابات الاشخاص المضمونين وتدقيقها، وهذا المشروع يمكن ان يتطلب اعادة صوغ حتى يتلاءم مع الوضع الحالي الناتج اليوم من الخلل في مسألة قطع الحساب وموضوع حساب المهمة".

واشار الى ان "هناك اقتراحا لنواب "تكتل التغيير والاصلاح" كروره في هذه المرحلة بدعوة الوزراء المتعاقبين على وزارة المال لاستيضاحهم ولا مساءلة ولا محاسبة انما استيضاحهم في بعض المسائل المتعلقة مباشرة بعملية انجاز حساب المهمة وقطع الحساب في المرحلة التي كانوا فيها في موقع المسؤولية في وزارة المال، وهذه الاقتراحات لا تختصر كل النقاش، لانه قد يكون هناك حلول واقتراحات اخرى ستبحث في القريب العاجل وتقرر فيها:

اولا: الطلب من وزارة المال تزويد اللجنة تقارير التدقيق المحاسبي في أعمال المؤسسات العامة والرقابة بحسب قانون الموازنة الصادر عام 2001، والذي نص على تسليم هذه التقارير الى المجلس النيابي في هذا القانون الصادر في موازنة العام 2001 تبين من خلال النقاش انه الى اليوم لم يتسلم المجلس النيابي هذه التقارير، فأعدنا تكرار هذا الطلب ووعدت وزيرة المال بان تلبي هذا الطلب بحسب قانون موازنة العام 2008.

ثانيا: دعوة ديوان المحاسبة الى حضور الجلسة المقبلة اللجنة بالمراسلات الكاملة التي تمت بينه وبين وزارة المال لاننا في الجلسة السابقة كنا طلبنا التقارير والمراسلات فسلمنا التقارير ولم يسلمنا المرسلات.

ثالثا: تحديد جلسة ثالثة لاستكمال هذا البحث وتسليم تقارير ديوان المحاسبة ومراسلاته والتقارير المطلوبة منذ العام 2001 من وزارة المال في جلسة حددت العاشرة والنصف قبل ظهر الثلثاء الثاني من تشرين الثاني".

وتابع:"وهنا اود توضيح نقطة تثار دائما في الاعلام ان جلسات الاستماع في موضوع قطع الحساب، لا علاقة لها بالموازنة ولا تؤخر او تعطل اقرار الموازنة او انجازها، ولا علاقة لها بتأخير الموازنة لا بل على العكس هذه الجلسات تساهم اذا وصلنا الى حلول وتحديد المسؤوليات، توصلنا الى قانون قطع الحساب، اذن ان عمل لجنة المال في موازاة هذه الجلسات فنحن نواصل في جلسات اللجنة التي كنا حددناها وغدا سنستكمل البحث في مواد القانون والخميس ايضا. اذن نحن نسير بخطى سريعة لانجاز مشروع موازنة العام 2010 ولا نستطيع اقرار هذه الموازنة وتصديقها في الهيئة العامة قبل ان نمر على قانون قطع الحساب. لذلك نحن مهتمون خصوصا بعد الموقف الذي صدر عن ديوان المحاسبة بدفع الامور الى الامام ونعالجة هذا الخلل المحاسبي القائم منذ العام 1993 وحتى اليوم".

وردا على سؤال عن اتهام نواب "المستقبل" ان تصويب النقاش في هذا الشكل هو اغتيال للرئيس الشهيد رفيق الحريري مرة ثانية: "هذا الكلام اقل ما يقال فيه انه اولا خارج اطار المؤسسات لان من يؤمن بعمل المؤسسات يعرف تماما ان ماتقوم به هو عمل مؤسساتي يهدف الى الوصول الى حلول لم تنتجها كل المعالجات والسياسات السابقة، للاسف، والتي تعاقبت منذ سنوات وهنا لا أخصص فريق من دون الاخر، لان هذا الخلل يتكرر منذ 17 عاما حتى اليوم فكيف نتهم بذلك، فيمكن على العكس ان اكبر خدمة نقدمها الى البلد في الدرجة الاولى، والى الرئيس الشهيد رفيق الحريري هي انجاز هذه الحسابات النهائية وان يتم وضع حد لمرحلة طويلة اعتراها ما اعتراها في السياسة وفي الحسابات من امور وتبادل اتهامات. واعتقد ان هذه الاتهامات وهذا الكلام يخرج كليا على الاطار المؤسساتي الذي نحرص عليه".

وسئل النائب كنعان: هل صحيح ان تأخير المجلس اقرار موازنة العام 2010 وتأخير انجاز موازنة العام 2011 من الحكومة هو للهروب من ازمة سياسية في البلاد وتفادي المواجهة السياسية؟

اجاب: "بالعكس تماما، اولا المجلس النيابي لم يتأخر في انجاز موازنة العام 2010 ونحن نعمل بشكل متواصل في جلسات صباحية ومسائية وفي ظل ورشة ترميم للمجلس كبيرة قائمة. وقد انجزنا موازنات كل الوزارات والان نستكمل ما تبقى من مواد قانون ولا اعرف اين هو التأخير، وهذه الكلمة خطأ شائع يجب عدم الوقوع فيه.

ثانيا: ليس هناك اي رابط بين الازمة السياسية القائمة وبين الموازنة. ونحن نعرف ما هي عناصر الازمة السياسية يتداولها مجلس الوزراء واحيانا النواب، وبالطبع ليس في جلسات لجنة المال والموازنة، ويمكن ان تأثير هذه الازمة السياسية قد ينعكس في بعض الاحيان يظهر في مداولاتنا ولكن استطعنا تجنبها وتجاوزها. وهذا ما حصل معنا في بند المحكمة الدولية وفي بعض المناقشات الاخرى عندما كانت الاجواء حامية، انما استطعنا تجاوز هذه الاستحقاقات الدقيقة والحساسة ووصلنا الى ما يشبه الاجماع على انجاز موازنة العام 2010 .اذن، موازنة ال 2010 لم تتأخر في مجلس النواب وهي ذاهبة في الاتجاه السليم والوقت الذي استغرقته النقاشات كان اكثر من ضروري، انما ضمن المهل العلمية والقانونية والدستورية عند بحث موازنة بدقة وموضوعية لاننا نناقش ارقاما وقوانين ونحتكم بذلك الى الدستور في المناقشة بندا بندا. وان شاء الله يشكل ذلك سابقة لمناقشة كل الموازنات المقبلة بعمل صحي وسليم في كل جلسات لجنة المال والموازنة".

قيل له: هناك من يحمل مجلس النواب المسؤولية في السنوات السابقة في كيفية الموافقة والتصديق على موازنات سابقة من دون قطع الحساب او حساب المهمة، اجاب: "نحن ابناء اليوم ونتحدث في ظروف سياسية ومناخات مختلفة، وبالتالي هذا الموضوع طرحه النواب في اللجنة مرات عدة وكانت اجوبة بعض النواب الذين عايشوا لجنة المال في مجالس سابقة واقروا بان الظروف السياسية كانت مختلفة، فما دامت الظروف مختلفة واذا كان ما يسمى الانقسام والاختلاف السياسي في البلاد والذي هو حق مشروع في الاطار الديموقراطي هو الدافع الاساسي ليوصلنا الى مناقشات علمية وعمليا ومن دون تسويات مرحبا بهذا الاختلاف السياسي، لاننا في حاجة الى هذه المناقشات السياسية والمحاسبة والمساءلة والا فسنفقد ثقتنا بمؤسساتنا".