مقررات لجنة المال والموازنة

لجنة المال انجزت 125 مادة من الموازنة وبقيت خمس

الجلسة الصباحية:
 

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزيرة المال الدكتورة ريا الحسن ومقرر اللجنة النائب عاطف مجدلاني والنواب: علي عمار، غازي زعيتر، احمد فتفت، ميشال الحلو، غازي يوسف، فؤاد السعد، علي بزي، جمال الجراح، نبيل دي فريج، آلان عون، علي فياض وحكمت ديب. كما حضر عن وزارة المال الياس شربل، جوزيان سعد، مستشار الوزيرة نبيل يموت وعليا عباس، رئيس المعهد المالي - معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي لمياء المبيض بساط.

بعد الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:

"كانت جلسة اليوم، حسب جدول اعمالنا لاستكمال مواد القانون خصوصا الفصل الأخير من الموازنة، بعدما أنجزنا الفصل الثالث، الفصل الرابع المتعلق باحكام متفرقة، فأقرت اللجنة المواد من 109 لغاية 125 وبالتالي لم يعد لدينا من مواد هذا الفصل الا خمس مواد، والموازنة ماية وثلاثون مادة، ومن المفترض أن ننجز في جلسة بعد الظهر المواد الخمس المتبقية، ننتقل بعدها الى مناقشة ودرس قوانين البرامج التي لها علاقة بمجلس الإنماء والإعمار وايضا نستكمل إذا انجزنا بعد ظهر اليوم، صباح يوم الأربعاء المقبل، كل قوانين البرامج الأخرى المتعلقة بالوزارات وبالتالي نحن كما وعدنا مع بعض التعديلات التي طرأت على مسألة الوقت والتي لها علاقة بأمور لا علاقة لنا بها. وتعرفون ان النقاش الجدي والعلمي الذي حصل، وعملية الرقابة البرلمانية التي اعتمدناها، اضافة الى المناخ السياسي، ولكن بجزء ضئيل جدا، أستطيع القول عن لجنة المال والموازنة، اننا استطعنا ان نتخطى الكثير من العوائق".

اضاف: "بالنسبة لليوم، ناقشنا المادة 109 المتعلقة بالهيئة التعليمية، عمليا نعود وندخل من خلال الموازنة الى أمور بتت في مجلس النواب بقوانين، واجمعنا بعد نقاش طويل انه لا يجوز بقوانين كتلك التي اعطت الأساتذة اليوم درجات الخ.. وهناك أكثر من 6 الى 7 قوانين أمامي، لا نستطيع أن نعدل هذه القوانين بشكل مجتزأ بموازنة، بسرعة، وتعرفون في ظل الأجواء التي نعيشها، خصوصا ان قانون المحاسبة العمومية والدستور يحتم علينا ان ندرس فقط ما يؤثر على إيراداتنا ونفقاتنا وعلى موازنتنا، ومن هذا المنطلق هذا القانون تم رده بانتظار أن يأتي بشكل مستقل كما يقول الدستور والأصول الى مجلس النواب".

وتابع : "أما في المادتين 110 و 113 واستثنائيا لأنهما تتعلقان بضبط الهدر وتتعلقان عمليا بسنوية الموازنة خصوصا المادة 113 التي تفرض عمليا الإحترام، أي احترام الوزارات والمؤسسات العامة سنوية الموازنة بالتدوير، لا نستطيع بعد أن ندور اموالا ومبالغ واعتمادات من اربع أو خمس أو عشر سنوات ونأتي اخيرا ونصرفها بدون أن نعرف أين صرفت، ووفقا لأي معيار تم التوافق عليه أو تم التصديق عليه في مجلس النواب، لذلك قبلنا بهذه التعديلات، ولكن رددنا المادة 115 بكاملها والمتعلقة بتعديل قانون المحاسبة العمومية، فهذاالقانون يتم تعديله بقانون مستقل، وقد صدرت توصية عن لجنة المال والموازنة بهذا الموضوع تنص على ضرورة الإسراع بإرسال هذا القانون، وكما عرفت انه أصبح لنا 6 الى 7 او 8 سنوات نتحدث عنه، وهذا قانون اصلاحي بامتياز، قانون تعديل قانون المحاسبة العمومية، إذا هناك توصية من لجنة المال والموازنة بأن تسرع الحكومة بإرسال هذا القانون كاملا وبشكل متكامل الى مجلس النواب، وهذه من الإنجازات التي تحصل على صعيد ترشيد وإصلاح الموازنة بأن تأتي بما يجب ان تأتي به الى مجلس النواب، وكل شيء يحتاج الى نقاش مستفيض ويتعلق بقوانين نافذة يجب أن يأتي بشكل مستقل".

واردف:" اقررنا عددا آخر من المواد وتتعلق بمسائل الوكالة وتسجيل الآليات والمركبات بالمادة 116، ومواضيع تتعلق باعتماد حد أدنى لرسم ضريبي على مسألة فروقات الرتب والرواتب، وهنا أحب أن أشير الى ان كل من لديه سؤال حول طريقة احتساب فروقات سلسلةالرتب والرواتب بموجب القانون الذي أصدرناه أو صدر عن المجلس النيابي سنة 2008، هذا الموضوع سيتم توضيحه مع وزارة المال في جلسة بعد الظهر، وأنا أصررت على هذه المسألة كما عدد من الزملاء ان يكون هناك وضوح بطريقة الاحتساب وأن لا يكون هناك ظلم تجاه أحد، هذا موضوع تكلمنا فيه مع وزارة المال".

وقال:"اما المادة 114 والمتعلقة بالرسوم والغرامات والتي تتعلق بالأملاك العمومية البحرية، أي الإعتداء على الاملاك العامة، طلبنا من وزارة المال وضع معيار وعلقت هذه المادة اليوم، الى جلسة الخميس فقط، خصوصا ان جلسة الخميس سنتابع فيها درس موازنة وزارة الأشغال، علقت المادة حتى نصل الى صياغة تأخذ في الإعتبار المعايير التي ستفرض وليس الغرامات التي تشرع الإعتداءات الحاصلة على الاملاك العامة وتمنحها نوعا من الشرعية، ومن الممكن أن نذهب الى ضبط او غرامة الخ. لكن هذا الامر بحاجة الى صياغة جديدة، كما ان لا يترك للسلطة التنفيذية أي مجلس الوزراء كامل الحرية بالتحديد، لأننا نعرف كيف تتم أحيانا الأمور، لأنه في بعض الأحيان تأتينا بنود مصدقة من مجلس الوزراء ربما على طريقة، ان نقرأ عنوان المادة او رقم المادة، ولا يصبح هناك تدقيق كفاية، من هذا المنطلق ستوضع المعايير في مجلس النواب، ومجلس الوزراء له الحق أن يقرر لكن ضمن حدود معينة وضمن معايير واضحة في القانون، من هذا المنطلق طلبنا صيغة جديدة، المفروض ان تصلنا يوم الخميس". وختم: "أريد أن أذكر في النهاية ان جلسات قطع الحساب او الجلسات التي نسأل فيها وزارة المال حول حساب المهمة وقطع الحساب لا علاقة لها بمسؤولية وواجبات الوزارة لإعدادها وإرسالها الى مجلس النواب، نحن نحاول معرفة ما هو الاشكال ونحاول أن نساعد وندفع باتجاه تصحيح هذا الخلل وتحديد المخالفات إذا كانت موجودة وتحديد المسؤوليات، غدا سيكون لنا جلسة مع وزيرة المال وديوان المحاسبة حول هذا الأمر ونريد أن نصل الى مقترحات عملية من قبل وزارة المال، لماذا؟ لأن قطع الحساب، ونحن سننتهي من الموازنة خلال اليومين اوالثلاثة المقبلة، لم يأت بعد، هذه مسؤولية حكومية، لا أحمل وزيرة المال مسؤولية وحدها، أنا أقول ان هذه المسؤولية هي مسؤولية الحكومة، بالدرجة الأولى طبعا وزارة المال معنية، علينا ان نصل الى قرار في هذا المجال لا يجوز بعد اليوم أي تأخير، وأنا أتحدث بهذه المسألة منذ شهري أيار وحزيران الماضيين، وأتكلم بقطع الحساب، إذا لنفصل الأمر بكل وضوح، الموازنة كمواد قانون وكاعتمادات ستنتهي هذا الأسبوع، اما موضوع قطع الحساب فهو مسؤولية الحكومة وبشكل خاص وزارة المال، ما نستطيع أن نفعله لتحديد المعايير والمبادىء القانونية حتى يكون حساب مهمة صحيحا منذ سنة 1993 الى اليوم، نحن جاهزون لعمله لكن هذا الامر بحاجة الى ارادة والى عمل دؤوب وليس فقط الى عملية تقاذف الإتهامات".

لجنة المال والموازنة النيابية عقدت جلسة مسائية

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية، جلسة ثانية مسائية عند الخامسة من بعد ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزيرة المال الدكتورة ريا الحسن، ورئيس مجلس الانماء والاعمارالمهندس نبيل الجسر، والنواب اعضاء اللجنة السادة: فادي الهبر، عاطف مجدلاني، جمال الجراح، احمد فتفت، غازي يوسف، نبيل دو فريج، علي حسن خليل، ياسين جابر، غازي زعيتر وعلي فياض، كما حضر من وزارة المالية المستشارون نبيل يموت، عليا عباس، لؤي الحاج شحادة، الياس شربل وجوزيان سعد، وعن مجلس الانماء والاعمار ابراهيم شحرور ورمزي الحاج.

بعد الجلسة التي انتهت في الثامنة مساء، قال النائب كنعان:

"انجزت لجنة المال والموازنة في جلستها المسائية، المواد الخمسة المتبقية من مواد قوانين البرامج من المادة 125 الى المادة 130، ومن هذه المواد ما يتعلق منها بمجلس الانماء والاعمار، وآخر يتعلق بأوتوستراد الساحل الجنوبي، وثالث يتعلق بتسديد ديون الاستملاك ورابع يتعلق بأعمال التحديد والتحرير، وستتابع اللجنة درس ما تبقى من مواد قوانين البرامج العالقة في جلستي الاربعاء والخميس المقبلين وبذلك نكون قد استكملنا درس واقرار موازنة العام .