مقررات لجنة المال والموازنة

لجنة المال استكملت الفصل الثالث المتعلق بالاعفاءات الضريبية

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيسها النائب ابراهيم كنعان وحضور مقررها النائب فادي الهبر والنواب: ميشال الحلو، عاطف مجدلاني، حكمت ديب، احمد فتفت، نبيل دو فريج، جمال الجراح، فؤاد السعد، سيرج طورسركيسيان، آلان عون، علي فياض، انور الخليل، قاسم هاشم، مروان حمادة، علي عمار، مروان فارس، ياسين جابر، اميل رحمة، غازي يوسف، نواف الموسوي، حسن فضل الله وعلي حسن خليل.

وتمثلت الحكومة بوزيرة المال ريا الحسن، في حضور مستشارها نبيل يموت ومدير الواردات في الوزارة لؤي الحاج شحادة.

اثر الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:

"كان على جدول اعمالنا اليوم موضوع استكمال الفصل الثالث المتعلق بالتعديلات والاعفاءات الضريبية وكنا وصلنا الى المادة 86. اليوم مع تعليق ربما مادة او مادتين ومناقشة بعض المواد للجلسة المقبلة وصلنا الى المادة 112 وبالتالي انهينا الفصل الثالث ودخلنا في آخر فصل والذي هو احكام متفرقة، وهذا عادة يوضع في سلة من القوانين او من البنود التي تتعرض لامور عديدة تكون قد جمعتها الحكومة وكل الوزارات ووضعتها في هذه السلة".

اضاف: "قبل ان ندخل بالتفصيل خرجنا بتوصيتين مهمتين ويجب ان يبنى عليهما في المرحلة المقبلة. التوصية الاولى التي تتعلق بالمواد التي ليس لها علاقة بالموازنة والتي تتعلق بتعديل قوانين نافذة وقائمة لا تؤثر على تنفيذ الموازنة ولا تؤثر عمليا على ايرادات ونفقات وبالتالي مكانها حسب قانون المحاسبة العمومية ليس بالموازنة، منها مثلا مادة تتعلق بالشيوع وهي احكام خاصة لبناء العقارات. والشيوع استثنائيا نحن اخذنا بها ولكن اوصينا الحكومة ووزارة المالية بأنه من سنة 2011 وصاعدا هذا الموضوع يجب ان لا يرد وبالتالي يخفف عليكم وعلينا نقاشا طويلا. اسباب موجبة وقوانين تأتي مستقلة الى مجلس النواب وتناقش ويعطى وقتا، ساعتئذ نستطيع ان نستدعي كل الاجهزة المختصة او الادارات حتى يكون لها حقها في إبداء رأيها بقوانين تتعلق بها وليس ان تذهب العملية سلفا من خلال الموازنة وضغط الموازنة والناس كلها تنتظر والاعلام ينتظر والسياسيون لا يوفرون، وهنا اريد ان اوجه رسالة الى كل من يتحدث عن تأخير الموازنة، ادعوه ان يأتي الى مجلس النواب ويشارك معنا في هذه اللقاءات ويكون منصفا".

وتابع: "الان واليوم وكل يوم الطلبات تأتينا حتى ارفع الجلسة بعد 5 و6 ساعات وانا افهم لان الناس والنواب وغيرهم يستهلكوا، ولكن ايضا نفقد النصاب في بعض الاحيان واقول هنا هذا الموضوع اصبح على الاخر، ولكن نريد تعاونا وهذه مسؤولية الجميع، لجنة المال والموازنة مسؤولية كل الكتل النيابية وليست مسؤولية كتلة او نائب او رئيس لجنة فقط، من هذا المنطلق الى اليوم فان الجهد والعمل الذي يبذل هو مهم جدا وللمرة الاولى يدرس مشروع للموازنة بهذا الشكل لكن للحفاظ على هذه المكتسبات علينا ان ننجز ونحن على طريق الانجاز وان شاء الله الاسبوع المقبل كما وعدتكم قوانين البرامج وما تبقى من مواد معلقة يجب ان ننتهي منها".

واردف: "اما بالنسبة لقطع الحساب وحساب المهمة بيد الحكومة وبيد وزارة المالية وقبل ان يأتي الى مجلس النواب فلا امكان لدرسه، لذلك نستعيض عن هذا الموضوع بجلسات مع وزيرة المال لتبيان الحقائق او الوقائع وللدفع باتجاه حلول جذرية وليس حلول تسويات".

وقال: "بالعودة الى ما انجزناه اليوم في المادة 96 المتعلقة بضريبة الدخل الغيناها، وهي تقدم اعفاءات لبعض المؤسسات التي تقدمت بتبرعات لمؤسسات خاصة. اعتقد ان هذا الموضوع غير عادل لذلك تم الغاؤها حتى لا نوسع عملية التهرب من الضريبة. ايضا بموضوع المادة 101 والتي تحدثت عنها في الماضي وناقشناها مبدئيا وتتعلق بتركات الشهداء فتم اقرارها، وهي اعفاء تركات الشهداء من العسكريين والمدنيين اللبنانيين الذين سقطوا نتيجة التفجيرات الارهابية الحاصلة خلال الاعوام من 2005 لغاية 2009 ضمنا بما فيها اعتداءات مسلحي تنظيم "فتح الاسلام" وتركات اللبنانيين الذين قضوا نتيجة سقوط الطائرة الاثيوبية وتركات المفقودين والغائبين من اللبنانيين الذين ثبت فقدانهم وغيابهم خلال الاحداث اللبنانية وبين تاريخ 16 نيسان 1975 وتاريخ 16 تشرين اول 1990 ثبت بأحكام قضائية فهؤلاء يعفوا من رسم الانتقال".

اضاف: "نقول ان هذا حق وواجب على الدولة اللبنانية العسكري الذي يستشهد من اجل وطنه هذا من حقنا بل من واجبنا ان نقف الى جانبه وعلى الاقل ان نعفي عائلته من رسم الانتقال، اما بالنسبة للمفقودين خلال الحرب اللبنانية من 13 نيسان الى سنة 1990 والتي صدرت احكام قضائية بأنهم مفقودون لماذا يبقى اهاليهم لا يعرفون ماذا سيفعلون بتركاتهم او ماذا سيفعلون بوضعهم فالمفقودون الذين ثبت فقدانهم بأحكام قضائية هذا واجب وطني وهذا الامر يتخطى النقاش السياسي والتجاذب السياسي فهذه امور مزمنة والمفروض ان تحصل منذ زمن، كذلك الامر مسألة الطائرة الاثيوبية والذين سقطوا من جرائها وكذلك الشهداء الذين سقطوا نتيجة التفجيرات الارهابية منذ سنة 2005 الى 2009، اذا هذا الموضوع قد اقر".

وتابع: "اما بالنسبة لموضوع السير وهناك توصية فيه، ففي هذا الموضوع نشهد حوادث فاليوم وصلت ووجدت على مكتبي شيئا محزنا ومؤسفا عن شاب، وكلنا سمعنا بالحادث المروع للشاب طلال قاسم وغيره من الشباب والشابات ولمواطنين يسقطون من جراء حوادث السير، صحيح اننا نريد قانونا للسير، وقد ركزنا انه يجب ان يكون ذلك في اسرع وقت والتشدد، خصوصا من قبل قوى الامن بعملية تطبيق القوانين وقصة الرشوة يجب ان تقف في موضوع الغرامات وغيره، ولكن نحن اليوم زدنا الرسم على المخالفات والغرامات على الذي لا يدفع وستصدر رسالة قاسية من مجلس النواب".

وقال: "قيمة الغرامات الفورية او الغرامات التي تدفع ضمن مهلة شهر من تاريخ تبلغ المخالف عن وقوع المخالفة عملا بالمادة 79 اصبحت:

الفئة الاولى: 150 الفا وكانت واردة في القانون 120 الفا.

الفئة الثانية: اصبحت مئة الف بعدما كانت واردة في القانون 90 الفا

الفئة الثالثة: من 25 الفا اصبحت 50 الفا وهناك مخالفات المشاة، لكن ايضا للذين لا يدفعون وبالتالي هناك تخلف بدفع الغرامة وهنا تصبح الغرامات القضائية ما بين 300 و500 الف للفئة الاولى وما بين 300 و400 للفئة الثانية وللفئة الثالثة ما بين 200 و300 الف ليرة، هذه الرسالة جزء من استراتيجية مفروض ان تمشي بها الدولة ليس فقط على صعيد رسالة رفع الغرامات، لكن ايضا على صعيد تطبيق القانون بحزم ويحكى برادارات الى ما هنالك اذا لم يكن هناك ادارة تطبق القانون وتفرض على من يخالف ان من قوى الامن او من غيرها عقوبات صارمة، نحن لسنا على استعداد في مجلس النواب ان نقبل به، هذا الموضوع توقفنا عنده مليا في لجنة المال اليوم وهذا مع مسألة التقيد بقانون المحاسبة العمومية، هناك بعض الامور التي ترد في الموازنة هذا امر اساسي بالنسبة لنا وان شاء الله يشكل عنصر متابعة من لجان اخرى، وخصوصا تلك التي تعنى بقانون السير وبالقوانين الاخرى الموجودة على طاولة النقاش وفي مجلس النواب".

سئل: هناك رشى تدفع لشطب مخالفات السير؟

اجاب: "من اجل ذلك تكلمنا، نحن نتكلم بالتشدد والتطبيق في الادارة، ليس بالسير فقط بل ايضا في القضاء والامن، المفروض ان يكون هناك تشدد في كل المرافق وتشدد في تطبيق القوانين، هذه رسالة ستصدر من مجلس النواب الى الحكومة ومنها ايضا الى المواطنين موضوع اصلاح الادارة ليس موضوعا نستطيع حله ببند في الموازنة.