الجمهورية اللبنانية
جلسة للجنة المال في حضور الوزيرة ريا الحسن
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزيرة المال ريا الحسن، وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة، ممثل وزير الداخلية العميد نقولا الهبر، مقرر اللجنة النائب فادي الهبر، والنواب: غازي زعيتر، هنري حلو، نبيل دي فريج، عباس هاشم، علي عمار، آلان عون، خالد زهرمان، علي حسن خليل، عاطف مجدلاني، فؤاد السعد وقاسم هاشم.
كما حضر رئيس مصلحة المحاسبة في التعليم المهني منير خوري، ممثل رئيس مجلس الانماء والاعمار الدكتور ابراهيم شحرور، القاضي في مجلس شورى الدولة المستشار قانوني في وزارة التربية سميح مداح، وعن وزارة المالية الياس شربل وجوزيان سعد، مدير عام وزارة التربية فادي يرق، مدير عام المجالس والادارات في وزارة الداخلية خليل الحجل، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة ومستشار وزيرة المال نبيل يموت.
بعد انتهاء الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان:
"كان على جدول اعمال الجلسة اليوم المواد العالقة في قوانين البرامج. وكما تعلمون، فقد تم اقرار كل قوانين البرامج المتعلقة بمجلس الانماء والاعمار وكذلك بوزارة الداخلية ووزارة التربية، ثم رد احد القوانين لأننا نفضل ان يأتي بشكل مستقل، واصلا انا ابديت تحفظا على كل قوانين البرامج كمبدأ قانوني، على ان يعادوا الينا بشكل مستقل، ولا حاجة لأن يكونوا ضمن الموازنة. حددنا هذه المفاهيم المعتمدة في فرنسا ومعتمدة ايضا في لبنان، واتمنى ان يكون في الموازنات المقبلة تفصيل اكثر في قوانين البرامج لجهة الكلفة وتحديد نوعية المشروع وعدد السنوات التي يستغرقها المشروع والاجازة للحكومة بعقد نفقة بقيمة التكاليف الاجمالية في صلب الموازنة وسنوية الموازنة".
اضاف: "ومع كل هذا تم اقرار تلك المواد العالقة، وغدا عندنا آخر جلسة لإقرار ما تبقى من بنود عالقة في موازنة وزارة الاشغال، ومواد قوانين البرامج العائدة لهذه الوزارة. ولن تعقد جلسة بعد ظهر هذا اليوم لان هناك جلسة لمجلس الوزراء وستضطر وزيرة المالية لحضور الجلسة. علما ان جلسة لجنة المال المسائية كانت اليوم مخصصة لمناقشة بنود معلقة مع وزارة المال وستخصص لها جلسة مع بقية البنود العالقة في القريب العاجل ان شاء الله وستكون جلسة لاجراء نوع من رسم نهائي لهيكلية الموازنة، والتقرير الذي يجب ان يصدر عن لجنة المال والموازنة ثم يذهب الى الهيئة العامة".
وردا على سؤال حول الكلام عن التأخير والمماطلة، قال النائب كنعان:
"في موضوع قطع الحساب وحساب المهمة سأقرأ عليكم المادة 118 من النظام الداخلي، وهي غير المادة 187 من الدستور، فالمادة 118 تحدد كيفية تعاطي مجلس النواب مع مشروع الموازنة وهي تقول في نصها: "يصدق مجلس النواب اولا على قانون قطع الحساب، ثم على موازنة النفقات، ثم قانون الموازنة وفي النهاية على موازنة الواردات". اذن، نحن لم نتأخر في اقرار الموازنة انما نحن متقدمون بذلك، وكان يفترض ان تحصل على قانون قطع الحساب قبل ان نبدأ ولكن بجهد من اللجنة ومن كل المعنيين، وبقرار ان لا نفسح في المجال لاي تأويل او تفسير سياسي، اخذت المبادرة وسرنا بالموازنة قبل ان يأتينا قطع الحساب. ومع ذلك، يأتينا بعض الزملاء ليقولوا كلاما غير مستند إلى اي واقع قانوني ومن يقول ان هناك تأخيرا ومماطلة نحيله بكل احترام الى المادة 118 من النظام الداخلي واكثر من ذلك نحيله الى اعمالنا ولكم لانكم تتابعون اعمالنا، وتعرفون اننا ومنذ اربعة اشهر ندرس مشروع قانون الموازنة مادة مادة واعتمادا اعتمادا ووزارة تلو الاخرى".
وختم: "ونتمنى لمن يريد ان يبدي رأيا حول هذا الموضوع الا يكون رأيه مسيسا او فقط من خلفية "التمريك" لكي "نمرك" على بعضنا، علما اننا ندرس، وفقا للاصول وللمواد القانونية، هذه الموازنة التي انتهت عمليا. ونحن بصدد معالجة بعض المواد العالقة. واعتقد ان هذا هو ابلغ رد على كل من يريد ان يتناول هذا الموضوع بشكل غير قانوني وغير صحيح وغير منصف، بشهادة كل النواب الذين شاركوا في هذه الجلسات".
