مقررات لجنة المال والموازنة

لجنة المال انهت مناقشة الموازنة باقرار موازنة الاشغال

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة، قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير الاشغال العامة غازي العريضي ومقرر اللجنة النائب فادي الهبر، والنواب: ميشال الحلو، معين المرعبي، احمد فتفت، محمد قباني، نبيل دو فريج، سيمون ابي رميا، غازي يوسف، حكمت ديب، ايوب حميد، خضر حبيب، فادي الاعور، غازي زعيتر، محمد الحجار، قاسم هاشم، روبير فاضل، جمال الجراح، علاء الدين ترو، هنري حلو، عاطف مجدلاني، ياسين جابر، عباس هاشم، علي فياض وفؤاد السعد.

كما حضر مستشار وزيرة المال لشؤون الموازنة الياس شربل، مديرة الموازنة بالتكليف جوزيان سعد، مدير البرامج في مجلس الانماء والاعمار ابراهيم شحرور، رئيس قسم المحاسبة - الطيران المدني ايهاب البيني، رئيس الديوان في وزارة الاشغال منير صبح، رئيس مصلحة الصيانة في وزارة الاشغال اديب دحروج، رئيس دائرة المحاسبة في وزارة الاشغال ندى شرف الدين ومدير الطرق في وزارة الاشغال حاتم العيسمي.

بعد الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:

"كان امام اللجنة ما تبقى من مواد عالقة في موازنة وزارة الأشغال، وقد أقرت موازنتها بالكامل، وبقي بعض البنود العالقة من وزارات أخرى قد تستدعي جلسة واحدة، ولكن أستطيع القول أخيرا ان ما ورد الى لجنة المال مع التعديلات التي أجريت سواء في مواد القانون أو باعتمادات الوزارات أو في المناقشات على مستوى المؤسسات والصناديق والإدارات العامة، فقد أقرت وأنجزت بالكامل في اللجنة، وبعد انتهائنا من مناقشة مشروع الموازنة، أصبح موضوع مسؤولية قطع الحساب وليس لهذا علاقة بالمجلس النيابي ولا بلجنة المال، حتى لا تختلط الأمور على أحد، فإذا حاولنا نحن أن نساهم في إيجاد حلول لمشكلة موجودة في الحكومة ووزارة المال فليس معنى ذلك اننا نحن مسؤولون عنها، فلتكن الأمور واضحة، لمن يريد أن ينهي الموازنة، فليتفضل لإقرارها في الهيئة العامة وتنشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية، ويتوجه الى وزارة المال والحكومة مجتمعة، لأن موضوع قطع الحساب هو في يد الحكومة، وكما اعلم هناك لجنة وزارية مؤلفة برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري".

اضاف: "من هذا المنطلق أحب أن أؤكد بأن المجلس النيابي لم يتجاوز في لجنة المال المهلة الدستورية، وقد جرت العادة في كل الموازنات السابقة، كما هو العرف والدستور بأنه من شهر تشرين الأول الى نهاية السنة هي المهلة الدستورية التي يجب أن تقر فيها الموازنة، ونحن لم نتخط هذه المهلة، بالرغم من المناخات السياسية، ومن التجاذبات والإتهامات التي ليس لها أساس، والرد اليوم على كل المشككين وهم قلة، ونشكر في هذه المناسبة كل الذين تعاونوا معنا في اللجنة، ومن كل الكتل النيابية وأقول لهم ان الرد هو بإنجاز اليوم لهذه الموازنة رغم الصعاب، ونأمل أن تتحسن الأمور ويحال لنا مشروع موازنة العام 2011 في الفترة الممتدة بين اليوم وانتهاء الدورة العادية الثانية للمجلس النيابي لكي يتسنى لنا أن نناقش ونقر موازنة العام 2011 إذا أحالتها الحكومة بالفعل في المهلة الدستورية، وقبل نهاية السنة حتى نكون قد بدأنا فعلا الدخول في المسار الطبيعي للأمور، إذن عندهم قطع الحساب يفترض أن يرسل لنا ويجب أن يطالب به كل النواب لأنه أمر مهم جدا، والجلسات التي نعقدها مع معالي وزيرة المال واقولها للمرة الألف، ليست جلسات مقاضاة، ولا جلسات محاسبة، إنما جلسات نتجت عن موقف لديوان المحاسبة يقول فيه انه منذ سبعة عشر سنة عندنا مشكلة بالحسابات، من هذا المنطلق نتمنى على الجميع اليوم أن يتعاون بإحالة قطع الحساب وتكوين حساب المهمة بشكل سليم، ونوجه أيضا نداء الى الحكومة ان تقوم بواجباتها بما يخص مشروع موازنة العام 2011 وترسله الى المجلس النيابي ضمن المهلة الدستورية".

وتابع النائب كنعان: "في ما يتعلق بموازنة وزارة الأشغال فقد أقرت اللجنة مكافأة للمراقبين الجويين في مطار رفيق الحريري الدولي، بناء على طلب من رئيس لجنة الأشغال الزميل محمد قباني، وتبلغ هذه المكافأة 150 مليون ليرة، تأكيدا لدورهم وجهودهم، لأنهم في الحقيقة يقومون بدور استثنائي، ويمكن أن يكون هذا الأمر أخذ اليوم صيغة الصورة الإستثنائية لأننا اضطررنا أن نأخذ هذا القرار في لجنة المال، علما انه لم يكن موجودا في متن الموازنة، لكي نؤكد أهمية مكافأة العامل والموظف اللبناني الذي يقوم بمهمات وظروف استثنائية، وأيضا أقرت اللجنة عددا من مواد قوانين البرامج وبقي هناك أربعة قوانين برامج سيتم إقرارها في جلسة مخصصة للبنود العالقة، ويبقى أمامنا جلسة أو جلستان على الاكثر للبت في البنود العالقة وهي جلسات داخلية وتنظيمية ضمن إطار التحضير للتقرير النهائي للجنة المال".

واردف: "كما بحثنا ايضا في اعتمادات النواب لأنه في السنوات الماضية لم تخصص اعتمادات لأنه لم يكن هناك موازنات تطبق على القاعدة الأثني عشرية، وكان هناك شبه اجماع من النواب على استعادة هذه الإعتمادات، واتخذت لجنة المال قرارا بمبلغ قدره 25 مليارا و600 مليونا تخصص لاعتمادات النواب، ويكون لكل نائب مبلغ مئتي مليون ليرة لبنانية عن هذه السنوات، فأقر ذلك. أما في ما يخص السنوات المقبلة فسيتم تحديد هذا المبلغ بالتعاون وبالتفاهم مع وزارتي المال والأشغال بحيث يؤخذ في الإعتبار أمران: الأول ضرورة التنسيق مع وزارة الأشغال وبإشرافها لأنه لا يمكن أن يتم ذلك بمعزل عنها، وثانيا عندما نحدد هذا المبلغ يجب أن يؤخذ في الإعتبار التطورات ومتطلبات كل منطقة وكل قضاء.

وختم: "يهمني في النهاية أن أوجه الشكر لفريق عمل لجنة المال والموازنة خصوصا أمانة السر السيدة منى كمال ولكل من عاونها في هذه المرحلة، ولكل الشباب الموجودين في المجلس، أشكرهم فردا فردا على هذا الإنجاز في هذا الظرف الصعب الذي نعمل فيه. كما أشكر جميع الإعلاميين فردا فردا وكل وسائل الإعلام لهذه المتابعة التي أوصلت صوتنا ورسالتنا الى اللبنانيين، كما أوجه الشكر للمجلس النيابي بكل العاملين فيه وبإدارته وأمنه، وكل موازنة وأنتم بخير، وينعاد عليكم جميعا، ونحن بانتظار مشروع موازنة العام 2011 وان شاء الله قريبا نبشر بوصولها".