مقررات لجنة المال والموازنة

لجنة المال والموازنة أقرت المادة 123 المتعلقة بالبطاقة الصحية بتاريخ 20/12/2010

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزيري المال ريا الحسن والصحة محمد جواد خليفة، مقرر اللجنة النائب فادي الهبر، النواب: علي حسن خليل، حكمت ديب، فؤاد السعد، الان عون، جمال الجراح، أيوب حميد، أحمد فتفت، غازي زعيتر، علي عمار، علي فياض وعاطف مجدلاني.

كما حضر المدير العام لوزارة الصحة وليد عمار ورئيس دائرة المحاسبة في الوزارة نعمان فرنجية، مستشار وزيرة المال لشؤون الموازنة الياس شربل، مدير اليانصيب الوطني رضوان غانم، مستشار وزيرة المال نبيل يموت ومدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة.

انتهت الجلسة في الثانية والنصف، صرح بعدها النائب ابراهيم كنعان:

"خصصت جلسة اليوم للجنة المال والموازنة النيابية للبت بعدد من المواد العالقة لبعض الوزارات، بالاضافة الى الاستماع الى معالي وزير الصحة بناء لطلبه في مسألة تتعلق بالمادة 123 من قانون الموازنة والتي هي البطاقة الصحية أي الاجازة لوزارة الصحة العامة استيفاء رسم اشتراك يخصص لتمويل مشروع البطاقة الصحية لغير المضمونين، ونستطيع ان نعلن ذلك كمعايدة للبنانيين، ونعتبر ذلك ثورة في المجال الصحي، وهذا موضوع مهم جدا وهو بحاجة لدراسة ولبحث معمق مع وزارة الصحة. وقد تم اقرار هذه المادة التي تسمح للحكومة ولوزارة الصحة ولوزارة المال بتحديد هذه الالية لاستيفاء هذا الرسم ولتكوين ما يسمى بالبطاقة الصحية خصوصا ان هناك الكثير من اللبنانيين غير مضمونين، ونعرف ان الضمان الاجتماعي يغطي بنسبة لا تتعدى العشرين بالمئة. وكذلك هناك الكثير من الناس لا يستفيدون ايضا من نظام التأمين الخاص الذي هو حكر لمن لديه الامكانات المالية. كما عرفنا ان موازنة وزارة الصحة لا تتعدى 2,5 بالمئة من اجمالي الموازنة، وهذا امر ضئيل واذا ما قورن بموازنات البلدان المجاورة حيث تبلغ في سوريا 7 في المئة وفي قطر 11 في المئة، فصحة المواطن تهم الجميع، وبالتالي لا يمكن ان يستمر الوضع كما هو الان. واعتقد ان هذا العمل الذي انجزناه اليوم بإقرار هذه المادة وبإعطاء الصلاحيات لوزارة الصحة سيشكل بداية ثورة على صعيد التغطية الصحية".

اضاف النائب كنعان: "كما بحثنا في البنود العالقة وهي مساهمات الوزارات وتحديدا المادتين 14و16 المتعلقتين بالتحويلات، ونحن علقناهما لانهما تتعلقان بمساهمات لجمعيات ولمؤسسات ادرجت في الموازنة من دون معايير، أي هناك سلطة استنسابية واعطي مثلا وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة العدل، وزارة السياحة وأي وزارة تستطيع اليوم في اطار ما يسمى بالمساهمة بقيمة عشرين مليارا واحيانا عشرة مليارات للجمعيات وسألنا من يختار هذه الجمعيات ولماذا وما الفائدة منها؟ وكيف تصرف هذه المبالغ في السابق؟ وقد تسلمنا اجوبة عن هذا الموضوع فوافقنا على البعض منها ولم نأخذ من البعض الاخر، وكلفت من قبل اللجنة كرئيس لها بأن اتابع هذا الموضوع مع عدد من الوزارات التي من المفروض ان توضح اكثر في هذه الامور، وأقررنا بعض البنود الاخرى التي تتعلق بوزارة المالية باستثناء البند المتعلق بال UNDP للتوظيف. وهنا اريد ان اوضح ان هناك الكثير من البرامج لل "UNDP" في لبنان لا علاقة له بما نبحثه ونحن نشجع هذه البرامج وخصوصا ما يتعلق بالبرامج التنموية وبتأهيل الكادرات، ولكن البند المتعلق بالتوظيف والتعاقد ويصل في بعض الوزارات الى حدود كبيرة جدا سواء على صعيد العدد اذ تتحول هذه الوزارات والادارات الى مستشارين جزء كبير منهم معين من خارج الملاك. كما ان كلفة الدولة على هؤلاء كبيرة جدا تصل احيانا الى تسعين في المئة مثلا في وزارة المال للدولة اللبنانية مقابل عشرة بالمئة لل UNDP هذا في وزارة واحدة، فكيف بمجمل برامج ال UNDP في باقي الوزارات التي قد تصل الى 80 بالمئة لل UNDP وعشرين بالمئة للدولة اللبنانية".

وتابع: "في هذا المجال خرجنا بجملة مقررات حتى نصل الى حل يساعد في الخروج من هذه الحال تدريجيا على مدى سنوات لان من شأن هذا تعطيل الادارة اللبنانية، ومن غير الجائز والمقبول ان نقتنع بأن ليس لدينا كفاءات ومؤهلات في لبنان، فعندنا شباب لديهم كل الكفاءة ويجب ان نستقطبهم ونؤمن لهم الامكانات والحضور والموقع الذي يجعلهم مرتاحين. في المواقع الادارية الرسمية لا نستطيع ان نبقى الى ما شاء الله، عرفت اليوم انه منذ سنة 1990 هذه البرامج مطبقة وعملت على خلفية انه بعد سنة او سنتين نكون قد عملنا على تأهيل الادارة، ومرت 20 سنة ومقبلون على ال 21 وما هو الحل اذا؟ خرجنا بالنقاط التالية وقد التزمت وزارة المالية ان تدرسها بعد ان تتسلم الصياغة النهائية وتعطينا القرار اما بإمكان الالتزام كحكومة بهذا الموضوع وعندها يمكن ان تدعو كل الوزراء المختصين الى جلسة في لجنة المال والموازنة للبحث في مسألة ال UNDP، اذ ان هناك 12 وزارة عندها علاقة مع ال UNDP وان النقاط التي توصلنا اليها:

أولا: تحديد المهام والوظائف التي يقوم بها موظفو برنامج الامم المتحدة الانمائي والذين يتقاضون رواتب من الدولة اللبنانية.

ثانيا: تحديد وظيفة هؤلاء، وهل هي محددة بالدور التأهيلي والتدريبي والتنموي، والا تكون متداخلة في الادارة، وبالتالي يجب الا يكون للمستشار دور اداري داخل الوزارات والادارات.

ثالثا: تحديد مهل عمل هذا البرنامج داخل الادارات تلتزم بها الدولة، كي لا تتمدد الى ما شاء الله.

رابعا: العمل على تعزيز ادارة الدولة من خلال تعزيز الملاك الرسمي، المعاهد ومعاهد الادارة اللبنانية التي ينتسب اليها الشباب اللبناني لتأهيلهم كما يجب.

خامسا: تقييم البرنامج وتحديد نجاحاته ومواطن اخفاقه لنرى ما قدمه هذا البرنامج واين نجح واين فشل.

سادسا: والاهم توفير هيكل اداري يقوم بوظائف المشروع نفسها في اطار هدف وطني وسنبدأ بإعداد هذا العمل تدريجيا لانشاء ما يسمى بالاطار الهيكلي والاداري البديل، ونحن نستطيع انشاء هذا الاطار الهيكلي الاداري وعرفت من وزيرة المال الدكتورة ريا الحسن بأن وزير الاصلاح الاداري محمد فنيش قدم مرسوما وبدأت مناقشته من قبل جميع الوزراء بإنشاء وحدة لكل الوزارات تحت تسمية وحدة تخطيط ودراسات تقوم بتأهيل هذه الوزارات والادارات وتستقطب من ضمن الملاك الرسمي الكفاءات التي يجب ان تقوم بهذه الاعمال بعد فترة معينة من الزمن، وستتسلم معالي الوزيرة الحسن هذه النقاط بصياغتها النهائية لتجيبنا عليها وفي ضوء الجواب نبنى على الشيء مقتضاه. والهدف هو الحل وليس العرقلة، والحل يجب ان يكون على اساس نقاط محددة وعلى اساس التزام الحكومة وباتخاذ قرار من مجلس النواب لخروج لبنان من الوضع الاستثنائي الذي تعيشه الادارة التي تحولت الى ادارة خاصة اكثر مما هي ادارة عامة".

واردف النائب كنعان: "غدا عندنا جلسة ستخصص لاستكمال ما تبقى من مواد لا تتخطى الخمس مواد ومنها المادة الشهيرة، اي المادة الخامسة المتعلقة بالاقتراض وستقر ان شاء الله غدا بصيغتها النهائية، اضافة الى الاقتراحات المتعلقة بالصناعة ومنها اعفاء الصادرات الصناعية اللبنانية المنشأ من ضريبة الدخل لتعزيز الصناعة، لأن اهم قطاع لبناني حيوي هو قطاع الصناعة وعلينا تشجيعه لاننا نعرف ظروف الصناعة وظروف العمال والعمل الصعب الذي يتم في ظروف الحرب والظروف الصعبة، وتقدمنا بصيغة لوزارة المال تتعلق بقطاع الصناعة ننتظر منها جوابا غدا، اضافة الى بعض المسائل الاخرى المتعلقة بمديرية اليانصيب الوطني التي علقت موازنتها ايضا، اما بالنسبة للهيئة العليا للاغاثة فلم تتلق اللجنة اي اجابة ولم يعقد الاجتماع الذي طالبنا به مع مجلس ادارتها المؤلف من رئيس الحكومة وثمانية وزراء ولذلك لا تزال موازنتها معلقة وان شاء الله سنكون قد انتهينا من البنود العالقة في الموازنة واستطيع ان ابشر اللبنانيين بأن مشروع تقرير لجنة المال شارف على الانتهاء وسنرفعه الى الهيئة العامة وسنكون جاهزين للجلسة العامة ويبقى امامنا انتظار قطع الحساب وحساب المهمة واريد هنا ان اوضح لكل من يتحدث عن هذا الموضوع، وخصوصا في ما يخصني كرئيس للجنة المال بعد ستين جلسة وباعتراف واقرار كل الكتل السياسية تم مناقشة الموازنة بشكل استثنائي على مدى اربعة اشهر في مجلس النواب وشكلت سابقة".

وقال: "على الحكومة وعلى وزارة المال ان تقوما بواجبهما وحتى الان ليس هناك مشروع قطع حساب في مجلس النواب ومن يكتبوا مقالات اقتصادية عليهم ان يطالبوا ايضا بمشروع قطع الحساب قبل ان يطالبوا مجلس النواب باجراء استثناء بالموازنة الحالية، فالسير بالموازنة من دون مشروع قطع الحساب وحساب المهمة هو امر مرفوض، علما بأن هناك لجنة وزارية مكلفة بهذا المشروع برئاسة الرئيس سعد الحريري شكلت منذ خمسة اشهر ولم تنجز حتى الان مشروع قطع الحساب، ولهذا سأدعو اللجنة الفرعية التي تم تشكيلها في لجنة المال لدرس ما اثير حول الخلل في الموازنة الى اجتماع عند العاشرة من قبل ظهر يوم الاربعاء المقبل".

وختم: "ليكن واضحا ان اللجنة الفرعية هي عنصر مساعد للدولة من خلال وزارة المال وديوان المحاسبة لدفعهما للوصول الى نتيجة قانونية، وثانيا لدرس كل الملفات التي طرحت في جلسات الاستماع لوزارة المال وديوان المحاسبة لتقصي الحقائق ولاعطاء الشعب اللبناني والرأي العام والهيئة العامة نتيجة هذه الاجتماعات للوصول الى الحقائق وغدا ستكون جلسة مثمرة واخيرة لصوغ التقرير المتعلق بلجنة المال والموازنة بصياغته النهائية، ونأمل ان تصل موازنة العام 2011 لاننا بتنا في شهر 12 ولم نتسلم مشروع هذه الموازنة، وكان يفترض ان تصلنا في شهر تشرين الاول ولا نعرف متى ستصل ويأتوننا بعد اسابيع او ايام ويقولون تأخرنا في درس موازنة العام 2011 فموازنة ال 2011 هي المفترض ان تكون قد درسناها الان وليس موازنة العام 2012 وكان يفترض ان نكون قد انجزنا تقريرنا الآن لموازنة 2011 في مجلس النواب، لذلك فهذا التأخير في حسابات المهمة او قطع الحساب غير مبرر وكذلك النقاش الجدي والمراقبة البرلمانية الفعالة هي المبررة وهي التي يجب ان تكون معتمدة في مجلس النواب".