الجمهورية اللبنانية
لجنة المال والموازنة أقرت مشروع قانون الكلية العسكرية (17/2/2011)
عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب: عباس هاشم، روبير فاضل، جمال الجراح، زياد أسود، فؤاد السعد، نبيل دو فريج وغازي زعيتر.
كما حضر الجلسة: عن أركان الجيش للتخطيط مديرية الدراسات العامة العقيد بطرس معز، عن مديرية المخابرات العقيد الركن انطون مراد والعقيد الركن نواف الجباوي والعميد وجدي عودة، عن الغرفة العسكرية -الدائرة القانونية العقيد بشارة الخوري، مدير الأفراد العميد الركن ميشال منير، وعن مديرية الأفراد المقدم المتقاعد نديم الخوري، عن شعبة الشؤون الإدارية في قوى الأمن الداخلي المقدم فدى الغصين، رئيس شعبة الشؤون الإدارية (امن داخلي) العقيد احمد الحجار، المدير العام للتعليم العالي في وزارة التربية الدكتور احمد الجمال، مدير القضايا المالية والإدارية في الجيش العميد الركن محمد صبحي الحجار، رئيس شعبة العديد في قوى الأمن الداخلي العميد عدنان عبود، عن شعبة العديد في قوى الأمن الداخلي الرائد غسان عويدات، قائد المدرسة الحربية -الجيش اللبناني العميد الركن وليد سلمان، رئيس فرع العلوم العامة في المدرسة الحربية- الجيش اللبناني العقيد الركن بطرس ليه جيان، رئيس مكتب الشؤون الإدارية في الأمن العام المقدم بيار ابي رعد، رئيس شعبة المحاسبة في الأمن العام النقيب الإداري وسيم منذر وعن وزارة المالية علي عباس.
بعد الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:
"كان على جدول أعمال جلسة المال والموازنة النيابية ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالعسكريين: المشروع الأول الوارد بالمرسوم رقم 5157 الرامي الى تعديل المادة 7 من القانون رقم 718 والمتعلق بتمويل سلاسل رواتب العسكريين وتعديل أسس احتساب التقاعد والصرف من الخدمة، وقد أقر هذا المشروع ولكي لا يذهب الى اللجان المشتركة علما ان هذا التعديل بسيط. إذن، ان المشروع المتعلق بتحويل سلاسل الرواتب للعسكريين أقر. كما أقر المشروع الوارد بالمرسوم رقم 3899 والمتعلق بنظام الكلية العسكرية في لبنان وهو مشروع مهم محال منذ فترة الى المجلس النيابي وتم إقراره بعد إدخال عدد من التعديلات بعد ان استمعت اللجنة الى ممثلي وزارة الدفاع ووزارة التربية ووزارة المالية، والتعديلات طالت المواد 1 و2 و5 و6 و7 و8 و9 و13 و14 و15 و16 و19، وتمحورت حول ضمان إنشاء هذه الكلية وهذه التعديلات ايضا أكدت على التنسيق مع الجامعة اللبنانية أي أن يكون لها استقلالية إدارية تامة كمؤسسة الحربية التابعة لقيادة الجيش ولوزارة الدفاع".
أضاف: "وفي التفاصيل، هنالك أمور تتعلق بالمستوى وبالتراتبية وبالدرجات وبعملية البروتوكول بين وزارة الدفاع وقيادة الجيش والجامعة اللبنانية... تم بحث كل هذه المواد، وتم إقرارها وسيصدر عن لجنة المال والموازنة تقرير مفصل حول هذا الموضوع سترفعه الى الهيئة العامة للمجلس النيابي. وأخيرا درست اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1455 والمتعلق بالحوافز وهذا القانون ايضا موجود في لجنة الدفاع وقد بدأت لجنة المال بمناقشته وتم تلاوة المادة الأولى منه وسنستكمل دراسته في الجلسة المقبلة، ان شاء الله تكون في الأسبوع المقبل".
وأعلن النائب كنعان انه "تقرر تعيين اجتماع للجنة الفرعية لتقصي الحقائق في موضوع الحسابات، وبالموضوع المالي وأيضا قطع الحساب وكل ما له علاقة بإنتاج حسابات تؤهل المجلس النيابي وتسمح له بإقرار الموازنة العامة للعام 2010 سريعا والجلسة تقررت العاشرة والنصف من قبل ظهر الثلاثاء المقبل".
وقال: "خلال هذه الجلسة نأمل أن نكون قد وضعنا تصورا عاما لعمل اللجنة ومن خلاله سنشرع في عملية تحديد مكامن الخلل ووضع آلية عملية بين ديوان المحاسبة وبين وزارة المالية لإعادة تكوين هذه الحسابات كما يجب ولتحرير الموازنة من المجلس النيابي بحيث يصبح عملية إقرار هذه الموازنة قابلا للتنفيذ. وطبعا، هنالك كل الأمور التي تطرقنا اليها في لجنة المال والموازنة خلال جلسات الإستماع وسنستكمل بحثها في اللجنة الفرعية بشفافية مطلقة ومن خلال تبيان كل هذه الحقائق، حتى نستطيع في المرحلة المقبلة، أن يكون لدينا وضع مالي على الاقل على صعيد الأرقام وعلى صعيد الممارسة بشكل سليم".
