مقررات لجنة المال والموازنة

لجنة المال والموازنة أنجزت درس موازنة 2010 وألفت لجنة فرعية بتاريخ 21/12/2010

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزيرة المال الدكتورة ريا الحسن والنواب: فؤاد السعد، غازي زعيتر، علي حسن خليل، احمد فتفت، نبيل دي فريج، عاطف مجدلاني، هنري حلو، جمال الجراح، آلان عون، حكمت ديب، علي فياض وفادي الهبر، وعن وزارة المال الياس شربل وعلياء عباس ولؤي الحاج شحادة ومستشار الوزيرة نبيل يموت.

وبعد الجلسة، صرح رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان:

"انهت لجنة المال والموازنة اليوم درس ومناقشة البنود العالقة والمتعلقة بعدد من الوزارات، وأهمها المادة 13 المتعلقة بفرض غرامات على الاملاك البحرية، فأقرت اللجنة هذه المادة معدلة وأصبحت هذه المادة تعتمد في صيغتها النهائية على فرض غرامة على المخالفات بقيمة ثلاثة اضعاف على الرسم الاساسي من تاريخ التعدي على الاملاك البحرية، وهذا نعتبره انجازا خصوصا ان هذا البند كان يرد في الموازنات السابقة من دون اقراره ولم يكن يصل الى خواتيم ايجابية، ونعتبر اقرار هذا البند الان هو ضمن العملية الاصلاحية التي نسعى اليها في لجنة المال والموازنة وفي مجلس النواب".

واضاف: "لن يقتصر الامر على هذا البند، انما ايضا هناك مشروع قانون أحالته الحكومة على مجلس النواب يتعلق بالاملاك البحرية سيدرس قريبا بالتفصيل حتى لا يكون هناك اي استنساب في هذه المخالفات، وان يكون هناك امكانات متوافرة وكاملة للسلطة التنفيذية لتغريم المخالفين من دون اي استثناء. وسيضع هذا المشروع جدولا بكل المناطق ولكل الظروف والمتغيرات وسيعالج الكثير من المسائل المتعلقة بالتعدي على الاملاك البحرية، وسيوفر موردا جيدا لخزينة الدولة اللبنانية.

وأقرت اللجنة في جلساتها اليوم المواد العالقة في موازنة اليانصيب اللبناني بعد الاستماع الى مدير اليانصيب الوطني والى وزارة المال حول الكثير من الاسئلة التي وجهها عدد من النواب لما ظهر من خلال مناقشة هذه الموازنة من ثغرات قانونية وغير قانونية. وستستكمل استيضاح هذه النقاط في جلسات الاستماع المقبلة، وهي تندرج ضمن اطار الرقابة البرلمانية التي انتهجناها في لجنة المال والموازنة النيابية".

وتابع: "اما في موضوع الصناعة، فتحدثنا عن ضرورة اعفاء الصادرات اللبنانية المنشأ من ضريبة الدخل، فقد تبنيت اليوم هذا الاقتراح بعدما وردني من خلال كتاب من وزير الصناعة عن شكاوى الصناعيين ومطالبهم وملاحظاتهم. ولكن تبين ان وزارة المال لديها تحفظ عن آليات الضبط لمنع التهرب من الضرائب، الا انها موافقة مبدئيا على تشجيع الصناعة اللبنانية. وانطلاقا من ذلك، اصبح هناك شبه توافق وتفاهم على ان يتبنى النواب اقتراحا يتعلق بتشجيع الصناعة اللبنانية، على ان يقدم بشكل مستقل الى قلم مجلس النواب وتتعهد لجنة المال والموازنة درسه في اول فرصة، وبالتالي اعطاءه الاولوية لتحفيز الصناعة اللبنانية وتشجيعها وان يتم اقرار هذا الاقتراح بالتنسيق والتعاون بين وزارات الصناعة والاقتصاد والتجارة ووزارة الزراعة، بمشاركة وزارة المال وجمعية الصناعيين، وستكون على موعد مع الصناعيين في هذا الموضوع في اقرب فرصة ممكنة".

وقال: "اما بالنسبة الى المادة الخامسة المتعلقة بالاقتراض، والتي استغرقت جلسات وجلسات وتعديلات كثيرة، ووصلنا يومها الى تعديل القانون 476 الذي اجاز للحكومة ان تقترض منذ العام 2002 تحت سقف السبعة مليارات الدولارات، فلا يزال هذا الموضوع معلقا في انتظار بعض المداولات بيننا وبين وزارة المال من خلال لجنة مصغرة حتى تتخذ القرار النهائي لهذه المسألة. وكذلك بالنسبة الى القروض الاستثمارية لدعم الزراعة والصناعة، طلبنا جدولا من مصرف لبنان للاطلاع على كيفية توزيع هذه القروض ووضعت صيغة نهائية عن التزام الانماء المتوازن حتى يصل الدعم الى كل المناطق".

اضاف: "اقرت اللجنة مادة جديدة من خارج الموازنة تتعلق بتمديد مهلة الاعتراض على التكاليف بضريبتي الدخل والقيمة المضافة لفترة شهرين للاعتراض والذي يبدأ من تاريخ صدور قانون الموزانة لتقديم الاعتراض. وتشمل هذه المادة جميع الذين لم يتمكنوا من تقديم اعتراضاتهم ضمن المهل المحددة بسبب الظروف التي كانت تمر بها البلاد. وبذلك نكون قد انهينا درس الموازنة واقرارها لهذا العام. وقبل نهايته، ان شاء الله، سنرفع التقرير النهائي للجنة الى رئاسة المجلس النيابي لاقرار الموازنة في الهيئة العامة".

وختم: "الى كل الذين يقولون انني ارفض السير في الموازنة قبل انهاء قطع الحساب وحساب المهمة، اقول لهم نعم، ولكن لست أنا من يرفض انما الدستور اللبناني، وان العائق الدستوري لا يزيله مسؤول ولا شخص. نحن نلتزم القوانين والدستور، ولذلك ألفنا اللجنة الفرعية لتقصي الحقائق وستبدأ غدا اجتماعاتها وهدفنا الدفع في اتجاه تسهيل عمل الحكومة وان يكون هنالك موازنة وحسابات مهمة وقطع حساب في اقرب فرصة. ولكن الموازنة أنجزت بالكامل والتقرير النهائي سيكون في تصرف رئيس مجلس النواب، ونأمل من الحكومة ان تسرع في احالة موازنة 2011 لنبدأ درسها ولنضع هذا البلد وهذه السياسة المالية في الاطار الصحيح والسليم، علما انه كان يفترض ان تحال الموازنة العامة لسنة 2011 في شهر تشرين الاول الماضي لمناقشتها قبل صرفها لا بعده، ونأتي، في النهاية، وكأننا نجري نوعا من الحسابات النهائية او نؤكد المؤكد او نوافق على ما صرف قبل موافقتنا. لذلك، نناشد الحكومة ووزارة المال الا تتأخرا اكثر من ذلك في اقرار موازنة 2011 في مجلس الوزراء لاحالتها على مجلس النواب".