الجمهورية اللبنانية
لجنة المال درست تخصيص اعتمادين في الموازنة(19/9/2011)
عقدت لجنة المال والموازنة اجتماعا برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال محمد الصفدي والنواب: فادي الهبر، احمد فتفت، غازي زعيتر، عباس هاشم، آلان عون، جورج عدوان، حكمت ديب، عاطف مجدلاني، نبيل نقولا، علي بزي، غازي يوسف، نبيل دي فريج، جمال الجراح، ياسين جابر، قاسم هاشم، حسن فضل الله، علي عمار، هنري حلو، ومدير عام المالية الان بيفاني والياس شربل من مديرية الموازنة.
ودرست اللجنة مشروع القانون المعجل الرامي الى تخصيص اعتماد استثنائي قدره 8900 مليار ليرة في الموازنة العامة واعتماد بقيمة 500 مليار ليرة.
بعد الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:
"كانت جلسة لجنة المال والموازنة لدرس طلب الحكومة بتخصيص اعتماد قدره 8900 مليار ل.ل في الموازنة العامة، وتخصيص اعتماد قدره 500 مليار ل.ل في موازنة وزارة الإتصالات الملحقة. وكنا بحثنا هذا الأمر في الجلسة الماضية وطلبنا من الحكومة وتحديدا من وزارة المالية، ان تقدم لنا بعض التفاصيل والإيضاحات لأنه ولأول مرة وبشكل استثنائي، يطلب هذا المبلع الكبير، وفي الوقت نفسه، نحن على يقين بأنه يجب أن يكون لدى الحكومة إمكانية الإتفاق، ونعرف بأن الموازنات العامة ولغاية اليوم لم تقر نهائيا بسبب عدم تسلمنا الحسابات النهائية وقطع الحساب، وبالتالي فالمطلوب ومن ضمن الأصول القانونية أن تحترم حاجات البلاد وحاجات الوزارات. وصلتنا اليوم من الحكومة الجداول التي كنا طلبناها في الأسبوع الماضي، وفيها تفاصيل، فمثلا الرواتب والأجور 1900 مليار ل.ل من أصل ال 8900 مليار ل.ل، معاشات تقاعد وتعويضات نهاية الخدمة 600 مليار ل.ل، وللصندوق الوطني للضمان الإجتماعي 280 مليار ل.ل، وخدمة دين 1850 مليار ل.ل، وعجز كهرباء 2800 مليار ل.ل. والآن نحن بصدد الدخول الى جلسة الكهرباء. وأعتقد انه سيحصل تعديل لهذا العجز، لأنه أدنى مما هو وارد في الجدول الذي تسلمناه".
أضاف: "وهناك نفقات جارية ونفقات استثمارية 937 مليار ل.ل وتسديد سلف خزينة من قانون خاص ب 533 مليار ل.ل وموازنة وزارة الإتصالات 500 مليار ل.ل، فالموضوع مهم جدا، وهذه الجداول التي تلقيناها والمقسمة على الوزارات وعلى المجالس وعلى الهيئات، أصبح عندنا فكرة أوضح عن ماذا تتحدث. وان فكرة الإعتمادات الإستثنائية من دون ضوابط لا يمشي بها مجلس النواب، ومهما كان لون الحكومة وسواء أكنا في المعارضة أو في الموالاة، ومهما كانت الإنتماءات الشفافية ستستمر والرقابة ستستمر والتشريع يجب أن يرتكز الى قانون المحاسبة العمومية والى الدستور اللبناني وليس الى أي أمر آخر".
وتابع: "إذن، طلبنا من وزارة المالية وبعد كل الجهد الذي بذلته وهي مشكورة، ان تأتينا غدا بصيغة معدلة، ونحن سنقوم بتحضيرها، وترتكز على فكرتين رئيسيتين:
الأولى: كانت الحكومة طالبت بصلاحيات استثنائية لوزير المالية بحيث يستطيع أن ينقل اعتمادات من باب الى باب. وبعد أن درسنا هذا الموضوع، وجدنا ووفقا لقانون المحاسبة العمومية ان هذا يعود للحكومة، وطلبنا بالتالي ان تأتي الإجازة للحكومة وبناء لاقتراح وزير المالية مع الوزراء المعنيين المختصين، وأن يوافق في النهاية مجلس الوزراء كي يصح هذا الأمر وفقا للأصول.
الثانية: بالنسبة للأموال التي تبين الحاجات الفعلية للوزارات، إذ ان وزارة المال لا تستطيع ان تقدرها كلها الآن، لذا ربما سيبقى بحدود 900 مليار ل.ل أو أكثر أو أقل، سيبقى الى حد ما احتياطا للتنسيب لاحقا من قبل مرجعية معينة. نحن لم نقترح بعد، ولكن هذه هي الصيغة التي يتم تداولها، أي أن يكون من ضمن الإحتياط، فلطالما ان هناك آلية للصرف في احتياط الموازنة، فمن هذا المنطلق هناك فكرتان:
- احتياطي موازنة بدل أن يكون في اعتماد في وزارة المالية تخضع لصرف الوزير المختص.
- عمليا مجلس الوزراء يتخذ القرار بناء لاقتراح الوزير. أما باقي الجداول التي جاء فيها عبارة تنسيب والتي تتضمن رواتب وأجور لا تحتاج الى موافقات وأصلا مجلس النواب يجيز ذلك وفقا للأصول ووفقا لتسيير الإدارات العامة بحسب الأصول".
وختم: "غدا سنتابع الجلسة الساعة العاشرة والنصف، وأتمنى أن تكون الأخيرة في هذا الموضوع. أنا لا افتعل ديماغوجية ولا أختصر احدا، ونعرف بأن هناك جلسات عامة مقبلة على ان تأخذ هذه القوانين مداها بالنقاش وتأخذ طريقها للاقرار".
