الجمهورية اللبنانية
لجنة المال ناقشت موضوع الانفاق القانوني(20/9/2011)
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزير المالية محمد الصفدي ومقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب: احمد فتفت، آلان عون، عباس هاشم،، غازي يوسف، جمال الجراح، حسن فضل الله، ياسين جابر، علي فياض، عمار حوري، حكمت ديب، اسطفان الدويهي، غازي زعيتر، عاطف مجدلاني، نبيل دو فريج ونبيل نقولا.
كما حضر المدير العام للمالية آلان بيفاني ومستشار وزير المالية الياس شربل.
بعد الجلسة، صرح النائب ابراهيم كنعان:
"من المعلوم اننا ارجأنا امس البت في الاعتماد الذي كانت تقدمت به الحكومة وقدره 8900 لتسديد مصاريف وانفاق للحكومة في غياب الموازنات، وكنا رفضنا كمجلس النواب وحتى كوزراء، اتباع وتكرار ما كان يحصل سابقا من صرف على اساس مشاريع موازنات وليس على اساس موازنات مطبقة. لذلك كان من الضرورة العودة الى مجلس النواب لطلب اجازة بذلك حتى يكون الانفاق شرعيا وقانونيا وليس انفاقا خارج القواعد القانونية. ومن هذا المنطلق، بحثنا مليا في هذا القانون، وكنا طلبنا من وزارة المالية ايضاحات وبعض التعديلات والجداول وقد تقدمت الوزارة بهذه الجداول وبعض التعديلات على مشروع القانون بناء لطلب لجنة المال والموازنة وبعد الموافقة المبدئية على الكثير من النقاط ومنها مثلا ال8900 مليار ليرة التي طلبتها الحكومة، تبين لنا ان هناك فرقا بعجز الكهرباء، أي العجز المقدر ب2800 مليار ليرة واعتبار هذا العجز بحسب رأي بعض النواب ووزارة المالية، بعد البحث معها، أكبر من العجز الفعلي".
أضاف: "تبين ايضا ان هناك اعتمادا من وزارة المالية منذ العام 2005 لم ينفق ويصل الى حد ال900 مليار ليرة فقلنا انه لا يجوز ان يبقى هذا الرقم بالتصرف من دون ان يكون منتسبا او من ضمن الاحتياط، فالمبلغ الذي نتحدث عنه كله بعد ان خفضنا عجز الكهرباء من 2800 مليار ليرة، أي توافقنا على خفضه الى الرقم الصحيح الذي هو بحدود 1700 مليار، أي خفض بحدود 1100 مليار ليرة، وبهذا المبلغ الموفر يمكن ان نزيد النفقات الاستثمارية ولكن ننسب أي نطلب من وزارة المالية ان تعود الينا لتقول كيف ستنسب هذا المبلغ وكيف ستصرفه. وهناك رأي آخر يقول ان بالامكان وضعه في احتياط الموازنة كما يحصل ومتاح عادة وبالتالي تكون حدود صلاحية الحكومة بالصرف وليست محصورة بوزير المالية".
وتابع: "أمام هذه النقطة العالقة والتي لم نصل الى توافق فيها قررنا ان نطلب من الحكومة ان يبت في جلسة الهيئة العامة كنقطة عالقة طالما حدد موعد جلسة الهيئة العامة، ولكن في المبدأ التوافق على بقية النقاط يمكن ان تبت بها الهيئة العامة كما وردت لان هذا المشروع جاء بصيغة المعجل ولا يجوز تأخير البت فيه اكثر من 15 يوما بحسب الاصول، وسيصدر تقرير حول هذا الامر وسنرفعه الى رئاسة المجلس لتتخذ القرار المناسب بالنسبة لمبلغ الى 110 مليار حتى تأخذ القرار المناسب. ويمكن ان يكون هذا المبلغ ضمن احتياطي الموازنة ويمكن ان يتم تنسيبها بحسب رأي بعض النواب في لجنة المال والموازنة، ونتمنى ان تحسم هذه النقطة العالقة في الهيئة العامة خصوصا اننا اعطينا هذا المشروع وقته في المناقشة وخفضنا عجز الكهرباء وطلبنا تنسيب الفائض الموجود او ان يوضع في احتياطي الموازنة، واصبحت المسألة محصورة جدا في هاتين النقطتين، ونأمل ان يبت ذلك في الهيئة وان تؤخذ الضوابط التي وضعتها لجنة المال والموازنة بالاعتبار وان تعتمد ثقافة الشفافية في الانفاق من خلال العودة الى مجلس النواب في كل انفاق اضافي يراد".
وأوضح النائب كنعان، ردا على سؤال، أن "التصويت على مشروع الكهرباء يعود الى رئيس الجلسة".
وردا على سؤال آخر حول مبلغ 8900 مليار .ل.ل قال النائب كنعان: "هذا المبلغ مأخوذ من موازنة العام 2005 وهي نفقات وكان يفترض ان يطبق صرف هذا المبلغ على اساس القاعدة الاثني عشرية وهناك نفقات مستجدة، وبعد خمس او ست سنوات بدل ان يتم الصرف خارج اطار قانون الموازنة، وخارج اطار القاعدة الاثني عشرية، جاءت الحكومة في مشروعها لتقول "كنت بحاجة في موازنة العام 2005 الى هذا المبلغ وانا بحاجة الى اضافة عن موازنة العام 2005 الى هذا المبلغ، ويتم احتسابها وتنسيبها بحسب حاجة الوزارات والادارات وبشكل صحيح ثم نرفعها الى مجلس النواب للحصول على اجازة بذلك، وهذا الامر لم يكن متبعا في الماضي".
قيل له "لكن لم يبق سوى بضعة اشهر من السنة"، فأجاب: "لكن في الوقت نفسه هناك امور ملحة من الان حتى نهاية السنة منها الرواتب والاجور ومنها حاجات الادارات والتزامات على الدولة، وديون متوجبة وضمان صحي، وبحسب الجدول المرفق فهي: رواتب واجور وملحقاتها 1900 مليار ليرة ومعاشات تقاعد وتعويضات صرف من الخدمة 600 مليار ليرة وللصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 280 مليار ل.ل وعجز كهرباء كان 2800 مليار فصحح الرقم فاصبح 1700 مليار ليرة ونفقات جارية وتشغيل ادارة ونفقات استثمارية 937 مليار ليرة وتسديد سلفات خزينة من قانون خاص كانت مرت في السنة الماضية بحدود 533 مليار ليرة مجموع هذه الارقام 8900 مليار ليرة مدونة".
وردا على سؤال حول عجز الكهرباء قال النائب كنعان: "رقم العجز في مشروع القانون كان اكبر وتم تخفيضه لأن هناك عملية حسابية حصلت وناقشناها وتبين ان الرقم الذي يجب ان يعتمد هو 1700 مليار ليرة وهذا هو العجز الفعلي بعد ان كان عجزا تقديريا".
وردا على سؤال آخر قال النائب كنعان: "نحن طالبنا وزارة المال والموازنة ببعض الايضاحات والضوابط وعدلنا ان تكون الاجازة بالطلب بدل ان تكون بشخص الوزير أن تكون عبر مجلس الوزراء حتى تكون العملية اكثر شفافية وطلبنا ان يكون قرار التنسيب هو لمجلس النواب بهيئته العامة وان تكون كل الشروط القانونية مستوفاة، وبالنسبة لهذا الموضوع هو استثناء واتمنى في المستقبل ان تكون من ضمن الموازنات وان يكون العمل سليما بموجب هذه الموازنات مع قطع الحسابات والحسابات النهائية وليس وفق اعتمادات استثنائية. وهذا الامر يتوقف ايضا على قدرة هذه الحكومة اليوم ان تلبي الحاجات المطلوبة منها بالنسبة للحسابات النهائية التي طلبتها منذ مدة ولم تصلنا بعد. ونأمل بدءا من الاسبوع المقبل، بعد الانتهاء من الجلسة العامة، ان نبدأ فعليا بالحسابات المتعلقة بوضع خطة نهائية للحسابات المالية وللتدقيق بها قبل ان يصلنا مشروع موازنة العام 2012 لأنه من الضرورة بمكان تصويب الامور كما يجب لأننا بدأنا فعليا بورشة الاصلاح ولا يجوز ان يبقى هذا الاصلاح مجتزأ اذا لم تكن هناك حسابات مالية نهائية عن كل السنوات الماضية، لأن المشكلة لم تكن مع فريق سياسي معين، انما مع الادارة على مدى سنوات من الفوضى، فالعملية اصلاحية، وليست عملية سياسية او كيدية بمعزل عمن هو موجود في وزارة المالية".
