مقررات لجنة المال والموازنة

وتابع: "هذه الضوابط طرحت جميعها أمامنا في لجنة المال والموازنة، وتم إقرار هذا المشروع بالإجماع، وبعد نقاش طويل وتفصيلات كثيرة طلبت حول سلفات الخزينة التي سيتم تسديدها، وحول الإحتياطي كيف سيتم تفصيله فبعد اقرار هذا المشروع نتمنى على رئاسة المجلس النيابي إدراجه غدا في جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس لأن هناك حاجة لإقراره لأن مصير كل معاشات ورواتب الدولة اللبنانية، مرتبط به، وكذلك يرتبط بكل التأخير الذي يعاني منه عدد من الموظفين في الإدارات العامة سواء أكانوا أساتذة أو موظفي الوزارات، فهذا المشروع يشملهم، أما الكلام الآن كيف نوافق على هذا المبلغ وما علاقته بالأحد عشر مليار دولار التي ضاعت في موازنة السنة الماضية، فهناك فرق شاسع، فهذا المشروع هو طلب إجازة للحكومة من مجلس النواب لأرقام محددة ولا تتحدث عن إنفاق من دون العودة الى مجلس النواب، ومن دون تفنيد أو تحديد أو تبنيد الخ. إذن لا علاقة لهذين الموضوعين ببعضهما البعض".

واردف: "من هنا أطمئن الجميع أنه حتى لو وافقنا اليوم على الإعتماد ب8900 مليار ل.ل لكن لم نوافق على طريقة صرف هذا المبلغ، لأن اي صرف تم الآن أو بالأمس أو منذ عشر سنوات أو بعد شهرين، ذمة الإدارة المالية لا تتبرأ ولا تتبرأ ذمة الوزارة المعنية ولا الحكومة ولا الحكومات المتعاقبة إذا لم تأت حسابات الصرف النهائية مفصلة الى مجلس النواب وتم قطعها والموافقة عليها، عندها يتم إبراء الذمة لكل من شارك في هذه الحكومة، وما أنجزناه اليوم هو مجرد إجازة للانفاق وفقا لجداول محددة، وإن إبراء الذمة لم يحصل في الدولة اللبنانية حتى هذه الساعة منذ العام 1993، وحتى ان مجلس النواب وافق بتحفظ على قطوعات الحسابات منذ العام 1993 وحتى اليوم بسبب الخلل الموجود، والحكومة اللبنانية مطالبة اليوم لأن الحكم استمرار كما وزراء المالية السابقون، وكل من تولى هذه المسؤولية في السابق مطالبون بالتفضل الى مجلس النواب والى لجنة المال ليشرحوا لنا ماذا حصل في المرحلة السابقة، بعيدا عن السجال السياسي والكلام الكيدي الذي لا يليق بأحد".

وقال: "هذا الموضوع يحتاج فقط الى إرسال الحسابات الى مجلس النواب بعد أن يكون قد دقق فيها ديوان المحاسبة وأعطى تقريره بأنها حسابات سليمة، عندها يسكت الجميع، أما أن يكون هنالك حسابات مالية منذ العام 1993 وحتى اليوم غير صحيحة وغير سليمة وغير مدققة ولم يوافق عليها مجلس النواب ودون تحفظ، معنى ذلك ان إبراء الذمة لم بحصل بعد ومعنى ذلك ان كل من شارك في هذا الإنفاق وفي هذه القرارات أقل ما يقال فيه انه غير مبرأ الذمة ويحتاج الى ان يقبل الملاحظة والإتهام وحتى إذا أردت أن أعطي رأيي الشخصي، أن يقبل الإدانة، الى ان يأتي الى مجلس النواب، الى مجلس الشعب ليقول بأنه وضع حسابه بشكل واضح وانه حاضر لأي سؤال او أية محاسبة في هذا المجال، وليس هناك اي استنسابية في هذا الموضوع، ولذلك أنا أطالب الحكومة الحالية لأنها هي المسؤولة اليوم عن الحسابات ولأن الحكم استمرار أطالبها أن تتقدم بهذه الحسابات وفي أسرع وقت ممكن حتى لا يتم أي سجال ولا أي تأخير في إقرار الموازنات الحالية واللاحقة، وغدا عندنا جلسة للهيئة العامة مهمة جدا وتتضمن اقتراحات مهمة جدا، ويوم الخميس المقبل جلسة للجنة المال والموازنة حول تنظيم ديوان المحاسبة وتوسيع ملاكه وصلاحياته وإمكاناته لتعزيز الرقابة في لبنان".

وردا على سؤال قال النائب كنعان:

"يتضمن جدول أعمال الجلسة التشريعية غدا مواضيع إنسانية أتمنى على كل الكتل التوافق عليها بعيدا عن أي سجال سياسي ومنها الموضوع المتعلق بالتعويض على المحررين من السجون السورية وهؤلاء كانوا منذ 15 سنة في السجون السورية كسجناء رأي ولم يكن عندهم جرائم شائنة ولا غيرها، إنما موقف سياسي وخرجوا من هذه السجون ويفترض ان تعوض عليهم الدولة اللبنانية ونتمنى أن يلقى الإقتراح الذي تقدمنا به، التجاوب من كل الكتل فأنا لا أطالب السجان، فالظلم ظلم سواء أكان حصل في لبنان أو في سوريا أو في إسرائيل أو في أية دولة والأب الحنون للجميع هو الدولة اللبنانية".