مقررات لجنة المال والموازنة

لجنة المال درست مساهمة الدولة في المدارس المجانية(13/10/2011)

 عقدت لجنة المال والموازنة النيابية اجتماعا في العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب: جمال الجراح، احمد فتفت، عباس هاشم، نبيل دو فريج، كاظم الخير وعلي فياض.

كما حضر امين سر اتحاد المؤسسات التربوية فرنسوا حبيقة، مستشار وزير التربية والتعليم العالي غسان شكرون، رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر، جمعية المبرات- مدير الشؤون التربوية ابراهيم علاء الدين، امين عام المدارس الكاثوليكية- اتحاد المؤسسات التربوية الأب مروان تابت، الإتحاد التربوي فتحي صبيح، مدير عام وزارة التربية الان بيفاني وعن مديرية الصرفيات في وزارة المالية عليا عباس.

خصص الاجتماع لمناقشة مستحقات المؤسسات التربوية الخاصة، مع وزارتي المالية والتربية والتعليم العالي، والوقوف على أسباب عدم تطبيق المرسوم رقم 2359 والمتعلق بمساهمة الدولة المالية لهذا القطاع.

 
بعد الاجتماع، قال النائب ابراهيم كنعان محاطا بأعضاء اتحاد المؤسسات التربوية ووفي حضور مقرر اللجنة:
"خصصت جلسة المال والموازنة النيابية لدرس ومناقشة موضوع قديم وجديد. قديم لأن هناك مستحقات لمدارس تسمى مدارس مجانية، صحيح تسمى مجانية، ولكن، هناك أعباء على كاهل المعنيين بهذه المدارس والذين اليوم أنا محاط بهم والذين يمثلون كل الطوائف، وهذه المدارس وللأسف تعاني منذ سنوات وبشكل مستمر ودائم ويهدد استمرارية هذه المدارس كما جهود عدد كبير من أطفالنا ومن شبابنا ومن أساتذتنا بسبب عدم دفع مستحقات هذه المدارس وفقا لمرسوم يحمل الرقم 2359 الصادر في 13 كانون الأول 1971 والذي يحدد مساهمة الدولة المالية في هذه المدارس وهي مساهمة متواضعة لأن كلفة الطالب بهذه المدارس هي أقل بكثير من كلفة الطالب في المدارس الرسمية التي تتحملها الدولة اللبنانية. ورغم ذلك، فنحن نشهد منذ سنوات تقصيرا كبيرا بدفع مستحقات هذه المدارس".

أضاف: "في الجلسة الأولى التي عقدناها في العام 2010 والتي هي جلسة لجنة المال والموازنة بحضور وزيري المالية والتربية في حينه، وقد انتجت هذه الجلسة قرارا بدفع المستحقات المتراكمة منذ العام 2007 ولا يزال هناك مستحقات منذ العام 2007 وحتى اليوم لم تدفع، وقد دفع في وقتها فقط بحدود ال65 مليار ل.ل ويبقى منها للعام 2007 17 مليار ل.ل، ومن سنتي 2008 و2009 83 مليار ل.ل و2009 و2010 هناك عن العام 2010 و2011 ايضا 83 مليار ل.ل ومجموع ذلك 266 مليار ل.ل من يتحمل هذاالمبلغ؟ هل يريدون أن يصبح أولادنا في الشارع؟ علماان المجلس النيابية مؤتمن على تنفيذ القوانين وعلى السلطة التنفيذية أن تحترم أرادة الناس وإرادة المجلس النيابي في احترام القوانين".

وقال النائب كنعان: "عرفنا اليوم انه مرصود في الموازنة اعتماد بحدود 168 مليار ل.ل ولكن رصد هذا المبلغ في الموازنة، قد يحول دون دفعه أمور عديدة. والموازنة لا تزال في مجلس الوزراء، وستصل الى مجلس النواب، وهناك نقاشات ستنتظرها، وهناك حسابات الخ".

ولفت الى أن "هناك إيرادات مرصودة وهناك حاجة لاستمرارية عمل هذه المدارس مما يفرض علينا دفع هذه المستحقات لها"، وقال: "لذلك، أوصينا وبإجماع النواب وموافقة وزارتي المال والتربية وبحضور اتحاد المؤسسات التربوية الذي يمثل هذه المدارس.
والتوصيات هي:

1 - ان تطلب وزارة التربية والتعليم العالي من مجلس الوزراء، من الحكومة، إعطاء سلفة خزينة لتسديد مستحقات المدارس التي أصبحت ملفاتها مكتملة، ونحن نشدد هنا على المدارس التي قدمت ملفاتها مكتملة منذ سنوات ولم تقبض وليس المدارس التي لم تستكمل ملفاتها.

2 - إعداد النصوص المتعلقة بتعديل النصوص الحالية، لأن هناك عرقلة تظهر خلال التدقيق. ولذلك أوجه من على هذا لمنبر طلبا للتفتيش ولوزارة التربية والى اللجان التي تتولى هذا الموضوع، لأن هذه المسألة من غير المسموح، ان تتراكم من سنة الى أخرى. لذلك طلبنا:

أولا: إعداد نص يجيز لوزارة المالية اقتطاع مستحقات صندوق التعويضات، مباشرة من المبالغ المستحقة للمدارس المجانية وفقا لآلية توضع هذه الغاية.

ثانيا: أن يتولى الجهاز التنفيذي وبما يسمح بالإسراع في تنفيذ الملفات، فبدل أن تكون لجنة واحدة فما يمنع أن تكون لجنتين؟

ثالثا: توصية التفتيش المركزي بممارسة رقابته لهذا الموضوع لدفع المستحقات لأن باستطاعة التفتيش المركزي في حال اكتشاف أي مخالفة في هذا الموضوع أن يحيلها الى القضاء وعندها القضاء المختص يقوم بمهامه. وهناك موضوع مهم جدا أيضا هو عودة المدارس المجانية الى الجبل خصوصا والمدارس التي أقفلت ابوابها قسرا طيلة الأحداث المؤسفة التي حصلت. علما ان هذا التزام وطني ومطلب عام وجامع لجميع أعضاء لجنة المال والموازنة، وأعطينا مهلة لهذا الموضوع، وكنا طلبنا مهلة اسبوعين فطلب منا أن نمددها اسبوعا إضافيا، فلا مانع لدينا، وثلاثة أسابيع مهلة إضافية للحكومة ولوزارة التربية ولوزارة المال، وهنا وعدونا بالتعاون مع اتحاد المؤسسات التربوية على أن يعودوا لنا بقرارات وبإعداد كامل هذا الموضوع الذي لا يجوز أن يستمر على هذا النحو".