لجنة المال والموازنة

انسحاب نواب 14 اذار من اجتماع لجنة المال والموازنة

انسحب نواب الرابع عشر من آذار من اجتماع لجنة المال والموازنة التي اجتمعت اليوم برئاسة رئيس اللجنة ابراهيم كنعان، وهم النواب: فادي الهبر، فؤاد السعد، احمد فتفت، نبيل دوفريج، هنرى حلو وعاطف مجدلاني.

وقال رئيس اللجنة النائب كنعان بعد الانسحاب:

"جلسة اليوم كان المفترض أن تدرس جدول الأعمال المتضمن قوانين تهم بالتأكيد جميع اللبنانيين منها اقتراح القانون المتعلق بتوسيع ملاك ديوان المحاسبة، ونعرف كم ان هذا القانون مهم للرقابة البرلمانية، وخصوصا في موضوع الحسابات والتدقيق في الحسابات، وان توسيع الملاك مطروح فقط لأخذ العلم منذ العام 1992 وحتى اليوم لم يحصل مع العلم ان الموازنة أصبحت اثنتي عشرة مرة أكبر مما كانت عليه في وقتها، وبالتالي هناك ضرورة لتعزيز، ليس فقط الملاك، ولكن ايضا الصلاحيات والإمكانيات، وللأسف ايضا كان أمام لجنة المال الإقتراح المتعلق بالبيئة وباعفاء عدد من الجمعيات التي تعمل بمواصفات معينة في المواضيع البيئية، وهو مقدم من النائب الزميل نعمة الله ابي نصر، وما حصل وأكيد تعرفونه وسمعتم بذلك في مؤتمرات صحافية وعلى خلفية تتعلق بالمؤتمر الصحافي الذي كنت عقدته سابقا بصفتي نائبا ومشرعا ومراقبا وأنتمي الى تكتل سياسي، فلي الحق ان أتحدث في السياسة ولا شيء يمنع في النظام الداخلي رئيس لجنة نيابية أن يمارس العمل النيابي كنائب سواء في منطقته أو أكان ضمن التكتل السياسي الذي ينتمي اليه، وأحيانا كثيرة تطالنا بالشخص وأنتم تعرفون ذلك".

اضاف: "ولأنني اعتبرت منذ اليوم الأول انه يجب الفصل ما بين العمل السياسي والمواقف السياسية وما بين العمل التشريعي والرقابي لأن المزج والخلط بين الإثنين يعطل أمور الناس، كما حصل اليوم، لأنه عندما ندخل الى جلسة لجنة أو مجلس نيابي أو حكومة ونطرح مسألة سياسية ما ونطلب موقفا سياسيا في المقابل تكون الخلفية اننا نعطل هذا العمل لأننا نعرف طيبا، بأن هذه الأمور ليست بهذا الشكل تحل، وبطبيعة الحال فإن حرية المعتقد وحرية التعبير السياسي عند النواب وعند غيرهم يجب أن لا ينالها أحد، سوى في القانون، فإذا كان هناك أي موقف من الكلام الذي أدليت به في مؤتمري الصحافي السابق أو للوقائع أو من التوصيف الذي قدمته فيه، إذا كان بنظر البعض هو غير صحيح، يستطيع أي كان أن يرد علي لكن الحل الوحيد بيننا وبين أي زميل آخر أوأي طرف سياسي آخر في مسائل من هذا النوع، هو إما باللجوء الى القضاء لأن هناك قضاء عادلا في البلد، وإما هناك حسابات وأنا لذلك سأغتنم الفرصة مرة ثانية لكي اقول لدولة الرئيس فؤاد السنيورة انه ليس بمثل هذه الطريقة تحل الأمور".

وتوجه النائب كنعان الى الرئيس السنيورة قائلا: "دولة الرئيس حضرتك مسؤول عن مالية لبنان منذ العام 1993 وحتى اليوم، دولة الرئيس ليس انا من يقول منذ العام 1993، إنما وزارة المالية من يقول وكذلك ديوان المحاسبة يقول ان ليس هناك حسابات ولأكون دقيقا حتى لا "تزعل" ويضطر الشباب و"يتعذبوا" غدا ويعقدون المؤتمرات الصحافية، فلا حسابات مدققة ولا حسابات سليمة بحسب الأصول القانونية والدستورية، وهذه بقرارات قضائية صادرة عن ديوان المحاسبة وأيضا بتوصيات صادرة عن مجلس النواب وبإجماع حصل في مراحل سابقة عديدة سواء أكان في لجنة المال أو حتى في الهيئة العامة، وتعرف إذا عدنا الى المحاضر بأن هذه المشكلة كانت موجودة منذ العام 1993 ويتم التصديق على قطوعات الحسابات التي كانت تقدم، كانت تتم الموافقة على قطوعات الحسابات مع التحفظ، وهذا لم يحصل حتى في العديد من البلدان المتخلفة، ولا يعتقدن أحد أو يعتبر بأن المصادقة على حسابات نهائية بتحفظ هي حسابات سليمة".

وتابع: "من هذا المنطلق يا دولة الرئيس السنيورة، إذا شعرت إنك مظلوم أو إذا أحسست بأنك من خلال هذه المواقف أوالوقائع الي عرضناها ان هناك أي افتراء عليك فالحل الوحيد يا دولة الرئيس (السنيورة) أن ترسل لنا الحسابات الى مجلس النواب، وعندما ندرسها بحضور كل الكتل النيابية المختلفة، وبعد أن يتم تدقيقها من ديوان المحاسبة الذي يفترض أن يكون في عضويته 24 قاضيا، وكان يفترض أن يكون 34 قاضيا، واعتقد هؤلاء القضاء ينتمون الى مختلف المذاهب والطوائف والتيارات السياسية، عندها يا دولة الرئيس نتحدث عمن أخطأ ومن لم يخطىء، وإذا كان من لزوم أن يكون هناك من يعتذر من اللبنانيين، قبل أن نعتذر نحن من بعضنا، وأنا وإياك نحلها وفقا للأصول وبالقضاء وعندما نلجأ الى الأصول والى القضاء فلكي نحل المسائل بهدوء، وأنا لا أطلب سوى حسابات سليمة، ودولة الرئيس السنيورة لا يقبل خصوصا وانه كان صرح عام 1995 في الهيئة العامة للمجلس وإذا اردتم العودة الى محضر الهيئة العامة، فهو من قال"اننا أصبحنا جاهزين وعندنا حسابات المهمة كاملة، وعندنا قطوعات الحسابات، ومن اليوم فصاعدا أصبحنا جاهزين لمثل هذه الحسابات السليمة لنقدمها الى اللبنانيين والى المجلس النيابي".

واردف:"ولكن للأسف وتعرفون ودولة الرئيس السنيورة يعرف انه من العام 1995 وحتى اليوم لم تصل هذه الحسابات السليمة الى المجلس النيابي، ولم يلحظها اللبنانيون، نحن من هنا لا نتهم بالسياسية إنما أتحدث من موقع مسؤول وبكل شفافية، فإذا كان الهدف ما حصل اليوم، هو أن نسكت فلا أعتقد أبدا ان اللبنانيين الذين أعطوني وكالة عنهم سيقبلون أن أسكت عن شيء من واجبي أن اتحدث فيه كنائب، ومن واجب أي نائب عنده قضية، أن يكمل فيها حتى النهاية، حتى تظهر الحقائق الى اللبنانيين".

وقال: "هذه خطوة فاشلة ونحن مسؤولون عن الرقابة في هذا المجلس النيابي الذي لي شرف ممارستها بكل موضوعية، بالعمل الذي أنجزته، وحتى اليوم وبالرغم من الهجومات الشخصية التي تعرضت لها، وقليل جدا رددت على هذه الهجومات، والكلام اننا لا نريد رقابة في المجلس النيابي، ودعوا اللبنانيين يقررون فإذا اعتبر اللبنانيون بأن لا رقابة هو أفضل من رقابة، فليقولوا لي كيف عرفوا بكل هذه المسائل القانونية والمالية والدستورية وحتى اليوم والتي تجهد وزارة المالية اليوم بشخص وزير المالية الحالي وبشخص الوزيرة السابقة، وبشخص ديوان المحاسبة يجهدون لإنجاز الحسابات النهائية، وأكبر عائق أمام انتاج موازنات مستقبلية هو عدم وجود حسابات لأن المادة 87 من الدستور تمنع المجلس النيابي من نشر أي موازنة مقبلة، إذا لم يكن قد صدقت حساباتها النهائية، فيجب معرفة حجم المشكلة قبل إدخالها بالزواريب الصغيرة وبالكلام السياسي الذي يقال من هنا أو من هناك".

اضاف: "من هذا المنطلق سنكمل الرقابة البرلمانية جميعنا والمجلس النيابي لا يعطل عمله، بموقف سياسي أو بافتعال مشكلة من هنا أو من هناك، وهذا الأمر انسحب ايضا على موضوع فتح اعتماد إضافي بقيمة 8900 مليار ليرة لبنانية، فليعرف اللبنانيون بأن هذا القانون خرج من لجنة المال بالإجماع بالرغم من تحفظ أحد الزملاء على انه يريد أن ترسل وزارة المالية سلفات الخزينة مفصلة، وقد تعهدت بذلك وزارة المالية ولكن يعترض على القانون، فلو افترضنا اننا بالاكثرية المطلقة وافقنا على هذا القانون إذا احتسبنا تحفظ الزميل، لكن كل النواب وبمن فيها زملاؤه في الكتلة نفسها وافق على هذا القانون ومضى عليه ثلاثة أسابيع أوأكثر، وكان يفترض أن يعاد عرضه على الهيئة العامة للمجلس، فلماذا لم يعرض؟ فلأن الرئيس فؤاد السنيورة اعترض عليه، فإذا كان يريد دولته الحقيقة فهذه هي الحقيقة، وليقل لي الرئيس السنيورة هل هو اقترح في اجتماع حصل مع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، بحل مسألة الإحد عشر مليار دولار مقابل ال8900 مليار ل.ل".

وختم: "انا أسأله وانتظر مؤتمرات صحافية جديدة، وأنا أتحدث بتجرد ومن دون أي اتهام، وأسأل لماذا اوقف القانون 8900 مليار ل.ل ولماذا اعترض عليه الرئيس السنيورة بالرغم من انه خرج بإجماع لجنة المال والموازنة، وما هي حقيقة الكلام الذي سمعناه في وسائل الإعلام والمداولات التي تحصل في أروقة الدولة على مبلغ ال11 مليارا فإذا كانت مقاطعة لجنة المال والإنسحاب منها اليوم ايضا لها علاقة بمسألة ال11 مليارا، لا، فنحن نريد حقيقة ال11 مليار دولار، ونريد الحسابات النهائية وقطوعات الحسابات وحسابات المهمة وهذه ليست كيدية، إنما ممارسة برلمانية رقابية، فإذا تبين من خلال الحسابات واثباتاتها كما يقول القانون، إذا كانت سليمة، فهذا أمر جيد، وعبرها عمليا يمكن أن يقال الكلام الذي نسمعه سواء من الرئيس السنيورة أو من غيره، ولكن لماذا الإصرار، اما ان تمر قطوعات الحسابات في صفحة(أ 4) كما وضعت في الحكومة السابقة، أي بصفحة واحدة حسابات خمس سنوات، لا، وإلا نقاطع وننسحب ونشتم ونعتبر ان هذا تحيز، ونوقف عمل مجلس النواب ونوقف القانون، 8900 مليار ل.ل التي هي معاشات ورواتب ومشاريع استثمارية للبلد، والتي هي بالنهاية انفاق للادارات اللبنانية كلها، والتي تتعلق بحياة جميع اللبنانيين، فلا يجوز الإستمرار بهذه الذهنية وهذا التصرف، ولا يجوز استخدام المواقف السياسية لكي تعطل المؤسسات واللجان، وأنا أعدكم ان هذا الأمر لن يحصل".

سئل: هل ستستمر حلسات لجنة المال؟

أجاب: "أكيد ستستمر وأنا أدعو الى الجلسات وهناك مجلس نواب وهناك نظام داخلي، فإذا سمح لنا النظام الداخلي أن تعقد جلسة ما ضمن نصاب معين فعلينا واجب أن نعقدها، وإلا فما الفائدة من ذلك، فإذا كان شريحة صغيرةأو كبيرة من المجتمع اللبناني السياسي قررت أن توقف قوانين مالية فهذا امر خطير، فهناك الكثير من القوانين تعود بالفائدة على اللبنانيين من سلسلة رتب ورواتب وتعويضات وضمان وصحة ومشاريع إصلاحية، فهذه الأمور لا تحل بالكيدية والغريزة، فهذه تحل بالأصول فإذا سمح لنا النظام الداخلي انه بحضور نصاب معين تعقد جلسة، فمن واجبي أن أعقد جلسة للجنة وأنا بالتأكيد لن أتخطى ولن أخالف النظام الداخلي أبدا، واكيد لن أقوم بأي إجراء فيه أي كيدية أو أي تعسف، باستعمال الحق، ولكن أنا مصر ان نذهب الى النهاية رغم الضغوطات التي تمارس ليس من اجل موقف سياسي للنيل من أحد، ولكن من اجل اللبنانيين ومن اجل إصلاح المؤسسات وأن تكون نتيجة بالإتجاه السليم، هل نريد حسابات نهائية سليمة أو لا؟".

النائب عباس هاشم

ثم تحدث النائب عباس هاشم فقال:

"أولا تبيانا للحقيقة، نريد أن نحكي مجريات ما حصل في لجنة المال حتى نعطي بعدها الخلاصة، وصلنا الى الجلسة وافتتحت بحضور الزملاء الكرام والجهات المعنية بمناقشة جدول الأعمال المدرج وفي جزء منه عملية تبني إعفاء ضريبة لأجل الجمعيات والمحميات الطبيعية تحفيزا لمبدأ المحافظة على البيئة. كذلك كيفية تفعيل عملية أجهزة الرقابة والتفتيش وتحديدا ديوان المحاسبة، بغية توسيع ملاكه وبالتالي اعطاء مجال أوسع بالرقابة المسبقة واللاحقة، وذلك على أسس إعادة تفعيل عمل الديوان".

اضاف: "بداية الجلسة، طلب الحديث النائب جمال الجراح بالنظام لمناقشة مؤتمر صحافي للنائب ابراهيم كنعان، رئيس لجنة المال قبل جلسة أو اثنتين للجنة، وانطلاقا من مبدأ حريةالرأي وإضافة الى كل الحريات التي ارتكز مجلس النواب عليها بصفته ممثلا للشعب اللبناني بكامله غير خاضع للنقاش في جلسة اللجان، فهناك مسؤولية وكل من يتلكأ عن القيام بمسؤولياته هو من يكون يتنكر للوكالة التي منحه إياها الشعب لكي يمثلهم في المساءلة والمحاسبة على مستوى الرقابة والتشريع، فهذا الكلام الذي سمعناه ليس بالنظام، إنما كان يفترض البدء بجدول الأعمال ويبدو انه كان هناك خطة مبرمجة مسبقا من قبل الزملاء النواب التابعين لتيار "المستقبل"، والاستاذ ابراهيم كنعان، وكان موضوعيا وبكل لياقة تصرف، أما القول انه يفترض عليه أن يعتذر من الرئيس فؤاد السنيورة، فالعكس هو الصحيح، فالرئيس السنيورة وكل الطاقم السياسي الذي مر، عليه أن يعتذر من الشعب اللبناني على حجم الإفقار الذي تسببوه له من خلال المديونية العامة".

اضاف: "هل ما قام به الزملاء هو من باب تأمين حضور لندوة السنيورة هذا المساء؟ وهل هو بداية عمل مبرمج لتعطيل عمل المؤسسات الرسمية؟ وهل هو برنامج متدحرج للوصول الى مبدئية منع المساءلة والمحاسبة؟ وهل هو ايضا عمل يندرج في إطار تأمين حشد جماهيري لبرنامج الأحد القادم بعدما انفض عنهم الناس لما اكتشفوه من أفعالهم؟ وهل هو إلغاء لمبدئية المحاسبة والمساءلة عبر التلطي بفئويات متعددة؟".

وتابع: "من هنا نؤكد وبالرغم من كل ذلك اننا لن نسمح بإعاقة عمل المؤسسات الرسمية، ولن نسمح بفكر الغائي للآخر، ولن نسمح بالإستئثار والتفرد والأحادية التي عاشوها، اما مستقوين بالوصاية، واما بالإستعانة بالخارج لضرب شركائهم في الداخل".

وختم: "لقد بدأ بناء مشروع الدولة الحديثة ولن يسمح لأي كان بتعطيل قيام مشروع الدولة، نحن نعلم جيدا إننا في حرب مع حلقة مافيوية تقوم على مثلث الأضلاع، فهناك الفاسد والمفسد، يليه الذي يقونن الفساد. ثالثا يأتي الإعلام ليحول هذا الفساد الى إنجاز".

وقال النائب جمال الجراح بعد الإنسحاب:

"الزميل كنعان، يستغل منبر لجنة المال والموازنة منذ بدء عمل اللجنة، كونه رئيسا لهذه اللجنة لسوق افتراءات وأضاليل أمام الشعب اللبناني مستغلا هذا الموقع، ولا يعبر بالتالي عن رأي اللجنة، كان دائما يوجه التنبيه خلال الجلسات للزميل كنعان، انه هو ناطق باسم اللجنة، وليس باسمه الشخصي، وليس له أن يستغل منبر لجنة المال للتعبير عن آرائه السياسية، هذا في المبدأ، وبالتأكيد ليس له الحق أن يستعمل هذا المنبر لسوق الأكاذيب والأضاليل ولمحاولة تضليل الشعب اللبناني بمواضيع مهمة وأساسية ومفصلية وخصوصا المواضيع المالية والموازنات".

اضاف:"الزميل كنعان يحاول منذ بداية عمل اللجنة أن يسوق الأضاليل والأكاذيب في كثير من الأحيان، الأكاذيب غير المستندة لأي واقع أو بعيدة عن الموضوعية، وأحيانا ليس لها أساس من الصحة، تارة يتحدث عن 4 مليار حوالات مفقودة، وتارة 5 مليارات سلفات مفقودة، وآخرها موضوع الخزنة التي وجدت عام 1993 في وزارة المال، ولقد بينا للزميل كنعان ان هذه الخزنة وجدت، ووجد المحضر السابق لإقفالها الذي يدل على محتوياتها كاملا، وان هذه الخزنة فتحت بوجود لجنة من وزارة المال فيها كل الإداريين الكبار والمسؤولين في وزارة المال، تم فتحها بوجود هذه اللجنة وتم جردها ووضعها في صناديق حديد من جديد وختمها بالشمع الأحمر، وإرسالها الى مصرف لبنان، حيث كان مصرف لبنان المكان الوحيد الآمن والذي يمكن ان يؤتمن على محتويات هذه الخزنة، ورغم ذلك استمر الزميل كنعان بالإفتراء على الرئيس فؤاد السنيورة وعلى كل المرحلة السابقة، طلبنا اليوم في جلسة لجنة المال والموازنة، وبعد ان وضحنا للزميل كنعان عبر الإعلام وبالمستندات وبالإثباتات وبشهادات الذين كانوا حاضرين آنذاك على فتح الخزنة وإعادة إقفالها وأرسالها الى مصرف لبنان، وطلبنا منه الإعتذار عن هذا العمل لأنه أولا يسيء للناس الموجودين والمؤتمنين على المال العام، ثانيا الإعتذار عن استعمال منبر لجنة المال والموازنة للافتراء والإدعاء ولكلام يراد منه تضليل الرأي العام اللبناني وغير مستند لأي وقائع، رفض هذا الأمر، وبالتالي نحن ليس لنا شرف أن نشارك في لجنة رئيسها كل همه أن يضلل الرأي العام اللبناني بالأكاذيب والأضاليل والإساءة الى مرحلة معينة، لذلك انسحبنا".

وأكد:" لن نشارك قبل أن يعتذر ابراهيم كنعان عن الإساءة التي وجهها للرئيس السنيورة ولآخرين عبر الإفتراءات التي يحاول سوقها من هذا المنبر، أعني منبر لجنة المال والموازنة وعن استغلال هذا المنبر وإلا نحن سنقاطع أعمال هذه اللجنة".