مقررات لجنة المال والموازنة

لجنة المال أقرت تثبيت مساعدين قضائيين شرعيين وإعفاء هبات منظمات الامم المتحدة من كل الضرائب والرسوم

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، وحضور مقرر الجلسة النائب ياسين جابر ووزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور والنواب: أيوب حميد، عباس هاشم، ادغار معلوف، حكمت ديب، علي عمار، علي المقداد، وليد سكرية، بلال فرحات، حسن فضل الله، الان عون، اميل رحمة، علي فياض وميشال حلو.

كما حضر مندوبة وزارة الداخلية والبلديات رشا الحوراني، المقدم فدعا الغصين من شعبة الشؤون الادارية في قوى الامن الداخلي، رئيس الدائرة الادارية في المحاكم الشرعية السنية الشيخ أنس علايلي، النائب الاداري في الحكومة الشرعية السنية الشيخ عبد الكريم دوغان، رئيس مكتب شؤون الموظفين في المديرية العامة للامن العام المقدم عدنان شعبان، مديرة الصرفيات في وزارة المالية عليا عباس ومدير الواردات في الوزارة لؤي الحاج شحادة.

بعد الجلسة، صرح النائب ابراهيم كنعان:

"كان على جدول أعمال جلسة اليوم ثلاثة مشاريع قوانين، يتعلق الاول بتثبيت المساعدين القضائيين الذين يقومون بمهام رئيس دائرة ادارية في ملاك المحاكم الشرعية السنية والجعفرية، منذ اكثر من احدى عشرة سنة، وتحديدا في ملاك المحاكم الشرعية السنية لاننا عرفنا انه لا يوجد مراكز شاغرة في الدوائر الجعفرية. وقد حضر ممثلون عن دار الافتاء وتمت مناقشة هذا المشروع واقراره نظرا للاجحاف الذي لحق بهؤلاء المساعدين القضائيين وايضا مع التعديلات التي كانت ادخلتها لجنة الادارة والعدل عليه، وهي تعديلات بسيطة جدا تتعلق ببعض الصياغة في صلب هذا المشروع".

أضاف:"الموضوع الثاني على جدول الاعمال والذي أقر في اللجنة هو المشروع الوارد بالمرسوم رقم 6163 والرامي الى اعفاء الهبات العينية والمالية المقدمة من منظمات الامم المتحدة والمنظمات التابعة لها والمختصة والوكالات والبرامج التابعة لها من الضرائب والرسوم كافة، وذلك بهدف تسهيل عملية هذه الهبات ولتسهيل الاجراءات الادارية. وبعد ان تم الاستماع الى معالي وزير الخارجية عدنان منصور والى ممثلي وزارتي الداخلية والمالية، أقرت اللجنة هذا المشروع مع اضافة بعض التعديلات التي تحدد بشكل واضح ان هذه الهبات بطبيعة الحال تعطى من دون أي ربحية ومن اجل المنفعة العامة وليس أي منفعة خاصة، وأضيفت هذه العبارة على المشروع. وقررت اللجنة رفع توصية بواسطة الحكومة الى الامم المتحدة تطالبها فيها بأن تقوم بواجباتها وان تمول منظمة "الاونروا" المعنية بقضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بالاموال اللازمة والمفترض ان تزودها بها لان هناك تلكؤا في الدفع فالدولة اللبنانية لم يعد باستطاعتها تحملها وهذه المسألة من صلب واجبات الامم المتحدة. ولذلك أقرت لجنة المال هذه التوصية".

وتابع: "أما المشروع الثالث الذي درسته لجنة المال والموازنة الوارد بالمرسوم الرقم 4901 والرامي الى اجراء مباراة محصورة لملء المراكز الشاغرة في ملاك مصلحة استثمار مرفأ طرابلس، وكنا وجهنا الدعوة لوزارة الاشغال العامة والنقل ولكن لم يحضر احد عن الوزارة ولا حتى ممثل عنها، لذلك قررنا تأجيل هذا المشروع لحين حضور وزير الاشغال العامة والنقل او من يمثله في جلسة الاسبوع المقبل".

وقال النائب كنعان ردا على سؤال عن الحسابات المالية: "سنجدول الحسابات المالية علما ان هذا الموضوع هو من مسؤولية وزارة المالية وهذه الحسابات اصبح عمرها اكثر من 18 سنة ولم تصلنا، فمن غير المسموح ان نبقى نسأل عنها وان تبقى موضع التجاذبات السياسية، الحسابات المالية هي واجب على الادارة المالية وليس عملية خيار، ويجب ان تقدم سنويا بحسب القانون ووفقا للدستور وبمواعيد حاسمة ومحددة لان هذا الامر يتعلق بانتظام المالية العامة في لبنان وهنالك مسؤولية سياسية وقضائية يعمل بها في كل بلدان العالم. وانا كنت حاضرا في مؤتمر نظمته مؤسسة "وستمنستر فوندايشن" والاتحاد الاوروبي وتبين لنا ان ليس هنالك من دولة في العالم لا في افريقيا ولا في اميركا وكان حاضرا معنا ممثلون عن اوغندا وجورجيا وغيرها، ولم يتبين لنا وجود دولة في العالم ترضى بتأخير الحسابات النهائية حتى ولو لاسبوع واحد، فكيف بالاحرى عدم وجود حسابات منذ 18 سنة.

من هذا المنطلق نحن نطالب بالحسابات المالية، وليس من أي منطلق سياسي او غير سياسي".

وعن غياب نواب 14 آذار وهل توافر النصاب القانوني للجلسة، قال النائب كنعان: "ليس هناك فريق آخر في الجلسة، والنصاب القانوني تأمن ولو لم يتأمن لما عقدنا الجلسة، وبحسب النظام الداخلي بعد انتظار نصف ساعة يمكن ان تعقد الجلسة بثلث اعضاء اللجنة أي بست نواب من اصل 17 نائبا. وللاشارة اننا عملنا منذ 15 شهرا الى اليوم، وللاسف ان الجلسة لم تنعقد منذ ذلك التاريخ في حضور اكثر من ستة او سبعة نواب من اعضاء اللجنة. اذن ما حصل اليوم ليس بالامر الجديد، وأؤكد أن الدعوة مفتوحة للجميع ولا يوجد أي تمييز في لجنة المال والموازنة او في أي لجنة نيابية اخرى بين تيار سياسي وآخر، او بين حزب او آخر سواء ما يسمى بالثامن او بالرابع عشر من آذار، انما هناك مشرعون في اللجنة المالية وهناك رقابة مالية يجب ان تمارس. وهنا احب ان اذكر بالمادة 44 من النظام الداخلي والتي تقول ان حضور جلسات اللجان النيابية الزامي ويعتبر مستقيلا حكما أي عضو لجنة يتغيب عن الحضور لثلاث جلسات متتالية من دون عذر مشروع مقدم وفقا للمادة 11 من النظام، وعلى رئيس اللجنة ان يبلغ رئيس مجلس النواب هذا الامر لانتخاب خلف له".

أضاف: "أنا لا أذكر هذه المادة لأوجه رسالة انما ما اقوله ان الحضور الزامي والنظام الداخلي لا يميز بين كتلة واخرى او بين مذهب وآخر، او بين رأي سياسي او آخر، انما واجبنا ان نشرع بمعزل عن أي خلاف فإذا كان هناك أي مأخذ او أي انتقاد او اذا كان هناك أي موضوع يعتبره زميل ما يمس بكتلة يمثلها فهنالك مراجع، وانا دعوت الرئيس فؤاد السنيورة والوزراء النواب وتمنيت عليهم ان يلجأوا اليها وكنت انا لجأت اليها لو كان عندي ذات المشكلة، وهي اما القضاء واما هيئة مكتب مجلس النواب واما ديوان المحاسبة اذا كنا نتحدث عن حسابات مالية يطالب بها ديوان المحاسبة منذ العام 2001 لم تصل اليه، أي حسابات المهمة، واما ان يلجأوا اذا شاؤوا الى النيابات العامة او حتى الى القضاء العدلي العادي اذا كان هناك قدح وذم".

وتابع: "لكن لا يجوز ابدا ان تتحول الخلافات السياسية او الرأي السياسي او مطلب من نائب او من رئيس لجنة الى سبب او ذريعة لتعطيل التشريع في مجلس النواب، او تعطيل الرقابة النيابية لذلك أدعو الزملاء الكرام لان نكمل سويا واذا حصلت خلافات في الرأي او أي أمر آخر ان يتم حله بحسب الاصول ووفقا للقوانين. ولا يجوز ابدا التمييز بين نائب ورئيس لجنة فلا يوجد رئيس لجنة يحرم من حقه بالكلام سواء بالسياسة او بغيرها، فهو نائب ورئيس لجنة وحقوقه كنائب كما أي زميل آخر محفوظة، وان كنت انا رئيس لجنة".

وسئل: لماذا لا يتم الجلوس سويا مع الرئيس فؤاد السنيورة لمعالجة هذه الامور؟

أجاب: "أنا مستعد وليس لدي مشكلة في ذلك، ومنفتح الى اقصى الحدود في سبيل تفعيل عمل اللجنة، ولم اتمنع يوما في لجنة أترأسها من لقاء نائب او رئيس كتلة، وقد فوجئت بالهجوم الاعلامي علي والمستمر حتى هذه الساعة وبمقاطعة اللجنة، وأقول بكل محبة ان هذه المقاطعة للجلسة ليست في محلها، فاللجنة النيابية للمال والموازنة ليست ملكي، ومن يقاطعها لا يقاطعني انما يقاطع الشعب اللبناني ويعطل مصالحه".

سئل: النائب أحمد فتفت طلب منك الاستقالة من رئاسة اللجنة المال والموازنة. ثم كيف تفسر غياب ممثل حزب الكتائب مقرر اللجنة النائب فادي الهبر عن حضور الجلسة؟

أجاب:"ان زمن العزل والاستقالات وعملية اجبار المسؤول او رجل السياسة على اتخاذ موقف ما قد ولى، نحن في نظام ديموقراطي وانا احترم الاصول الديموقراطية، وانا نائب منتخب واعتز بانتخابي وبوكالتي وامارس التشريع والرقابة بحسب الاصول، فاذا كان هناك أي انتقاد لدوري ولأدائي في رئاسة لجنة المال فهناك مراجع يمكن لأي نائب اللجوء اليها. ولكن اتمنى الا يتم اخذ هذه المواضيع كذريعة للغياب والمقاطعة ولوقف الرقابة البرلمانية في مجلس النواب ولوقف التشريع في لجنة المال والموازنة الذي هو امر حيوي ومهم جدا واستراتيجي للدولة اللبنانية وللمواطنين اللبنانيين".

أضاف: "اما بالنسبة لغياب النائب فادي الهبر فقد يكون اخذ موقفا منسجما مع تيار المستقبل و14 آذار، وللاسف انا اعتبر ان هذا الموقف السياسي في غير محله، ونحن نمارس الرقابة البرلمانية وعملنا على مدى ال 15 شهرا وسمعنا الكثير من الكلام المؤيد لادائنا والكثير من الكلام الذي يتبنى بمعظم الاحيان المواقف والقرارات التي صدرت عنها، ومن غير المناسب ايضا وبلحظة من هذا النوع وعندما نتوصل الى بعض النتائج المهمة جدا في عملنا ان يتم اخذ مثل هذا الموقف السلبي. لذلك اكرر واقول بأن المجال مفتوح للجميع ونحن جميعا نخضع للنظام الداخلي للمجلس النيابي ولا احد يستطيع منا نحن او من غيرنا ان يخضع النظام والقوانين والاصول الى رغباته ومصالحه او الى مواقفه السياسية".

وتابع: "أكرر بأني دعوت الى اكثر من مرجعية يمكن ان يلجأ لها أي شخص عنده أي مأخذ او اعتراض، وأقول في هذه المناسبة انه ومن على هذا المنبر للاسف هناك تبادل للكثير من الاتهامات وإطلاق المواقف السياسية العنيفة والتي منها المقبول والمرفوض. وقد اوضحت مواقفي في جريدة "السفير" اليوم وامس عبر دراسة واضحة ولم نحمل أي اساءة لاحد. واذا كان هناك أي رد فإما ان يكون بالشكل الذي توجهت اليهم به، او عبر مجلس النواب، وابواب لجنة المال والموازنة مفتوحة. اما الرئيس فؤاد السنيورة اذا احب ان يشرفنا وهو نائب عزيز ومحترم ومقدر ومنتخب، فليتفضل الى مجلس النواب والى لجنة المال اذا شاء، نحن نستحق منه التوضيح لكل المسائل والاسئلة التي طرحت وكانت في ذلك الوقت وحتى في الامس القريب تحت ادارته وتحت اشرافه وكان هو المسؤول عن المالية العامة طيلة هذه الفترة هو ووزراؤه وفريقه السياسي. الحضور الى مجلس النواب ليس اهانة بل فخر لجميع اللبنانيين وواجب نعتز به وهو لا يشكل أي انتقاص من قيمة أي شخص".