لجنة المال درست ابرام اتفاقية قرض مع البنك الدولي واقتراح قانون معجل لاعفاء غرامات متوجبة على أطباء الضمان

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزير العمل شربل نحاس والنواب: حسن فضل الله، غازي زعيتر، ناجي غاريوس، ميشال موسى، ايوب حميد، علي فياض وعباس هاشم، مدير التعليم الإبتدائي في وزارة التربية جورج داود ومديرة مشروع تطوير القطاع التربوي ندى منيمنة، نقيب الأطباء في بيروت الدكتور شرف ابو شرف، عليا عباس عن مديرية الصرفيات في وزارة المالية ورئيسة مصلحة العمليات بالتكليف كارول ابي خليل، انطوان جبران عن مجلس الخدمة المدنية، محامي نقابة الأطباء شارل غفري والمستشارة القانونية في وزارة العمل ديانا كلاس.

بعد الجلسة، صرح النائب ابراهيم كنعان:

"كان على جدول أعمال جلسة اليوم مشروعان واقتراح قانون، الأول والذي تم بحثه يتعلق بإبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع الإنماء التربوي الثاني، وقد استمعنا الى شروحات من وزارة التربية، تركزت حول مشروع سابق ايضا، وصلت قيمته الى 45 مليون دولار، واليوم نبحث في مشروع قرض بقيمة أربعين مليون دولار ولكن تبين لنا خلال النقاش ان هناك مشروعا سابقا بقيمة 45 مليون دولار، ولكن لم يتسن لمجلس النواب أن يعرف كيف أنفق هذاالمشروع وماذا تحقق منه. لذلك وبعد أن وجهت اللجنة أسئلة لوزارتي التربية الوطنية والمالية حول المشروع السابق وكيفية الإنفاق بالمشروع الحالي المعروض أمام اللجنة، تبين لنا ان موضوع الهبات والقروض لا يزال بالرغم من التعميم الذي صدر مؤخرا عن وزارة المالية منذ ما يقارب الأسبوعين والذي يخضع ويلزم هذه الهبات بأن تسجل في إيرادات الموازنة، وان تمر على مراقب عقد النفقات حتى يكون هناك رقابة، وعلى ديوان المحاسبة، وما زلنا في كل هذه المشاريع خارج منظومة الرقابة".

أضاف: "انطلاقا من هنا نسأل لماذا هذه المخالفات؟ والجواب يكون ان هناك قانونا خاصا يصدر مع القرض الذي يعلن بصيغة مشروع قانون، وهو الذي يسمح بتجاوز القانون العام، وهنا أذكر بأن قانون المحاسبة العمومية هو بمثابة دستور للتعامل المالي، ولا يجوز أن نضع قانونا تم تجاوزه، وإلا فلنضعه في الأدراج ونقول ليس عندنا قانون محاسبة عمومية، وكلما أردنا أن ندرس أو نقر قرضا ما، نضع له قانونا خاصا، فإذن لماذا القوانين العامة في البلد. من هذا المنطلق طلبنا من وزارتي التربية والمالية بشخص الوزيرين الدكتور حسان دياب ومحمد الصفدي، الحضور في جلسة الخميس المقبل لكي يعرضا علينا أولا خلال مهلة 48 ساعة ملفا متكاملا، وقد تعهدت وزارة التربية ان تعطينا ملفا كاملا حول المرحلة السابقة، ولكن أيضا نسأل لماذا هذا التعميم الذي صدر منذ أسبوعين أو ثلاثة من وزارة المالية، ولم يعمل به بعد؟ وإذا بدأ العمل به فنسأل كيف؟ هذا بالنسبة لمشروع القرض بقيمة أربعين مليون دولار قبل أن نوافق عليه، خصوصا واننا اعتمدنا منهجية في لجنة المال والموازنة نريد أن نحافظ عليها في كل الأوقات وفي كل الظروف وكيفما كانت التركيبة السياسية".

وتابع: "أما البند الثاني الذي درسته اللجنة، فهو اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى إلغاء أو إعفاء من الغرامات المتوجبة على الأطباء للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وقد بحثنا هذا الإقتراح بحضور وزير العمل الدكتور شربل نحاس والزملاء النواب، وقد تبين لنا خلال المناقشة وبعد أخذ رأي الضمان الإجتماعي الذي وافق مبدئيا على هذا الإقتراح، لكن في صياغته قد تحصل التباسات في حال طبق هذا القانون، ولذلك تم تشكيل لجنة قوامها الزميل غازي زعيتر وممثلون عن نقابة الأطباء والضمان الإجتماعي ووزارتي المالية والعمل لوضع صياغة جديدة لهذا الإقتراح خلال 48 ساعة تأخذ في الإعتبار من هم الأطباء الذين يستحقون الإعفاء لأن هناك أخطاء كما تبين لنا في الأسباب الموجبة حيث هناك تراكم للغرامات وعدم مطالبة بدفعها الخ.. فهؤلاء يجب ألا يكون شأنهم شأن الذين دفعوا الغرامات، بمعنى آخر ان يستفيدوا بمفعول رجعي إذا أعفوا اليوم وكأنهم كانوا يدفعون الغرامات للسنوات السابقة وليس من الإشراكات، ولذلك كان هناك حاجة لتوضيح هذه النقطة".

واردف: "نأمل أن يصلنا هذا التوضيح خلال 48 ساعة، ولذلك سنناقش هذا الإقتراح للمرة الأخيرة الخميس المقبل ونستكمل البند الأخير الوارد على جدول أعمال اللجنة لأننا لم نتمكن اليوم من استكماله وهو يتعلق بإخضاع متعاقدين للتدريس بالساعة في مرحلتي الروضة والتعليم الأساسي في المدارس الرسمية لدورة تأهيلية وإعطائهم الحق في الإشتراك بالمباراة للتعيين بوظيفة مدرس، وتحديد نظام الدورات لإعداد الناجحين فيها ولم يتسن لنا استكمال مناقشة هذا الإقتراح وسنستكمله يوم الخميس المقبل، وأيضا عندنا جلسة يوم الثلاثاء المقبل وعلى جدول أعمالها عدد من الإقتراحات".

وردا على سؤال عن دعوة النواب الذين أعلنوا مقاطعة جلسات اللجنة للعودة الى الحضور، قال النائب كنعان:

"لا لزوم لتوجيه دعوة خاصة لأننا نوجه الدعوات لجميع النواب ونحترم النظام الداخلي، وبالتالي كل أعضاء لجنة المال والموازنة مدعوون للحضور وفقا للنظام الداخلي وبحسب الدعوات التي توجه لهم أن يحضروا ولا تمييز بين زميل وآخر، لأن هذا الأمر غير وارد لا في النظام الداخلي ولا في أي قانون آخر، والجميع مطالب بالحضور واللفتة الكريمة موجودة حيال الزملاء. وكنائب واجب علي أن أحضر وأن أشارك بمعزل عن الخلافات السياسية أو بمعزل عن الخلافات غير السياسية التي تسوى في الأطر الرسمية والقانونية والقضائية إذا كانت ستستمر. وأتمنى حضور ومشاركة الجميع، وهذه الإقتراحات والقوانين ليست لطرف سياسي أو لفريق أو لطائفة أو لفريق أو لمذهب انما لجميع اللبنانيين وكل اللبنانيين ينتظرونها وينتظرون من المجلس النيابي والمؤسسات الدستورية ليروا ما إذا كانت الممارسة السياسية تأخذ في الإعتبار هذه الأولويات واحترام الأصول والقوانين".

قيل له: في حال تكرر غياب النواب عن حضور الجلسة من دون عذر شرعي، فهل سيطبق بحقهم النظام الداخلي للمجلس النيابي؟

أجاب: "لا أريد أن أركز على الغياب، إنما أقول ان الغياب كان يحصل دائما وإن لم يكن غيابا سياسيا إنما غياب شخصي ولا مرة استطعت أن أعقد جلسة للجنة بأكثر من ستة أو سبعة نواب كنصاب قانوني، إلا في الجلسات التي كانت تخصص للاستماع الى وزيرة المالية، وهنا دخلت السياسة مع القانون والتشريع والرقابة وعدا ذلك لم نتمكن ولا مرة من إطلاق جلسة اللجنة بأكثر من ثلث الحضور لأعضاء اللجنة، بعد انتظار نصف ساعة من موعد الجلسة الرسمي. وللأسف كنت أتمنى أن يكون الواقع مختلفا عن ذلك، وهذا الأمر يحصل ليس فقط مع لجنة المال والموازنة إنما ايضا مع كل اللجان، وأتمنى ألا يكون هناك غياب سياسي لأنه غير مبرر في عمل المؤسسات واللجان، فإذا كانت من مشكلة مع رئيس اللجنة أو مع أي عضو من أعضائها، فيجب أن يسوى بالأطر القانونية والدستورية والأصول السليمة، وليس من خلال التمنع عن القيام بالواجب".

وعن موضوع سلسلة الرتب والرواتب والزيادة التي أقرها مجلس الوزراء، قال النائب كنعان: "أنا لا أريد أن استغل هذا المنبر فهو للتصريح عن جدول أعمال اللجنة، وسأعطي رأيي بهذا الموضوع بشكل مستقل".