لجنة المال ناقشت رفع الTVA عن المازوت الاحمر(17/1/2012)

 

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر الجلسة النائب ياسين جابر والنواب: غازي زعيتر، فادي الاعور، انطوان زهرا، ايوب حميد، علي فياض، عباس هاشم وميشال حلو.

 

كما حضر وزير المالية محمد الصفدي، المدير العام لوزارة المالية الان بيفاني، رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون نقولا شماس، امين صندوق تجمع الشركات المستوردة للنفط احمد سليم رمضان، المدير العام لمنشآت النفط سركيس حليس، نقيب اصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البراكس ومستشار النقيب فادي ابو شقرا.


عد الجلسة، صرح النائب ابراهيم كنعان:

"كان على جدول اعمال لجنة المال والموازنة اقتراحان، الاول مقدم من الزميل انطوان زهرا والمتعلق بتمديد العمل بأحكام القانون رقم 246 تاريخ 12/7/1993 لمدة سبع سنوات اضافية، وهو يتعلق باعتمادات خصصت لتنفيذ بعض المشاريع، واعمال استملاك وتجهيز هذه المشاريع لم تنجز بعد بكاملها، وكان من الضرورة ان يعطى فرصة بموجب قانون وان تمدد المهل من دون زيادة في الاعتمادات ولا اي تعديل على المبالغ المرصودة لهذه المشاريع. وان كل ما في الامر ان هذا القانون تنتهي مدته وبالتالي يصبح هناك استحالة لعملية استكمال هذه المشاريع، وبالتالي المطلوب ان تمدد هذه المهل وهذا ما حصل اليوم في اللجنة. ولكن تبين اثناء نقاش هذا الاقتراح ان هناك عدة مشاريع ايضا وضمن القانون 246 كان المفروض ان نعرف اين اصبحت وهذا ايضا من ضمن الرقابة البرلمانية".


أضاف: "لذلك قررنا ان ندعو الى الجلسة المقبلة في الاسبوع المقبل مجلس الانماء والاعمار ووزارة المالية ووزارة الاشغال لكي نعرف تحديدا كيف صرفت هذه المبالغ واين نفذت ومتى تستكمل المشاريع التي تحتاج الى استكمال؟ واذا كان هناك اجندة لها، ومواعيد محددة للتنفيذ، وبالتالي اطلاع المجلس النيابي على المعلومات المطلوبة حتى لا تمدد هذه الامور من دون متابعة من المجلس النيابي".


وتابع: "أما بالنسبة للبند الثاني المدرج على جدول الاعمال، فهو مشروع قانون مقدم من الحكومة ويتعلق برفع ال TVA عن مادة المازوت الاحمر، وكان ايضا احيل اقتراح قانون معجل مكرر من النائب نعمة الله ابي نصر الى لجنة المال والموازنة يتعلق برفع ال TVA عن مادتي المازوت الاحمر والاخضر، وقد وصلنا هذا الاقتراح اليوم ولم يكن هناك متسع من الوقت لتوزيعه وبحثه مع الزملاء النواب. واخذ بوجهات النظر بشكل مبدئي ولاحظنا ان وزارة المالية اصرت على اقرار مشروع القانون كما جاءنا اي رفع ال TVA عن المازوت الاحمر والذي يشكل بحدود السبعين في المئة من حاجة السوق والاستيراد وعملية الاستهلاك، واصر ممثل وزارة الطاقة في الجلسة على اقرار هذا المشروع كما جاء والا يشمل المازوت الاخضر، بينما اصر تجمع الشركات الخاصة على مساواة مادتي المازوت الاخضر بالاحمر على اعتبار ان في الامر ضررا عليهم وبالتالي يكون هناك تدخل في السوق بهذا الامر".


وقال: "في هذه الجلسة كان هناك ضرورة للاستماع اولا للنائب نعمة الله ابي نصر الذي لم يكن موجودا، علما انه هو مقدم الاقتراح، وثانيا غياب وزارة الاقتصاد لنستمع اليها عن امكاناتها لضبط السوق وضبط التزوير في حال تقرر ان ينحصر الدعم على المازوت الاحمر فقط. من هذا المنطلق حددنا جلسة اخرى الثلاثاء المقبل وستكون بحضور وزارات الاقتصاد والطاقة والمالية والزملاء النواب حتى نتمكن من اتخاذ القرار النهائي والمناسب في هذه المسألة الحيوية التي تهم جميع اللبنانيين خصوصا اننا نعرف كم هو حيوي وضروري موضوع المازوت والذي يهم جميع اللبنانيين وكل القطاعات والافران والمدارس الخ".


وسئل: الا تتخوف من عملية احتكار السوق خصوصا ان مدة الدعم محددة ويستغل التجار رفع ال TVA عن المازوت لشراء المادة ثم بيعها بعد ذلك؟


اجاب: "ان وزارة الطاقة وتلافيا لهذا الاحتكار، اقترحت فترة تجربة لرفع ال TVA عن المازوت الاحمر لمدة ثلاثة اشهر كمرحلة اولى وبعدها يجري تقييم الامر مع اصحاب الشركات الخاصة. ولكن اذا بقي القانون كما هو فالتوجه لن يكون كما توصلت اليه لجنة الاشغال العامة والطاقة برفع ال TVA لمدة سنة، فالتوجه كما سمعت اليوم ان يكون رفع ال TVA نهائيا عن مادة المازوت الاحمر وطلب مساواة المازوت الاخضر بات موجودا على طاولة لجنة المال والموازنة وسيناقش في جلسة يوم الثلاثاء المقبل".