مقررات لجنة المال والموازنة

لجنة المال قررت اعفاء المازوت من الضريبة المضافة(24/1/2012)

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة ظهر اليوم، في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المالية محمد الصفدي، وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس، مقرر الجلسة النائب ياسين جابر، والنواب: نعمة الله ابي نصر، حكمت ديب، الان عون، غازي زعيتر، حسن فضل الله، عباس هاشم، علي فياض، ايوب حميد، سيمون ابي رميا، فادي الاعور ونواف الموسوي.

كما حضر: مستشار نقيب اصحاب محطات الوقود في لبنان فادي ابو شقرا، رئيس نقابة الصهاريج ابراهيم سرعيني، امين صندوق تجمع شركات النفط احمد سليم رمضان، مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة بالانابة فؤاد فليفل، رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، مدير عام المالية في وزارة المالية آلان بيفاني، مدير عام منشآت النفط سركيس حليس.

بعد الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:

"كان على جدول اعمال جلسة اليوم اقتراح قانون مقدم من النائب نعمة الله ابي نصر يتعلق باعفاء مادة المازوت من الضريبة على القيمة المضافة (TVA) دون تمييز بين المازوت الاحمر والاخضر، ووصلنا ايضا مشروع قانون محال من الحكومة يحمل الرقم 7301 ويتعلق باعفاء منشآت النفط ومادة المازوت الاحمر الذي تستورده منشآت النفط من ضريبة ال TVA فقد تم دمج اقتراح الزميل ابي نصر المعجل المكرر مع مشروع قانون الحكومة، وبعد نقاش طويل ومستفيض حول كل حيثيات هذه المسألة بحضور وزير المالية الاستاذ محمد الصفدي ووزير الاقتصاد والتجارة الاستاذ نقولا نحاس وممثل وزير الطاقة سركيس حليس وايضا بحضور تجمع الشركات، تم الاتفاق واقرار صيغة لا تمييز بين مادة مازوت واخرى وهذه كانت خلفية الاقتراح الذي قدمه النائب ابي نصر من دون تحديد اي مهلة للدعم. كما اقرته لجنة الاشغال العامة والطاقة لاننا اعتبرنا بأن تحديد فترات لوضع الدعم على المازوت كما كان يحصل من قبل، او وضع ضريبة يؤدي في النهاية الى الاحتكار والى تخزين المادة واستغلال الامر وبالتالي ادى الى كل المصائب التي بحثناها في الفترة الاخيرة والتي لم يستفد منها المواطن سواء في المناطق الجبلية الاكثر صقيعا ولا المواطن الذي يريد رغيف الخبز لعياله ولا للذي يريد تشغيل مطعمه ولا تستفيد منه المدارس التي تريد تأمين الدفء لطلابها".

اضاف:"بناء على كل ما ورد فقد تم دعم المازوت في لجنة المال والموازنة وتم التوافق على رفع ضريبة ال TVA عن مادة المازوت من دون تمييز، ومن دون اي اجل محدد بحيث يكون الدعم بشكل دائم".

وتابع: "خلال النقاش تطرقنا الى بحث مسألة الدعم وما رافقه في اليومين الماضيين ولا سيما ما اثير عن ارباح غير مشروعة وغير منظورة استفاد منها المحتكرون. وتوصلنا الى اقتراح تقدم به النائب الزميل ياسين جابر ووافق عليه الجميع بعقد جلسة خاصة للجنة يتم الاستماع فيها الى تقرير عن وزارة الاقتصاد والى تقرير عن وزارة الطاقة وبحضور التفتيش المركزي للتحقق مما حصل في الايام القليلة الماضية لان الدعم الذي حصل على مادة المازوت خلال الفترة السابقة لم يستفد منه المواطن وحصلت عمليات التخزين وبالتالي تم بيعه من دون دعم".

وسأل النائب كنعان: "من المسؤول عن هذا الامر وهذا التوزيع؟ وبعد ان استوضحنا وزارتي الطاقة والاقتصاد تبين من خلال ما ادلى به ممثل وزارة الطاقة، بان الوزارة كانت ضد الدعم من الاساس وانه حتى الوزراء والحكومة كان التوجه لديهم برفض الدعم لفترات محددة لانه لم يخدم اهدافه، انما اعطى فقط الفرصة لكثير من التجار والمحتكرين، والاخطر من ذلك انه تبين لنا من خلال النقاش ان هناك اكثر من مئة شركة لم تدخل ضمن اتحاد تجمع الشركات الخاصة الذي كان حاضرا معنا، وتبين لنا بان هذا الاتحاد لا يضم سوى 13 شركة مستوفاة الشروط، ويبقى السؤال من ينظم هذا السوق في لبنان. ومن ينظم ادارة التوزيع وكيف يضبط هذا الامر. ولماذا نذهب في سياسات دعم لا يستفيد منها سوى المحتكر في لبنان".

اضاف: "قررنا في الجلسة الخاصة ان نبحث كل هذه النقاط بحضور المعنيين من وزارات الاقتصاد والطاقة والمالية والتفتيش المركزي للتحقق مما حصل ومنعا لتكرار مثل ذلك، وسيتم وضع آلية واذا كان الامر يحتاج الى قانون هنالك ايضا من اوصى ان يتم البحث مع وزارتي الاقتصاد والمالية عن الالية التي يجب ان تعتمد من جهة لضبط السوق ومنع الفوضى، ومن جهة ثانية لرفض الدعم المحدد بمدة زمنية، وبالتالي البحث في امكانية تعزيز ارادات الدولة لان الدولة تفقد من خلال رفع ضريبة ال TVA عن المازوت مبالغ معينة تصل الى اربعين مليار ل.ل. وقد وافقت اللجنة على هذه التوصية، وايضا هنالك افكار مهمة جدا وجديرة للبحث سنتحدث فيها وهي لا تؤثر على المواطنين ولا على جيبة المواطن، وتتعلق بتأمين المازوت، ضمن الامكانات المتوفرة في المرحلة المقبلة وفي مشروع من الحكومة على ان تقوم الحكومة بمناقشة الافكار التي طرحها وزير المالية حول مسألة الاستهلاك وغيرها".

وتابع: "يمكننا القول انه بعد اليوم لم يعد هناك ضريبة ال TVA على المازوت وليس هناك مدة محددة للدعم وليس هناك عملية تمييز بين المازوت الاحمر او الاخضر ونتمنى ان تعطي هذه الخطوة ثمارها الايجابية مباشرة على من هو بحاجة حقيقية لرفع ال TVA لا ان تذهب الى الميسورين والمحتكرين وان يصل الدعم الى المناطق النائية والى الجبال واماكن الصقيع والى وجع الناس".

سئل عن اتهام النائب محمد الحجار وزير الطاقة جبران باسيل بما اسماه فضيحة المازوت الذي ذهب دعمه الى الازلام والمحظيين وان النائب الحجار تقدم بشكوى الى النيابة العامة المالية فما هو ردكم؟

اجاب: "اذا كان الزميل الحجار تقدم بشكوى الى النيابة العامة فهذه خطوة جيدة، يعني انهم بدأوا باللجوء الى المؤسسات وليس اطلاق الاتهامات احيانا جزافا ونحن من يطالب بالعودة الى القضاء والى الاجهزة الرقابية والى المؤسسات فهذا ما كنا نحن من طالب به من الاساس، ولكن اللهم انه عندما يصدر امر قضائي ان يتم احترامه والاخذ به، لا ان يصدر قرار مزور".