الجمهورية اللبنانية
لجنة المال استمعت الى وزراء في قضية المازوت الاحمر
عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب: أيوب حميد، ياسين جابر، غازي يوسف، جمال الجراح، علي عمار، فادي الأعور، عباس هاشم، محمد قباني، علي فياض، نبيل دي فريج، حسن فضل الله، غازي زعيتر ونبيل نقولا.
كما حضر وزراء: المال محمد الصفدي، الطاقة والمياه جبران باسيل والإقتصاد والتجارة نقولا نحاس، رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان، رئيس التفتيش المركزي جورج عواد، مدقق حسابات أول ديوان المحاسبة جان العلية، مدقق حسابات أول ديوان المحاسبة فاتن يونس، مراقب أول ديوان المحاسبة ميرفت مرقس عطا الله، المدير العام المعاون لمنشآت النفط في الزهراني احمد بلوط، مدير عام منشآت النفط في طرابلس والزهراني سركيس حليس، المدير العام المعاون لمنشآت النفط في طرابلس معين حامدي، من وزارة المالية مدير الدراسات لؤي الحاج شحادة ومدعي عام ديوان المحاسبة بالإنابة القاضي بسام وهبة.
بعد الجلسة التي انتهت في الثانية بعد الظهر، صرح النائب ابراهيم كنعان:
"خصصت جلسة اليوم للاستماع الى الوزراء المعنيين والى أجهزة الرقابة في قضية المازوت الأحمر، والبيع الذي حصل أثناء فترة الدعم والأيام الأخيرة لهذه الفترة، وبعد تأجيل الجلسة السابقة بانتظار تقارير الوزارات المعنية والأجهزة الرقابية باستثناء التقرير الذس تسلمناه من وزارة الطاقة، واليوم عقدنا الجلسة مع العلم اننا لم نتسلم بعد إلا تقرير وزارة الطاقة مع المستندات المتعلقة بهذا الموضوع، ولكن لم نقم بتأجيل آخر لأننا اعتبرنا ان هذه القضية يجب ألا تلفلف وتحصل فيها مزايدات لأنها تتعلق بكرامات أشخاص وبحياة المواطن وبالمال العام، ولذلك عقدنا هذه الجلسة اليوم، وطلبنا من وزير الطاقة جبران باسيل الذي يحمل معه التقرير والمستندات التي تم توزيعها على جميع النواب، أن يقدم لنا شرحا للنتائج التي توصل اليها".
أضاف: "لقد شرح الوزير باسيل هذا الموضوع بحضور وزيري الإقتصاد والمالية ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس التفتيش المركزي، وقدم جدولا موسعا يتضمن التوزيع لكافة الشركات وفقا للكميات التي تتزود فيها هذه الشركات خلال السنوات الماضية، وخلال مرحلة الدعم وقبله، ولكن كان هذا الجدول كبيرا جدا، فطلبنا من معالي وزير الطاقة تزويدنا بهذا الجدول بشكل رسمي وبكل ما يحيط به من خلاصات واستنتاجات، علما ان وزير الطاقة أبلغنا بأنه شكل لجنة ضمن صلاحياته في الوزارة، تضم قاضيا منتدبا من مجلس شورى الدولة، وقاضيا منتدبا من وزير العدل السابق ابراهيم نجار والمدير العام للاستثمار في الوزارة وموظفا من مديرية النفط. كما طلب من وزارات الإقتصاد والعدل والمالية أن يكون لديها مندوب في هذه اللجنة، وكما علمنا فإن وزارتا المالية والعدل عينتا مندوبيهما في هذه اللجنة، ويبقى وزارة الإقتصاد".
وتابع: "لقد توصلنا بنتيجة العرض الذي قدمه وزير الطاقة، الى أن وزارة الطاقة وبحسب محاضر مجلس الوزراء وقراره بالدعم الموسمي الذي كانت وزارة الطاقة رفضته، وهذا الرفض لم يكن عابرا إنما استراتيجيا، لأن وزير الطاقة والوزارة يعتبران أن هذا الدعم خطأ، وكأننا نقول للشركات سواء خزنت المازوت أول يوم من الدعم أو آخر يوم، خزنوا لأن بعد نهاية الشهر سيعود سعر المازوت الى الإرتفاع".
وقال النائب كنعان: "إذن الفكرة من الأساس والمتبعة منذ العام 2004 وحتى اليوم، تفسح في المجال لشركات محظية على ما يبدو ومدعومة، غدا سنعرف ممن مدعومة من سياسيين وغير سياسيين ولتظهر كل الحقائق للعلن، وبالتالي نعطيهم مجالا ليحتكروا وليبيعوا بأسعار غير مشروعة، ويستفيدوا مما يسمى بالدعم الذي يفترض ان يخصص للمواطن الفقير، فبدل أن يصل المازوت المدعوم للمواطن يذهب للمحتكرين، ويصبح الدعم بابا للاحتكار. وزارة الطاقة رفضت الدعم بهذه الطريقة منذ الأساس، وبحسب ما تبين لنا هنالك حقائق بأن الأرقام التي أعطيت عن ثمانية ملايين ليتر بيعت في آخر يوم، غير صحيحة وغير دقيقة، وقد تبين لنا ان هناك ستة ملايين وخمسمئة ليتر منها مليون ليتر ذهبت الى الجنوب، وسيظهر ذلك بالأرقام التي سنزودكم بها، ذهبت الى الجنوب لأن الباخرة التي كان يفترض أن تفرغ حمولتها في مصفاة الزهراني لم تتمكن من ذلك بسبب رداءة الطقس، ففرغت في مصفاة طرابلس، وأرسل منها مليون ليتر الى الجنوب".
واردف: "إذن، فعليا كان في منشآت طرابلس خمسة ملايين وخمسمئة ليتر أو ستمئة ليتر، كل هذا الكلام لنصل الى استنتاج.
وبعد الإستماع الى ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي والى وزارة الإقتصاد التي طلبت مهلة إضافية حتى نهاية الأسبوع الحالي لإنجاز تقريرها بهذا الملف، وهي الوزارة المسؤولة عن مصلحة حماية المستهلك وعن مكافحة الغش ومنع التلاعب بالأسعار، وعلى كل وزارة وكل مسؤول أن يقوم بدوره. لن ندخل في تفاصيل إمكانات مصلحة حماية المستهلك وهذه الوزارة والمهام التي يفترض أن تقوم بها، وبالتالي نحن بانتظار الحصول على تقرير وزارة الاقتصاد المفصل كما وعد وزير الإقتصاد حول الكميات التي وزعت وكيف تمت مراقبتها والى أين ذهبت والى أي شركة".
وشدد على ان "الهدف من كل هذه التقارير ليس لفلفة القضية إنما الاضاءة على أمور، وأنا أكدت أمام الجميع في ختام هذه الجلسة بأن هذا الموضوع كما غيره من المواضيع لن تتم لفلفته، وأكدت اننا سنأخذ بالاعتبار مضمون هذه التقارير التي طلبناها من المعنيين لأنها صادرة عن أكثر من جهة، فهي صادرة عن التفتيش المركزي وديوان المحاسبة والوزارات المعنية والمنشآت ايضا، وهي كانت حاضرة في الجلسة وأعطت رأيها وقالت ما لديها من معلومات وشرحت المعاناة حتى تأمين المازوت لكل المناطق، في ظل التدخلات التي تحصل من وقت الى آخر لتأمين المازوت لهذه المنطقة أو تلك، وان الهدف كما قلت هو تحديدا معرفة ثلاثة أمور:
أولا: جدول الإستجرار خلال العام، وما هي الكميات التي أخذتها الشركات طيلة هذا العام من مادة المازوت، وما هي الكميات التي سلمت والكميات التي وزعت.
ثانيا: جدول الإستجرار قبل شهر من صدور هذا القرار بالدعم، ومعرفة كيف كانت تباع الكميات ومن كان يبيعها، ومن كان يأخذ كميات من المازوت، وبشهر الدعم من هي الشركات التي استلمت المازوت المدعوم وهل صحيح ان هناك شركات تعمل فقط في شهر الدعم؟ فإذا كان صحيحا يكون هناك احتكار لهذا الموضوع.
ثالثا: من هي الشركات التي تسلمت المازوت المدعوم خلال شهر الدعم؟".
وقال: "هناك متابعة دقيقة علمية جدية جدا في هذا الملف، الذي سنتابعه باهتمام حتى النهاية، وقد أعطينا مهلة أسبوع للجميع من المعنيين من دون استثناء لأن من غير المقبول أن نسمع بالصحف وفي غيرها أخبارا عن فضائح وغيرها، وهذا هو المكان المناسب للمعالجة والتحقيق في هذا الموضوع. وبالنتيجة أنا أهنىء الزملاء الكرام الذين حضروا وأشد على أيديهم لأن الجلسة كانت مفيدة والنقاش كان جديا وجريئا وصريحا وهادئا من جميع الذين حضروا، وأتمنى أن يستمر هذا الامر بهذا الجو الجدي، وأن تكون التقارير المطلوبة جاهزة وأمامنا نهاية هذا الأسبوع وبعدها خلال 48 ساعة من وصول هذه التقارير سنحدد موعد الجلسة المقبلة التي نأمل أن تكون نهائية وتخرج بخلاصتها كل الحقائق الى الرأي العام".
أضاف: "لن يكون هناك غطاء لأحد كائنا من كان، وستظهر هذه الحقائق مع الأرقام والجداول، ومع نتيجة التحقيقات الى العلن. نقول لهم ان الإدارة اللبنانية ليست إدارة لتمرير الصفقات أو أي أمر غير قانوني، والمواطن غير متروك، ومجلس النواب سيقوم بدوره، ومطلوب من الأجهزة الرقابية ومن الوزارات أن تكون دائما على معرفة بكل المواضيع وجاهزة دائما لمساءلة مشروعة في مجلس النواب، ومطلوبة من قبل المواطنين، ومن قبل المجتمع اللبناني".
وسئل النائب كنعان: هل من الصعب معرفة الكميات خصوصا ان الوزارات التي لم تقدم تقريرها يوحي وكأن هناك نية للفلفة هذا الموضوع؟
أجاب: "في الواقع ان تقرير وزارة الطاقة جاهز منذ أسبوع وأرسلته الى لجنة المال ونحن وزعناه على النواب، وهو يتضمن كل المعلومات والمستندات المطلوبة، ولكن أنا كلجنة لا أستطيع فقط اعتماد أرقام وزارة الطاقة، وهذا التقرير أرسلته وزارة الطاقة ايضا الى ديوان المحاسبة والى التفتيش المركزي وكل الأجهزة الرقابية التي تحقق بهذا الموضوع. هذا لا يعني ان الوزارات الاخرى لا تقوم بواجبها المطلوب، ونحن طلب منا إعطاء مهل إضافية لوزارة الإقتصاد وللتفتيش المركزي وديوان المحاسبة الذي قال ان هناك أمورا قضائية تخضع لسرية التحقيق، فسلمنا معه جدلا، ولكن هناك أمور لا تخضع لسرية التحقيق منها معرفة الكميات التي سلمت. أما بعد انتهاء المهلة وبعد اسبوع من الآن فلن يكون هناك أي عذر، قد يكون هنالك أسباب تقنية لعدم تزويدنا بكل هذه الجداول في جلسة اليوم اما في الجلسة المقبلة فلن يكون هنالك أي عذر لأي كان".
وسئل عن اتهام النائبين محمد قباني ومحمد الحجار بأن هناك شركات وهمية لا تعمل إلا في شهر الدعم وهي لأزلام وزير الطاقة وتهديدهم بكشف الأسماء، فأجاب: "إذا كان لديهم من معلومات فالمكان هنا في المجلس النيابي لعرض كل الحقائق، وبإمكان جميع الزملاء ممن لديهم أي معلومة أن يضعها أمام لجنة المال والموازنة التي مهمتها القيام بهذا العمل الرقابي. وكان عدد من الزملاء الذين ذكرتهم حاضرين في الجلسة ومنهم الزميل محمد قباني ونتمنى أن يحضر معنا ايضا في الجلسة المقبلة، وبالتالي أي معلومة لدى أي زميل مكانها المجدي هو في لجنة المال، وأتمنى حضور الجميع، ونأمل ألا تبقى هذه التصريحات مجرد مواقف سياسية وأن تطرح في إطار بحث كل الوقائع والأرقام. واليوم ما توصلت اليه اللجنة قدمته للرأي العام فإذا كان هناك شيء آخر لدى أي زميل أتمنى أن يضعه في تصرف اللجنة".
قيل له: تحدث وزير الإقتصاد والتجارة نقولا نحاس عن تعدد الحلقات وتشتت المسؤوليات، فهل ذلك يعني ضياع المسؤولية؟
أجاب: "إذا كان هناك من تعدد حلقات فمسؤولية اللجنة ربطها وليس هناك عذر لأي جهة، ولا أعتقد ان وزير الإقتصاد يتحدث عن تعدد الحلقات لكي يهرب من تحديد المسؤولية، والمطلوب من مصلحة حماية المستهلك ومن وزارة الإقتصاد أن تقدم لنا الحقائق التي تملكها والتي يفترض أن تكون لديها، لأن دور مصلحة حماية المستهلك أن تراقب التلاعب في الأسعار وعمليات الغش فإذا قامت بهذا الدور فلتقل لنا كيف وتعطينا بالتالي تقريرها. أما الإستنتاج والخلاصة النهائية فلنتركها ريثما ننتهي من درس ومناقشة كل التقارير والمستندات وعندها هناك قضاء هو الذي سيكمل ويتخذ العقوبات اللازمة".
