الجمهورية اللبنانية
لجنة المال أقرت مساواة القوى الأمنية بالاعفاء من الضرائب
عقدت لجنة المال والموازنة النيابية اجتماعا ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال محمد الصفدي ومقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب: ياسين جابر، غازي زعيتر، عباس هاشم، جمال الجراح، علي فياض، فؤاد السعد، ايوب حميد وحسن فضل الله.
كما حضر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس دائرة العديد والتدريب عن المديرية العامة للأمن العام المقدم كميل نعوم، الملازم اول طوني كساب من شعبة العديد في قوى الأمن الداخلي، عن شعبة الشؤون الإدارية لقوى الأمن الداخلي المقدم فدعا الغصين والعقيد فارس فارس، عن شعبة العديد في قوى الامن الداخلي الرائد اميل رزق، عن مديرية المخابرات العقيد الركن نواف الجباوي، مدير الأفراد في قيادة الجيش العميد الركن ميلاد طنوس، رئيس مكتب الشؤون القانونية والإنضباط -الأمن العام العميد جهاد المصري، رئيس مكتب الإسكان في قوى الأمن الداخلي الملازم الأول محمد الدقدوقي، قائد شرطة مجلس النواب العقيد عدنان الشيخ علي، الشؤون الإدارية النقيب علي يونس، مندوب وزارة الدفاع الوطني العقيد بشارة الخوري، الأمن العسكري - أمن الضباط في الأمن العام العقيد محمد رمال، رئيس شعبة الشؤون الإدارية في الأمن العام المقدم عامر الميس، عن وزارة المالية مفوض حكومة يوسف الزين، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة ورئيس مصلحة التخطيط والعمليات في وزارة المالية حسن حمدان.
بعد الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:
"خصصت جلسة اليوم لدرس ومناقشة ثلاثة مشاريع واقتراح قانون يتعلق الأول بمساواةالجيش وقوى الأمن والأمن العام وشرطة مجلس النواب، أي كل القوى الأمنية والعسكرية من خلال إعفائهم أسوة بغيرهم من بعض الرسوم والضرائب التي تتعلق بالقروض والقروض المرتبطة بالإسكان، وقد تم إقرار هذا القانون، وبالتالي إحالته الى الهيئة العامة للمجلس. والثاني هو اقتراح القانون الرامي الى إعطاء بعض الضباط المحالين على التقاعد حكما حق الإستفادة من أحكام القانون رقم 169 بسبب حرمان أربع ضباط لم يستفيدوا من هذا القانون لأنه صدر في شهر 3 وأحدهم توفي في شهر 2، وقد كان هناك تأخير بإصدار هذا المرسوم وحصل إجحاف بحق هؤلاء، واستثنائيا تقدم الزميل غازي زعيتر بهذا الإقتراح ويتم إقراره لرفع الغبن والضرر من جراء عمل إجرائي. أما البند الثالث فهو مشروع القانون المتعلق بالإجازة للحكومة الإقتراض بالعملات الأجنبية، وتعلمون ان الفائدة على العملات الأجنبية أقل بكثير من الفائدة بالعملات اللبنانية، وإذا لم يكن لدى الحكومة إجازة بأن تقوم بعمليات التبادل لا تستطيع الإستفادة من هذه الفوائد، وهذا القانون يتيح للحكومة أن تستفيد وقد أقرته اللجنة. أما البند الرابع والمتعلق باستحقاقات المستشفيات فلم نستطع إقراره بعد فقدان النصاب وبسبب عدم حضور المعنيين بهذا الموضوع، وتم تأجيله الى جلسة لاحقة في أقرب وقت".
وردا على سؤال حول الإجازة للحكومة الإقتراض بالعملات الأجنبية، قال النائب كنعان:
"ان هذا المشروع يتعلق بإعطاء إجازة للحكومة لاستبدال قروض من العملة اللبنانية بقروض بالعملة الأجنبية لأن فوائدها أقل، وذلك توفيرا على المال العام وعلى الخزينة، وهذا الأمر درجت عليه كل الموازنات العامة في الحكومات السابقة، لكننا عدلناه في العام 2010 واليوم لجهة ربط الإجازة بشرط اطلاع المجلس النيابي بشكل مفصل ولحاجات الخزينة، ولإعادة التمويل المطلوب، وذلك بشكل دوري تحقيقا للشفافية الكاملة وهذا لم يكن واردا في السابق".
