لجنة المال أقرت إلزامية التعليم ومجانية الكتب

 

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزيري التربية الدكتور حسان دياب والصحة علي حسن خليل ومقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب: غازي يوسف، أيوب حميد، أحمد فتفت، جمال الجراح، هنري حلو، سامي الجميل، ياسين جابر وعباس هاشم.


كما حضر مستشار وزير التربية الدكتور محسن جابر، مدير العناية في وزارة الصحة الدكتور فايز الخليل، محامي نقابة الأطباء شارل غفري، نائب نقيب اصحاب المستشفيات الدكتور محمد عبد الله، مديرة الصرفيات في وزارة المالية عليا عباس، المدير العام لوزارةالتربية فادي يرق، نقيب الأطباء الدكتور شرف ابو شرف، نقيب المستشفيات الخاصة الدكتور سليمان هارون ورئيس المهن الطبية في وزارة الصحة العامة انطوان رومانوس.


وعلى الاثر، صرح النائب ابراهيم كنعان:

"هناك بشرى للأهالي وطلاب المدارس الرسمية تطبيقا لقرار مجلس النواب بإلزامية التعليم ومجانية الكتب المدرسية وتوزيعها، فقد أقرت اللجنة اقتراح القانون المقدم من الزميل سامي الجميل، مع بعض التعديلات التي اعطت وزارة المالية الحق بأن تقوم هي بعملية تنظيم هذه المسألة وآلية ودقائق توزيع الكتب المدرسية مجانا على الطلاب ستقوم بتحديدها وزارة التربية. وهذا سيتم بعد اقرار هذا الاقتراح بحيث يصبح الكتاب المدرسي حتى المرحلة التكميلية "البريفيه" مجانيا وستضع الوزارة آلية الاعارة وكيفية إعادته لان هذه الكتب ملك الدولة ووزارة التربية ويفترض المحافظة عليها".


أضاف: "أما المشروع الثاني الذي درسته اللجنة اليوم والمقدم من الحكومة وتحديدا من وزارتي الصحة العامة والمالية، ويتعلق بسندات خزينة لدفع مستحقات المستشفيات، طلبنا من معالي وزيري الصحة والمالية ان يعطيانا جداول بسلفات الخزينة من العام 2001 - 2010 وتحديد المستشفيات التي تستحق هذه السلفات، وفي نفس الوقت عملية احتساب هذه المبالغ بشكل دقيق، وبانتظار ذلك سنستكمل إقرار هذا المشروع في جلسة مقبلة تعقد الثلاثاء المقبل لتتمكن لجنة المال والموازنة من أداء دورها الرقابي، لا ان توزع الاموال كما يظن البعض".


وتابع: "إذا هناك جلسة للجنة يوم الثلاثاء المقبل، سنبدأها بعد الانتهاء من الجلسة المخصصة لدرس قضية المازوت الاحمر، أي بعد الظهر لدرس الموضوع المتعلق بسندات الخزينة للمستشفيات والمستحقة منذ سنوات. ونحن هنا نتعاطف مع الوزارة وبشكل محدد مع اصحاب المستشفيات خصوصا ان هذه الاموال أنفقت وهذه المستحقات لتمكين المستشفيات من القيام بدورها بشكل سليم، وهذه الحاجات المطلوب تأمينها للمواطنين اللبنانيين حتى لا تتوقف المستشفيات عن استقبال المرضى بسبب التأخير من دفع هذه المستحقات، لذلك سنحاول انجاز هذا المشروع الثلاثاء المقبل. أما الاقتراح الثالث المقدم من الزملاء النواب والذي يتعلق بالرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري والهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية سندرسه ان شاء الله في الاسبوع المقبل".