الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة، ظهراً في مجلس النواب، برئاسة رئيسها النائب ابراهيم كنعان، في حضور وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس ومقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب: فؤاد السعد، غازي زعيتر، ياسين جابر، نبيل دو فريج، غازي يوسف، عباس هاشم، ناجي غاريوس، علي فياض، حسن فضل الله، زياد أسود وحكمت ديب.
وحضر ايضا رئيس التفتيش المركزي جورج عواد، المدير العام للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه غسان بيضون، المدعي العام لديوان المحاسبة بالإنابة بسام وهبه، رئيسة دائرة التموين والتوزيع في المديرية العامة للنفط - وزارة الطاقة والمياه صفاء ابراهيم، المدير العام المعاون لمنشآت النفط في طرابلس معن حامدي، المدير العام المعاون لمنشآت النفط في الزهراني احمد بلوط، مدير المحاسبة العامة بالتكليف لدى وزارة المال رجاء شريف، مدقق حسابات اول في ديوان المحاسبة جان العلية.
ثم عقدت اللجنة جلسة ثانية بعد الظهر برئاسة النائب كنعان وحضور وزير الصحة العامة علي حسن خليل ومقرر الجلسة النائب ياسين جابر والنواب: فؤاد السعد، غازي يوسف، غازي زعيتر، نبيل دي فريج، حسن فضل الله، جمال الجراح، عباس هاشم".
كما حضر حسن حمدان رئيس مصلحة التخطيط والعمليات في وزارة المالية، سليمان هارون نقيب المستشفيات الخاصة، محمد عبدالله نائب نقيب المستشفيات الخاصة، فايز خليل مدير العناية الطبية وزارة الصحة العامة، وسيم الوزان رئيس مجلس ادارة المدير العام لمستشفى رفيق الحريري الحكومي، عليا عباس مديرة الصرفيات في وزارة المالية، شارل غفري محامي نقابة الاطباء، انطوان رومانوس رئيس المهن الطبية - وزارة الصحة.
بعد جلستي اللجنة التي انتهت عند الثانية والنصف قال النائب كنعان: "عقدنا اليوم جلستين الأولى كانت مخصصة لموضوع المازوت الأحمر، وقد استكملنا درس هذا الموضوع واطلعنا على العرض الذي قدمه وزير الإقتصاد نقولا نحاس، وتضمن تحقيقات وزارةالإقتصاد بحسب ما أفاد به الوزير نحاس والتي توصلت الى نتيجة وهي انه لم يثبت وجود اي احتكار، بحسب تقرير وزارة الاقتصاد التي اعطت تفسيرا وهو ان التخزين بحسب القوانين المرعية غير مسموح بالمحطات، وقد أجرت الوزارة تحقيقا على كل المحطات التي وزع لها المازوت وتبين لها أن لا إمكان للتخزين وانطلاقا من عدة معطيات توصلت لها وزارة الإقتصاد، وطالبت اللجنة بأن يتابع هذا الأمر مع ديوان المحاسبة علما ان النيابة العامة للديوان قد انتهت من مهمتها وأرسلت تقريرها الى محكمة الديوان والى النيابة العامة المالية".
اضاف: "قررت لجنة المال أن تتابع هذا الموضوع مع المدعي العام المالي وان لا يكون هنالك أي لفلفة لأنه بنظر النواب عملية التخزين لمادة المازوت حصلت في شهر الدعم وتردد كلام عن تخزين تحت الأرض، وبأمور عديدة، كما شاهدنا مؤخرا في موضوع الأمن الغذائي وما شاهدناه من فضائح تخزين اللحوم الفاسدة والمواد الغذائية الفاسدة في أماكن لا يتصور أحد أن تكون فيها، وهذا الموضوع الذي يتعلق بأمن الناس الغذائي والإجتماعي لا يمكن أن نمر عليه مرور الكرام ولا يجوز أن تتم لفلفته، لذلك المتابعة ستكون حتمية في هذا الملف ايضا مع القضاء المالي ومع الجهات المعنية التي كانت موجودة اليوم في الجلسة".
وتابع: "كما طالبنا وزارة الإقتصاد بعد الإستماع الى تقرير الوزير نحاس ما إذا كانت هذه الكميات من المازوت قد تم بيعها في الصهاريج للمستشفيات وغيرها، فليكن هناك جدول مفصل بهذه الكميات وبطريقة بيعها، لأنه حتى الساعة هناك غموض حول هذا الأمر، ولذلك قررت اللجنة استكمال هذه القضية مع القضاء المالي، ومع وزارة الإقتصاد وكل من هو مسؤول عن هذا الملف وتحديدا وزارة الطاقة، لأن هناك لجنة شكلتها وزارة الطاقة للتحقيق في هذا الملف وبدأت تظهر التقارير الأولية للتحقيق الذي أجرته الوزارة".
واردف: "أما في ما يتعلق بالجلسة الثانية فقد خصصت لدرس موضوع سندات خزينة للمستشفيات وهي ديون مستحقة للمستشفيات الخاصة والعامة ولم يتم دفعها منذ سنوات، وهناك ديون منذ العام 2000 ومستحقات تصل الى 242 مليار ل.ل، وهذا المشروع الذي درسته اللجنة يلحظ فقط مبلغ 120 مليار ل.ل فقط ولا يحل المشكلة، وان الآلية التي حددها هذا المشروع غير واضحة لجهة وصول سندات الخزينة هذه الى المستشفيات والتي ستعطي للحكومة إجازة وفقا لهذا المشروع، ولذلك قررنا تشكيل لجنة فرعية برئاستي كرئيس للجنة المال وعضوية رئيس لجنة الصحة العامة النائب عاطف مجدلاني والزميلين ياسين جابر وغازي يوسف، على أن تتم دعوة وزيري المالية والصحة محمد الصفدي وعلي حسن خليل، شخصيا الى اجتماع اللجنة الفرعية، ونأمل أن نتوصل وفي جلسة واحدة الى وضع آلية تؤمن وصول هذه السندات للمستشفيات، وتؤمن ايضا اذا أمكن ان تصل هذه الحقوق الى الأطباء الذين لهم جزء من هذه الحقوق، وان نبحث في باقي المبلغ".
وقال:"لا أفهم أن يقدم لنا جدول للمستشفيات الحكومية، وجدول آخر للمستشفيات الخاصة من دون التطرق الى المساهمات المستحقة للمستشفيات الحكومية منذ العام 2000 وحتى اليوم لأنه لم يكن هناك إقرار للموازنات العامة، فكيف ستتمكن هذه المستشفيات من إجراء الصيانة اللازمة لها، ومن يرعى الناس ويهتم بصحة المواطنين، خصوصا وان الأمر يتعلق ايضا بالموظفين والمرضى الذين لا إمكان لهم بالإستشفاء بالمستشفيات الخاصة، ولا يجوز ترك هذا الموضوع مهملا، ولذلك شكلنا لجنة فرعية وسنبحث مع وزير المالية شخصيا ان تدرج هذه المساهمة من ضمن الموازنة وان يتم تسديد سلفات الخزينة للمستشفيات الحكومية، والمبلغ المتبقي الذي يصل الى أكثر من 120 مليار ل.ل تتم معالجته لأن القطاع الصحي يجب إعطاؤه الأولوية لأنه يتعلق بصحة الناس ولا يجوز أن نترك المستحقات والديون لهذه المستشفيات سنة فسنة من دون أي سبب علما ان الأموال الكبيرة تصرف وبآلاف المليارات يمينا وشمالا، وقد تكون في محلها، لكن يجب إعطاء موضوعي الصحة والغذاء أولى أولويات الناس ومن أهم واجبات الدولة، وان تضع الآليات المحددة وفي أسرع وقت لتأمينها".
وختم:"لذلك أوصت لجنة المال الحكومة بشخص وزارة المالية التي تعمل على إعداد الموازنة العامة، أن تكون هذه الإعتمادات لها الأولوية، خصوصا ما يتعلق منها بالصحة وبالغذاء وبكل الأمور المتصلة بحياة المواطن".
وردا على سؤال قال النائب كنعان: "سأوجه الدعوة للجنة الفرعية التي تم تشكيلها خلال الأسبوع المقبل، وسنتعهد جميعا وفي جلسة واحدة أن نكون قد وضعنا الآلية اللازمة التي بدأنا بوضع خطوطها العريضة اليوم وسنتفق عليها مع وزيري الصحة والمالية".
