الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المالية محمد الصفدي ومقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب: غازي يوسف، احمد فتفت، غازي زعيتر، عباس هاشم، نبيل دي فريج، آلان عون، زياد اسود، حكمت ديب، ايوب حميد، علي عمار، جمال الجراح وعلي فياض.
كما حضر مستشار ديوان المحاسبة القاضي افرام الخوري، مستشار لدى ديوان المحاسبة القاضي كاتي شليطا، مراقب في ديوان المحاسبة سلام خليل، مدير عام المالية آلان بيفاني، رئيس دائرة المحاسبة المالية سيلفي نصر، مدير المحاسبة العامة بالتكليف رجاء شريف، مستشار وزير المالية فراس صفي الدين، مراقب تحقق في وزارة المالية رنا دكروب، امين صندوق خزينة مركزي - وزارة المالية غريتا مهنا.
بعد الجلسة قال النائب كنعان:
كان على جدول اعمال اللجنة موضوع قطوعات الحساب، وقد استكملت النقاش الذي كان دار حول هذه القطوعات من خلال المشاريع المحالة من الحكومة والتي كما سبق وذكرت في الجلسة السابقة، وتأكد لنا اليوم ان هذه الحسابات غير مدققة وان ديوان المحاسبة الذي كان يفترض ان يصدر تقريره، ابلغنا اليوم ان هذا التقرير صدر وسيبلغ مضمونه الى وزارة المالية والى مجلس النواب، وللجنة المال والموازنة في الساعات المقبلة، فأعادت اللجنة التأكيد على ضرورة وصول هذا التقرير، حتى تستطيع ان تجري مطابقة على بيانات المطابقة اذا كان هناك من بيانات صادرة عن ديوان المحاسبة وحسب المادة 51 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة".
اضاف: "في هذه الجلسة بحثنا في الخلل ولماذا لم تدقق هذه الحسابات كما بحثنا بالامور المتعلقة بسرية مصرف لبنان وهل تشمل سرية المصارف المال العام، وقد استغرب النواب هذا الامر لان المال العام لا يجوز ان تشمله السرية وان الدولة تريد ان تعرف اين انفقت الهبات وقد عرفنا ان هناك بحدود ستة مليارات ونصف المليار دولار هبات لم تسجل في واردات الخزينة وبالتالي لم تدخل الى الحساب الرقم 36 الذي هو حساب الخزينة بل فتح تحت عنوان حسابات خاصة في مصرف لبنان وفي مصارف خاصة، فالطريق الوحيدة للوصول الى تحديد وجهة الانفاق او المبالغ التي انفقت؟ واين انفقت حساباتها ومعرفة كل ذلك هو بالحصول على كشوفات الحسابات وسؤال هذه الادارات والمؤسسات والهيئات عن هذه الاموال".
وتابع: "قررنا اليوم ان نستكمل حتى النهاية هذا الموضوع نحن ووزارة المالية وديوان المحاسبة، وهناك توافق تام في اللجنة بأنه لا يجوز المرور على هذا الموضوع مرور الكرام وسيكون هنالك طلب رسمي من وزارة المالية الى جميع الهيئات والادارات المستفيدة من هذه الهبات والقروض في كل السنوات السابقة اي منذ العام 1993 وحتى اليوم حتى نعرف كيف تصرف هذه الهبات والقروض وهناك جهد كبير تبذله وزارة المالية لمعرفة هذا الامر وحتى اللحظة احصت اكثر من 94 بالمئة من هذه الهبات التي لم تسجل واعتقد ان هناك بين 6 و8 بالمئة سجلت، وهناك 92 في المئة غير مسجلة، وهنالك عمل اضافي من قبل وزارة المالية يجري حول القروض وعلى سلفات الخزينة وايضا تبين ان هناك فقط اربعة في المئة قد سدد من سلفات الخزينة منذ العام 1993 وحتى اليوم، اذن هناك ازمة جميعنا اصبح على علم بها وهي ازمة الحسابات ولا نبحث اكثر من ذلك لان الحلول السياسية وما يحكى عن القوننة للحسابات الماضية نحن نرفضها في لجنة المال لان اللجنة ليست مهمتها البحث عن تسويات".
واردف: "لقد تفضل معالي وزير المالية محمد الصفدي وتحدث في الجلسة وبرر لماذا ارسل قطوعات الحسابات بهذا الشكل وانه كان هنالك ادارة سياسية لايجاد تسوية وللقوننة الا ان موقفنا في لجنة المال واضح ونرفض اي تسويات ونحن سقفنا القانون وكل شيء دون القانون او يتخطى سقفه نحن لا نستطيع ان نتقبله لان مسؤولية المشترع ومسؤولية النائب المراقبة وتطبيق القانون ومراقبة مدى احترام السلطة التنفيذية لتطبيق القوانين، فما بالكم اذا جاءت السلطة التنفيذية لتقول انا اقر امامكم ان القوانين لم تحترم في كثير من المجالات في المرحلة السابقة وهذا كلام الحكومة والجميع اقتنع بذلك ولكن من الان وصاعدا ماذا يجب عمله، فمن الان وصاعدا يجب ان تنتظم المالية العامة وفقا للقوانين ويجب ان يكون هنالك محاسبة وليس تمرير عمليات تسويات لكل عشر سنوات او 15 سنة ولذلك نحن حريصون على وضع موازنات صحيحة وسليمة وموفقة ويكون ديوان المحاسبة اصدر حولها قرارات واضحة".
وقال: "نحن حريصون بأن تحترم الحكومات القوانين ومثلا يجب ان تحترم المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية التي تقول ان كل الهبات والقروض يفترض ان تسجل في واردات الخزينة وان تمر في حساب الخزينة الذي يحمل الرقم 36. من هنا ان العمل الذي نقوم به هو عمل تأسيسي للمستقبل وليس فقط عملا يتعلق بالماضي، ونقوم بحملة تثقيف اذا جاز التعبير بالقوانين وبضرورة احترامها وبضرورة الزام الادارة بكل ملحقاتها سواء اكانت الادارة المركزية او الادارات الملحقة بها باحترام القوانين".
اضاف:" اليوم وصلنا الى قناعة اننا قد نحتاج الى عدد من الجلسات المقبلة حتى نحدد اكثر فاكثر نحن ووزارة المال وديوان المحاسبة امكانيات المعالجة والفترة التي تستغرقها هذه العملية، فهم يضعون مهلة لذلك حتى آخر ايلول ووزير المالية اعلن عن جهوزيته لآخر ايلول بتقديم ما لديه في الوزارة ولا يضمن ان يكون عنده حسابات مدققة بالكامل وسيعطي ما لديه للحكومة وللمجلس النيابي، وهذا حقه، ولا يجوز ان نكرر انفسنا في كل مرحلة فهناك واقع وعندئذ سيقوم ديوان المحاسبة بواجبه اذا تبين وجود خلل او اختلاس او سرقة للمال العام فيمكن عندئذ ان تتحرك النيابات وكذلك النيابة العامة المالية، فلا يعود هذا الموضوع مسؤولية المجلس النيابي فحسب انما مسؤولية النيابات العامة، ولا يعود المجلس النيابي لنغمة التحفظات غير القانونية كما كان يحصل في الماضي لان اي تحفظ على الحساب هو تناقض كبير. اذن مسؤوليتنا تطبيق القانون واذا كان من خلل فالقضاء المختص يحاسب وعلى السلطة التنفيذية ان تلتزم حرفيا بمنطوق القوانين والدستور وقانون المحاسبة العمومية".
سئل: هل ان وزارة المالية لا تعرف كيف صرفت الهبات؟ ولماذا لا يتم فصل الحسابات عن موضوع الموازنات؟
اجاب: "اولا بما يخص الهبات ووضعها في الحسابات المالية، بالنسبة لنا عندما لا تدخل الهبات بالحساب المالي في مصرف لبنان رقم 36 ومعلوم ان مجلس الوزراء قرر في الحكومات المتعاقبة ان يوضع 92 بالمئة من الهبات في حسابات خاصة لمؤسسات وهيئات مثل الهيئة العليا للاغاثة ولم يعد يدخل الى حساب ال 36 لوزارة المالية في مصرف لبنان، اي هبة سوى ثمانية بالمئة منها ولا تستطيع معرفة كيفية انفاقها الا بالدخول الى حساباتها الخاصة وهنا اصطدمنا بما يسمى بالسرية المصرفية، ونحن نقول كنواب لا سرية مصرفية على المال العام ويجب ان يعطينا مصرف لبنان الكشوفات وبحسب الاصول يفترض ان تكون الاموال كلها على حساب ال 36 اي حساب الخزينة ومنه تتوزع على الادارات المؤسسات وهذا الامر لم يحصل ولذلك لم تستطع وزارة المالية منذ سنة 93 وحتى اليوم ان تعطينا جوابا كيف انفقت الهبات في لبنان".
اما السؤال لماذا لا تفصل الموازنة عن الحسابات فلسبب بسيط ان الدستور هو اعلى مرجعية قانونية في الدولة والمادة 87 منه تقول انه لا تنشر موازنة قبل التصديق على الحسابات النهائية للسنة التي سبقت، واذا اردنا فصل الحسابات عن الموازنة فهذا يحتاج الى تعديل الدستور والا نكون قد خالفنا الدستور ولذلك فان الحل الوحيد هو باعداد هذه الحسابات كما نحاول ان نعمل، ونحن نعمل ما علينا ونصل الى الحد الذي اوصلتنا له القيود والمستندات والمعلومات المتاحة، اما في ما يتعدى ذلك فأصبح من مسؤولية القضاء لانه عند ذلك يكون هناك خلل جدي وخطير، ولا يعود ذلك من مسؤولية النائب انما من مسؤولية النيابة العامة المالية ومن اليوم فصاعدا وبعد تقرير ديوان المحاسبة الذي يفترض ان يصدر خلال الساعات المقبلة، عندها هناك امكانية لاحالته الى النيابة العامة المالية لديوان المحاسبة وانا لا افهم انه بعد عشرين سنة من القرارات القضائية التي تصدر عن ديوان المحاسبة والتي تقول بأن هناك خللا بالحسابات وبعد كل ذلك ماذا تنتظر النيابة العامة كي تتحرك ولماذا تبقى هذه المسؤولية برسم المجلس والحكومة علما ان امكانية المعالجة تحت سقف القانون في مجلس النواب والحكومة لم تعد متوافرة".
