لجنة المال تابعت تثبيت متعاقدي الاعلام وشواغر التربية والرواتب

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حسان دياب، مقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب السادة: احمد فتفت، هنري حلو، غازي يوسف، جمال الجراح، سامي الجميل، ايوب حميد، غازي زعيتر، ياسين جابر، عباس هاشم، نبيل دي فريج، عاطف مجدلاني، علي فياض، كاظم الخير وحسن فضل الله.

كما حضر مستشار وزير التربية وممثل رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور محسن جابر، مديرة الصرفيات - وزارة المالية عليا عباس، مدير المحاسبة العامة بالتكليف-وزارة المالية رجاء شريف، المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة ومن مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران.

بعد الجلسة التي انتهت في الأولى والنصف، قال النائب ابراهيم كنعان:
"خصصت جلسة اليوم، لدرس وإقرار ثلاثة اقتراحات قوانين: الأول يتعلق بتثبيت وتعيين المتعاقدين مع وزارةالإعلام وكنا قد شكلنا لجنة فرعية برئاستي وأصدرت هذه اللجنة تقريرا حول نقطتين كانتا موضع نقاش: الأولى تتعلق بالفئات والثانية تتعلق بالفائض، ففي النقطة الأولى لم يحدد تقريراللجنة الفرعية موضوع الفئات وترك هذا الأمر، يعني ليس من الفئة الثالثة وما دون، وقد يشمل الفئة الثانية، وهذا مسموح في حال قرر مجلس الوزراء ذلك، وسترفع هذه اللجنة تقريرها الى وزير الإعلام، ووزير الإعلام يقترح على مجلس الوزراء لأنه لماذا يكون هناك عدم مساواة، لذلك تركنا الموضوع من دون أن يكون هناك تحديد للفئات".

اضاف: الموضوع الثاني هو المتعلق بالذين ألحقوا بموجب المرسوم الصادر عام 2001 الرقم 5240، بالإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والوزارات، وأيضا لا نستطيع أن نعطي حقوقا من دون أن نساوي الجميع، فكان اقتراحي في اللجنة الفرعية أن يكون هنالك مساواة وأن لا يشمل هذا القانون فقط من هم في وزارة الإعلام من المتعاقدين معها، بل أن يشمل ايضا الذين كانوا في الأساس في وزارة الإعلام وألحقوا الى الإدارات الأخرى، ولكن يخضعون للآلية نفسها حتى لا يفهم أحد أن ليس هناك مباراة، والجميع يعتقد بأن التثبيت سيكون من دون مباراة وهذا غير صحيح، فالمرسوم الذي صدر عام 2001 بالرقم 5240 يعتبر بمثابة مباراة لأنه صدر بموافقة مجلس الخدمة المدنية الذي أشرف على عملية التعاقد وعلى توزيع الفائض على المؤسسات الأخرى وحتى على شروط التعاقد وشروط التوظيف، وشروط التعاقد أخذت بالإعتبار وفقا لهذا المرسوم، شروط التوظيف".

وتابع: "هناك نقطة مهمة يجب اخذها في الإعتبار ان هناك شغورا في وظائف وزارةالإعلام يصل الى 92 بالمئة، والعدد المطلوب الآن ضمن هذا القانون في حال أقر يشمل حوالى 532 متعاقدا، بينما المطلوب بحسب حاجة الوزارة بحدود ال 575 موظفا، وبالتالي فإن المتعاقدين في حينه كان يملأون هذا الشغور في هذه الإدارة على مدى أكثر من عشر سنوات، إذن لا يجوز مقارنة هؤلاء الذين وضعهم قانوني وأصحاب حق، بينهم وبين أي أمر آخر مطروح اليوم على سبيل المثال وليس الحصر، كموضوع المياومين الذين لم يتعاقدوا لا مع الدولة ولا مع الإدارة، إنما مع المتعهدين الذين حصروا علاقتهم مع المياومين وحتى هؤلاء تم إيجاد حل لهم وكان هناك مطالبة بتثبيتهم من دون مباراة".

واردف: "أما في موضوع المتعاقدين مع وزارةالإعلام فهذه المباراة أجريت لهم في العام 2001 وتم توزيعهم على أساس المؤهلات والشهادات وشروط التوظيف على الادارات وعلى المؤسسات وبقي هذا العدد في وزارة الإعلام من دون ان يأخذوا حقوقهم أو يترجم هذا المرسوم الى الواقع، وبعد ان أخذنا نقاشا طويلا في هذا الموضوع طلب بعض الزملاء معرفة الكلفة المالية، وما هي الأعباء المالية التي يمكن أن تترتب على الدولة اللبنانية، علما ان لا أعباء مالية على الدولة في هذا الموضوع، ولا اعباء مباشرة، إنما الأعباء هي عند سن التقاعد، ولكن طالما طلب منها معرفة الكلفة ارتأينا وتجاوبا مع طلب بعض الزملاء الذين طلبوا ايضا تحديد الشغور في هذا الملاك وفي أية فئات وفي أي خانة يوضع هؤلاء المتعاقدون ضمن وزارة الإعلام فقد طلبنا من وزارتي الإعلام والمالية أن يعطونا ولآخر مرة وخلال مهلة أسبوع هذه المعلومات المالية والإدارية المتعلقة بالملاك، وأن يبت في هذا الإقتراح بصورة نهائية الأسبوع المقبل على خلفية النقاش الذي يحصل في لجنة المال والموازنة، علما ان هناك آلية للتثبيت وهناك لجنة تضم مجلس الخدمة المدنية ووزارة الإعلام ممثلة بالمدير العام وهنالك ايضا رأي لوزير الإعلام، بعد الإطلاع على اقتراح هذه اللجنة، وهنالك قرار لمجلس الخدمة المدنية، وليس صحيحا ان هذا التثبيت هو "دكمة" كما يقول البعض فهذا ليس صحيحا، وهؤلاء خضعوا لامتحان مجلس الخدمة في العام 2001".

وحول ما قررته لجنة الإدارة والعدل بإبقاء هؤلاء متعاقدين ويتقاضون المعاش التقاعدي؟ قال النائب كنعان: "هذا غير منطقي، ونحن لنا رأي ولكل لجنة طريقتها واسلوبها، ونحن نسير بهذا المسار الذي لا يميز بين الحقوق وبين الموقع، وهذا الأمر طرح اليوم في لجنة المال والموازنة".

وردا على سؤال آخر قال :"ان هذا القانون ينطبق على المتعاقدين من تاريخ دخولهم وزارة الإعلام كمتعاملين". وتوقع أن "يذهب الأمر الى اللجان المشتركة نظرا للتباين بين اللجان المختصة".

وتطرق النائب كنعان الى الإقتراح الثاني الذي درسته لجنة المال ويتعلق بالتربية وبملء الشغور بموجب مباراة محصورة على أساس الألقاب لملء الشواغر في الملاكات، فألغي موضوع المباراة المحصورة على أساس الألقاب وأصبح هناك التعديل الذي توصلت اليه لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي، وأخذت هذه اللجنة بمبدأ المباراة المحصورة، وتعرفون ان هناك أيضا شغورا كبيرا في ملاكات الجامعة اللبنانية، فهذا الإرث الكبير الذي شمل كل الإدارات في مسألة الشغور يصل الى نسبة سبعين الى ثمانين في المئة، والآن يقولون ويتغنون بتطبيق القانون على ميزان الجوهرجي حتى لا يأخذ أحد حقه، فليسمحوا لنا، وليس هناك أحد يريد تطبيق القانون وحريص على تطبيق القانون مثلنا، ولكن علينا ان نأخذ في هذا الموضوع بالإعتبار إهمال الإدارة، تقاعس الحكومات وعدم إجراء مباراة هي بالنتيجة من صلاحية الإدارة، وهل المتعاقد هو من يجبر الإدارة أن تجري له مباراة، وهذا الإهمال الذي طال أكثر من ثلاثين سنة، ولذلك يجب أخذ هذا الامر بالإعتبار".

اضاف: "هنالك توصية من لجنة المال والموازنة منذ سنوات أن تقدم الدولة رؤية كاملة وشاملة في موضوع الإدارة اللبنانية، لا أن يتم اجتزاء هذا الأمر حينا بالبيئة وحينا بالكهرباء وحينا آخر بالإعلام، وهنا يحق له وهناك لا يحق له، فهذا الأمر يحتاج الى رؤية متجانسة متكاملة من قبل الحكومة اللبنانية، فمنذ العام 1990 حتى اليوم لم يقدم أي فريق أي طرح عملي في هذا الموضوع، وهذا الإقتراح ايضا فيه كلفة مالية، وكان هناك رأي لمجلس الخدمة المدنية الذي كان وافق بتحفظ على المباراة المحصورة، وانه كان يفضل أن تكون المباراة المفتوحة ولكن مجلس الخدمة طلب ايضا أن يشرف هو على المباراة وليس الجامعة اللبنانية، ولم تبت هذه النقطة ايضا، وأرجأناها الى الأسبوع المقبل، وأعطينا مهلة لوزارةالمالية أسبوعا ونطلب منها الإسراع بإعطائنا هذه الدراسات المطلوبة في جلسة الأسبوع المقبل للجنة المال والموازنة".

وتابع: "اما الإقتراح الثالث فهو يتعلق بمساواة الإداريين في موضوع فروقات الرتب والرواتب، ومعلوم ان هذه الفروقات حصل عليها العسكريون وفقا لاقتراحات كنا تقدمنا بها ومنها القانون 63 الذي كان تقدم به العماد ميشال عون، واليوم وبعد أن حصل العسكريون على حقوقهم وكذلك أساتذة الجامعة اللبنانية، يبقى موظفو الإدارة الذين أهملوا، وهل هو خطأ بالنص، أم هذا مقصود، بأن يستثنى هؤلاء، لا أعرف، ولكن ما أعرفه ان هناك اقتراحا تقدم به الزملاء سامي الجميل، سليم سلهب ونقولا غصن يساوي بين المدنيين والموظفين الإداريين والعسكريين الذين حصلوا على هذه الزيادة، وأقر هذا الإقتراح في لجنة المال والموازنة للحصول على فروقات الرتب والرواتب على أن تشمل ايضا الموظفين الإداريين شأنهم شأن العسكريين وشأن أساتذة الجامعة اللبنانية وشأن القضاة من دون أي تمييز بين هذه الشرائح، وهذا حق لهم طالما نتحدث بالمساواة وبالدستور، وبنظام ديمقراطي يعتمد على هذه المساواة، وسنعود الاسبوع المقبل لاستكمال هذين الإقتراحين المتعلقين بالمتعاقدين مع وزارة الإعلام ومع الجامعة اللبنانية لأخذ رأي وزارة المالية عن الكلفة والبت بشكل نهائي فيهما".

وردا على سؤال حول قضية الفائض في وزارة الإعلام الذين وزعوا على المؤسسات والإدارات قال النائب كنعان: "ان موضوع الفائض سيكون مشمولا وضعهم من خلال الإدارات التي ألحقوا بها وفقا للآلية التي اعتمدت في وزارة الإعلام، بحيث تؤلف لجنة تضم مجلس الخدمة المدنية وتقترح من خلال الوزير المختص على مجلس الوزراء ويتم البت في وضعهم وفقا للقانون شأنهم شأن المتعاقدين مع وزارة الإعلام".