الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة ظهر اليوم برئاسة النائب ابراهيم كنعان، في حضور مقرر اللجنة النائب فادي الهبر، والنواب: احمد فتفت، عباس هاشم، فؤاد السعد، جمال الجراح، نبيل دي فريج، ياسين جابر وعلي عمار.
كما حضر، المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، مفوض الحكومة في وزارة المال يوسف الزين، مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة، مستشار وزير الداخلية والبلديات القاضي زياد ايوب، المدير العام للادارات والمجالس المحلية خليل شكرالله الحجل ورئيس ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران.
اثر الجلسة، قال النائب كنعان:
"خصصت جلسة اليوم لمتابعة درس مشروع القانون المتعلق بتنظيم مديرية الدفاع المدني، وهذا الموضوع مهم جدا كما تعلمون، خصوصا ان الملاك الحالي لهذا الجهاز جدا محدود ولا يستطيع تلبية المهام المطلوبة منه"، موضحا ان "واجبات ومتطلبات الدفاع المدني كبيرة جدا"، وداعيا الى "ضرورة اعادة تنظيم وتوسيع ملاك هذا الجهاز، من خلال العمل على وضع مباراة محصورة، حتى نتمكن من ادخال من هم كفؤ، خصوصا انهم في الخدمة منذ سنوات وسنوات، إما متطوعين وإما اجراء متعاقدين، من دون اعطائهم حقوقهم ولا حتى اي ضمانة، كما يحصل في كل الوزارات لجهة موضوع التعاقد، وقد تم الاتفاق في الجلسة على مبادىء معينة، وإقرينا اليوم المواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، ووصلنا الى بداية المادة السادسة، ولا يزال امامنا ثلاث مواد لانجاز هذا المشروع".
واشار الى انه "الاهم في جلسة اليوم، انه تم التأكيد على ضرورة ان تقوم الحكومة والادارة المعنية، بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية لتنظيم هذه المباراة، وذلك خلال مهلة سنتين من صدور هذا القانون، وحددنا من لهم حق المشاركة في هذه المباراة من المتطوعين والموظفين والاجراء والمتعاقدين، كما حددنا في ذات الوقت عمليا، رؤساء المراكز في المناطق، واعطينا صلاحية استثنائية لمجلس الوزراء باصدار مرسوم يحدد الحاجات في المناطق، نسبة للوحدات التي يفترض ان تقوم بعملها من عناصر الدفاع المدني وتحديد عددهم".
وتمنى النائب كنعان "ان يتم الاسراع في اقرار هذا المشروع في اللجان المشتركة، لان هناك لجان اخرى درسته ووضعت ملاحظات وتعديلات عليه، وتبقى لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات. وسنواصل مع رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري لنرى امكانية ادراجه على جدول اعمال اول جلسة للجان المشتركة، حتى لا يكون هناك تأخير لاقرار هذا المشروع، نظرا للاهمية القصوى التي يؤمنها للدفاع المدني وللمواطن اللبناني وللمناطق التي تشهد الحرائق والحوادث، ولكل التحديات التي يواجهها هذا الجهاز ويكون دائما اهلا لتحمل هذه المسؤولية بإمكانيات لا تزال قليلة ومحددة، وسنواصل درس باقي المواد والمواضيع الاخرى التي كانت مدرجة على جدول الاعمال التي لم تستطع اكمالها لفقدان النصاب".
