لجنة المال والموازنة تابعت درس مشروع الموازنة

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة لها ظهر اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال محمد الصفدي ومقرر اللجنة النائب ياسين جابر والنواب :عباس هاشم، علي عمار، ايوب حميد، غازي زعيتر وحسن فضل الله.

كما حضر رئيس دائرة الموازنة في وزارة المال جوزيان سعد والمدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني ومدير الموازنة في وزارة المال كارول ابي خليل.

بعد الجلسة، قال النائب ابراهيم كنعان:
"استكملت لجنة المال والموازنة في جلستها اليوم درس مشروع قانون موازنة العام 2013، وكنا علقنا في الجلسة الماضية بعض المواد من الفصل الأول من الموازنة، وقد أعطتنا اليوم وزارة المالية المستند المطلوب حول توزيع الدين، وزعت منه نسخا على الزملاء النواب والذي يظهر عملية الإستدانة وكيفية حصولها في لبنان، وهل يتم احترامها أو عدم احترام النسب باعتماد خمسين بخمسين بالعملات الأجنبية، وخمسين بالعملات اللبنانية والسقوف التي تطلبها لجنة المال والموازنة النيابية لجهة ضبط عملية الإستدانة، وسنستكمل هذاالجانب ايضا في الجلسة المقبلة لما لعملية الإستدانة من أهمية قصوى وكبيرة، تؤثر على المالية العامة، وتؤثر على النمو في البلاد".

أضاف: "دخلنا اليوم في الفصل الثالث والمتعلق بالإعفاءات الضريبية، وأقرينا من هذا الفصل المواد 37 و39 و40 و41 و42 وعلقنا المادة المتعلقة بإعفاء ورثة الشهداء الذينسقطوا في مناسبات وفي مواجهات واستحقاقات مختلفة، ومتنوعة سواء كان هذا الأمر يتعلق بنهر البارد، أو بحرب تموز والإعتداء الإسرائيلي، أو في ما يتعلق بالإغتيالات التي حصلت، وهنالك مادة تتعلق بهذا الشق تتم صياغتها بشكل لا يستثني أحد، وفي نفس الوقت تشمل كل هؤلاء الشهداء، وستكون هذه المادة جاهزة إن شاء الله في الجلسة المقبلة للجنة المال والموازنة. أما بالنسبة لمواضيع الهبات والقروض وضرورة اخضاعها بحسب المادة السابقة للقوانين اللبنانية، ولإخضاعها للرقابة واحالتها لحساب الخزينة، كإيرادات وليس على حسابات خاصة، وهذه ايضا ستكون موضع بحث ومناقشة في الأسبوع المقبل حيث نتوقع أن يتم إقرارها بصيغة ملائمة قانونية، تأخذ بالإعتبار توصيات لجنة المال والموازنة والتي رفعتها في العام 2010".

وعن مقاطعة فريق المعارضة الجلسة، قال النائب كنعان: "انا برأيي في مجلس النواب يجب ألا يكون هناك فريق آخر، إنما هناك نواب لديهم وكالة نيابية عن الشعب اللبناني والنظام الداخلي للمجلس والدستور اللبناني يلزماهم الحضور وينصان على احترام هذه الوكالة، وبالتالي ليس من حق النائب التنازل عن الحضور الى مجلس النواب أو عن المشاركة في الجلسات التشريعية والنيابية، لأننا نحن في النهاية نمثل الناس ولم يعفونا عن هذه المهمة، فالمادة 44 من النظام الداخلي تقول: من لا يحضر اجتماعات اللجان من غير عذر يفصل، فالمشترع واضح في هذه المسألة، والدعوة يجب أن تأتي من رئيس اللجنة، وإذا تعذر على رئيس اللجنة توجيه الدعوة، تأتي من مقرر اللجنة بتكليف من رئيسها، فبدل أن نبحث بالتقنيات وهي واضحة في النظام الداخلي والحضور هو إلزامي فلماذا نبحث في جنس الملائكة".

واضاف: "طالما ان الزملاء النواب موجودون ونلتقي معهم في المجلس النيابي، نلاحظهم في مكاتبهم في المجلس النيابي، فما هو مبرر عدم حضور الجلسة، وما مبرر عدم حضور جلسات الجان النيابية المختصة، فإذا كان الغياب يهدف الى اسقاط الحكومة، فالحكومة لا تسقط بمقاطعة اجتماع لجنة ما، وإذا لم يحضروا جلسة لجنة المال وأفقدوها النصاب، فلا تسقط الحكومة، إنما من يسقط هو حقوق المواطن ومصالح الناس".

وأشار الى اننا كنا نبحث اليوم في اللجنة موضوع الإستدانة، والدين العام وصل الى ارقام الى حد 56 مليار دولارا، فهل يجوز أن لا يحضر النواب ليناقشوا أسباب وصول أرقام الدين الى هذا الحد؟ وبالتالي ليضعوا ضوابط وسقوفا للاستدانة، خصوصا اننا كنا نبحث بإدخال بند جديد على المادة الخامسة يلزم الحكومة بالقانون وبالتشريع بعدم تخطي سقف العجز وعدم تخطي نسبة الخمسين في المئة ما بين العملات الأجنبية او العملات اللبنانية كل هذا، ألا يستوجب حضور الزملاء؟ فإذا كانت مالية لبنان كل لبنان والدين وحقوق المواطنين، لا تستوجب الحضور وإذاكان قانون الإنتخاب الجديد الذي هو بالنسبة لنا إذا لم يقر سنصبح نحن من الآثار، وجزء من آثار وتراث لبنان القديم ولن نعود موجودين، ألا يستوجب كل ذلك حضور النواب؟ وكيف يريدون إسقاط الحكومة؟ نحن بذلك لا نسقط الحكومة، إنما نسقط أنفسنا من المسؤولية، ونسقط حقوق المواطنين واللبنانيين من خلال تخلفنا عن مراقبة ومتابعة أعمال الدولة اللبنانية بمعزل عمن يدعو الى الجلسات وبمعزل عمن يحضر الجلسات، والجريمة والخطأ هو بالتخلف عن القيام بالواجب الوطني في هذا المجال في عملية المشاركة والمراقبة والمحاسبة والمساءلة هي واجب وطني والإستثناء هو بالتمنع عن المشاركة، فإذا كانت هناك ظروف أمنية فنحن نتفهمها، لكن الظروف الأمنية الى قاعة اللجنة حيث تعقد الجلسة هي نفسها التي تمنع الحضور الى المجلس النيابي ككل، وطالما اننا نحضر الى المجلس النيابي فالأفضل عدم التذرع بالأسباب الأمنية، وقد يكون السبب هدف سياسي معين، وقد يكون محقا إذا كان تم اتباع الأسلوب الصحيح والسليم للوصول اليه، ويصبح غير محق وبالتالي يشكل ضررا على مصلحة المواطنين وعلى المؤسسات إذا استخدم اسلوب لا علاقة ولا رابط بينه وبين هذا الهدف".

وردا على سؤال عن جلسة اللجان النيابية المشتركة، قال النائب كنعان: "دولة الرئيس بري هو من يوجه الدعوة للجان المشتركة وهو يقرر موعد الدعوة لهذه الجلسة".