الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة النيابية اجتماعاً في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيسها النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر الجلسة النائب ياسين جابر والنواب: زياد اسود، حسن فضل الله، غازي زعيتر، عباس هاشم، اسطفان الدويهي، ايوب حميد وعلي فياض.
كما حضر وزير المالية محمد الصفدي، مستشار وزير الداخلية القاضي زياد ايوب، رئيس مكتب النفقات والتصفية في المصلحة المالية - مديرية قوى الامن الداخلي الرائد عاصم حمادة، مراقب مساعد ادارة الجمارك سيرين حريري، ميراي سقيم عن المجلس الاعلى للجمارك، رئيس دائرة البحث عن التهريب-الجمارك حنا فارس، رئيس شعبة مكافحة المخدرات ومكافحة تبييض الاموال- الجمارك المقدم جوزيف نقولا سكاف، رئيس دائرة المال والعتاد في المديرية العامة للامن العام المقدم الاداري سليم البرجي، مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي شحادة والقاضي جويل فواز ممثلا وزارة العدل.
بعد الجلسة، قال النائب ابراهيم كنعان:
كانت جلسة لجنة المال والموازنة النيابية اليوم مخصصة لدرس واقرار خمسة مشاريع واقتراح قانون، يتعلق المشروع الاول بإعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان والاشخاص المعنويين التابعين لها من الضرائب والرسوم. في الاساس كان هناك اعفاء من الضرائب والرسوم ولكن هذا الاعفاء كان مجتزءا وفي العام 2000 تبين ان هنالك اجتزاء في القانون ولم يكن الاعفاء يشمل احدى الطوائف الكبيرة اسوة بباقي الطوائف، وهذا الامر خلق اشكاليات عديدة لها علاقة بالمساواة وغيره، علما ان هذا المشروع في المجلس النيابي منذ وقت طويل، وقد دعونا الى جلسة لاقراره منذ اكثر من شهر او شهرين لكي نؤمن النصاب لاقراره، فقد تعطل اليوم النصاب الذي كان مؤمنا في بداية الجلسة عندما وصلنا الى التصويت، وهذا اول مشروع يتعلق بإعفاء طوائف وبمساواة طوائف بأخرى في لبنان ولن اذكر الطائفة الجميع يعرفها ولن اذكر من عطل النصاب.
كان امامنا ايضاً اقتراح القانون المتعلق بتعديلات على قانون ضريبة الدخل وهو ايضا يخص ويهم جميع اللبنانيين، فمن من اللبنانيين لا يدفع الضرائب علما ان هنالك اشكاليات عديدة تتعلق بموضوع ضريبة الدخل وبطريقة تقديمها وبالمهل لتسهيل امور المواطنين خصوصا اذا اخذنا بالاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها، فبأي حق يعطل اقرار هذا المشروع الذي كان على جدول اعمال جلسة اليوم علما انه طرح على جدول الاعمال منذ اكثر من خمسة اسابيع وتعطل اقراره بعد تطيير النصاب.
اما المشروع الآخر والمتعلق بالتصريح عن نقل الاموال عبر الحدود، وتسمعون بعمليات التهريب عبر الحدود ولا اقصد هنا تهريب السلاح فحسب انما بعمليات تهريب وتبييض الاموال وبالوضع السائد في البلد امنيا والمتصل في الكثير من الاحيان بهذه الاموال، لم نستطع ان نقر هذا المشروع مع اهميته علما ان مصرف لبنان والكثير من المؤسسات المالية المحلية والدولية تطالب بهذا القانون وببته في مجلس النواب. وهناك المشروع المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة TVA، وايضا تجار السيارات ونعرف ان هناك خردة وسيارات جديدة وهناك تجارة في لبنان قائمة على هذا الاساس وظلم وهناك اجحاف يلحق بتجار الخردة. كذلك هناك مشروع قانون محال من وزارة المالية للتمييز بين هؤلاء التجار لإنصافهم وايضا لم يقر بسبب تعطيل النصاب ومقاطعة مجلس النواب، وهذا التعطيل ادى الى تعطيل هذه المشاريع المتعلقة بمصالح الناس.
اما بالنسبة لموازنة العام 2012 والجميع يطالب بضبط الانفاق في البلد والموازنة محالة منذ شهرين الى مجلس النواب ولم نستطع تأمين النصاب بشكل جدي لانجاز هذه الموازنة واقرارها. اما بشأن الحسابات المالية والحسابات النهائية فنحن نتحدث منذ شهرين عن حسابات مالية ولم نستطع النظر بها، صحيح ان وزارة المالية ارسلت تقريرها بهذا الشأن لكن هذا التقرير لا يرقى بأي شكل من الاشكال الى مستوى الحسابات المالية وهذا التقرير تضمن الصعوبات التي واجهتها وزارة المالية لتأمين هذه الحسابات.
وتقول الوزارة بتقريرها ليس لدي كامل الحسابات ولا الاثباتات المالية وليس لدي كامل المستندات المطلوبة ولذلك لا استطيع ان انجز الحسابات النهائية.
هل يجوز ان تبقى الدولة اللبنانية والمواطن اللبناني رهينة لمزاجية البعض وللقرار السياسي لدى البعض الآخر، وطالما ان المؤسسات كلها معطلة فلا بأس من المقاطعة، وعلى الاعلام ان يطلق الصرخة في وجه المجلس النيابي والنواب ليتحملوا مسؤوليتهم تجاه ناخبيهم ولا بأس ان يعبر البعض عن موقف سياسي يحترم احزابهم وتياراتهم، لكن لا يجوز تعطيل مصالح الناس. وانا منذ اليوم الاول لتسلمي رئاسة لجنة المال والموازنة طلبت ان توضع القبعة الحزبية على باب اللجنة وحتى الآراء الحزبية والمصالح السياسية والحزبية يجب ان توضع على باب مجلس النواب حتى لا تسبب الخلافات والكيدية السياسية فتعطل مصالح الناس، وهناك العشرات من القوانين المهمة جدا في حياة المواطنين وهناك مثلا مستحقات البلديات التي تصل الى مليار ومئتي مليون دولار، وهي مستحقات بحاجة الى تحرير وإقرار لتصل الى البلديات، كل بلديات لبنان، للنهوض بمشاريع البلدات والقرى، فمن يتحمل مسؤولية تعطيل اقرار مثل هكذا مشروع او غيره من المشاريع. انا اضع هذا الامر برسم الرأي العام وبرسم كل الناس، واطلق هذه الصرخة اليوم على الاقل لتحييد المواضيع الحياتية والقانونية والمالية والاقتصادية المتعلقة بشؤون ومصالح الناس، ولنعمل على تحييد هذا الامر عن التجاذبات السياسية. وأقول اكثر من ذلك بأن هذه المقاطعة لم توصل اي فريق لتحقيق اي هدف من الاهداف التي اعلنها، فالحكومة ماشية وهي تسير من دون رقابة ولا موازنات ولا حسابات. اين مجلس النواب لا يقوم بدوره الرقابي.
من يريد اسقاط الحكومة ومن حقه اسقاطها، فليسقطها في مجلس النواب من خلال المراقبة والمحاسبة، لكن هذا الامر وصل الى مرحلة لم يعد يتحملها اي ضمير، لا نائب ولا مسؤول سياسي، ولم يبق اي شعار بالنسبة لي ولا للرأي العام يبرر العملية التي تحصل. انا لا استطيع تحمل ذبح مصالح المواطنين على مرأى من الجميع وأهم اللجان في المجلس النيابي ونقف مكتوفي الايدي امام تعطيل عملها الذي يتعلق بمصالح المواطنين، ولذلك سأطلب موعدا سريعا من رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، واتمنى عليه اتخاذ موقف من التعطيل وان يضع كل انسان وكل نائب امام مسؤولياته ولا نستطيع ان نكمل بهذا الوضع خصوصا واننا اصبحنا في فترة الاعياد والجميع ينتظر عملنا، المدارس تنتظر، القضاة ينتظروننا، والعسكريون ينتظرون وكذلك البلديات وكل ادارات الدولة وموظفو الادارات ينتظروننا ولا نحقق لهم شيئا في فترة الاعياد هذه. وللاسف لم نقدم سوى السجالات السياسية المتعلقة بتبرير عملية تعطيل اهم مؤسسة دستورية في لبنان وبكل الانظمة الديمقراطية في العالم الا وهي مؤسسة مجلس النواب.
هناك ايضا اقتراح القانون المتعلق بتثبيت المتعاقدين مع وزارة الاعلام والذين سيصبح بعضهم متقاعدا وحتى اليوم لم يحصلوا على حقوقهم وهم في خدمة الوزارة منذ اكثر من ثلاثين سنة، قانون انصافهم بات جاهزا تقريبا واصبح على طاولة الهيئة العامة للمجلس النيابي، بعد مروره في اللجان المشتركة، وهناك الكثير من ضاعت وتضيع حقوقهم لذا لا يجوز بعد الان السكوت على عملية ذبح مصالح جميع المواطنين في لبنان واقفال كل المؤسسات الدستورية بسبب موقف سياسي، فهذا الامر غير مبرر بأي شكل من الاشكال.
ما شاهدته اليوم لا يمكن السكوت عليه بتطيير النصاب وتعطيل اقرار خمسة مشاريع قوانين تطال كل مواطن لبناني، في كل ناحية من مناحي الحياة، التربوية، السياسية، الاجتماعية، المالية والاقتصادية، الكل مسؤول في هذه الجلسة من حيث تعطيلها فالنصاب كان متوافرا ثم فقد لان هناك من لا يريد تمرير قانون، فهذا غير مقبول كائنا من كان هذا الطرف السياسي والمسؤول. يجب اعطاء مصالح الناس الاولوية والمقاطعة تؤدي في النهاية الى تعطيل الجلسة خصوصا ان النصاب احيانا يكون على نائب واحد وعندما يحضر الثلث يستطيع يتأمن النصاب، واذا غاب واحد منهم لأي سبب او اذا خرج من القاعة يفقد النصاب، فمن لجنة تضم 17 نائبا لا نستطيع جمع اكثر من ستة نواب، ولذلك لا نستطيع استكمال مناقشة المشروع والتصويت عليه. وما حصل اليوم من تعطيل هذه المشاريع الخمسة المهمة جدا هو نموذج لأكثر من 600 مشروع قانون او اقتراح قانون موجودة في ادراج المجلس النيابي، ومن يعطل النصاب ومن يقاطع مجلس النواب لا يسقط حكومة ولا يوصل الى اي هدف سياسي انما فقط يعطل مصالح الناس.
سئل: هل لديكم الجرأة لتسمية من عطل النصاب اليوم؟
اجاب: لدي الجرأة ولكن لا لزوم لذلك، الامر يتعلق بسرية الجلسات ولست هنا للتشهير بنائب، فمن حق اي نائب ان ينسحب ويغادر الجلسة لاي سبب ولكننا اصبحنا في لجنة المال وفي اللجان التي تجتمع نتوقف عند حضور نائب وهذا كله بسبب المقاطعة. لو كان هناك حضور فإن خروج او غياب نائب او اثنين او اربعة لا يعطل عمل اللجنة، لكن ما يتأكد لنا بأن التشريع هو المعطل، وان هناك مؤامرة لتعطيل التشريع وشل عمل المجلس النيابي لتعطيل مصالح الناس والرقابة البرلمانية. اذا، المطلوب تفعيل عمل المجلس، فقد اصبح الجميع في مرحلة العمى السياسي، وبات كل واحد منا يبرر لفريقه السياسي القرار الذي اتخذه سواء في المقاطعة او غيرها، علما ان المقاطعة في هذه المرحلة لا يمكن ان تبرر لانها تقتل حقوق ومصالح الناس وتقتل حتى المؤسسات برمتها.
