لجنة المال والموازنة بحثت موضوع توزيع عائدات البلديات

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة لها ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 16/4/2013، برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزيري الداخلية والبلديات مروان شربل والإتصالات نقولا صحناوي ومقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب: ايوب حميد، اسطفان الدويهي، غازي زعيتر، ياسين جابر، نبيل دو فريج، احمد فتفت، عباس هاشم، إدغار معلوف، غازي يوسف، حسن فضل الله، جمال الجراح، ميشال الحلو، زياد اسود، سيمون ابي رميا، حكمت ديب وفادي الأعور.

وحضر ايضا مدير الإدارة المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات العميد عبدو برباري ومستشار وزير الإتصالات المحامي كرم قبيسي.

بعد الجلسة صرح النائب ابراهيم كنعان بما يلي:

كان أمام اللجنة اليوم موضوعان الأول يتعلق بتوزيع عائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل، والثاني يتعلق بتوزيع عائدات الخليوي من العام 1994 ولغاية العام 2012 وهي ايضا لم تكن موزعة وهي بحدود المليار ومئتي مليون دولار للبلديات، ومن الصندوق البلدي المستقل بحوالى 300 مليون دولار، وتعرفون كم يعني هذا المبلغ وتعرفون ان التأخير بتوزيع هذه العائدات أصبح مزمنا من العام 2011، وكان يفترض توزيع هذه العائدات في شهر ايلول 2012 ونحن اليوم في شهر نيسان 2013 والتأخير تخطى حوالى السبعة أشهر.

حتى هذه الساعة لم يكن عندنا علم بما يحصل، ولماذا كل هذا التأخير؟ وطلبنا كل هذه الإيضاحات بغياب وزارة المالية، وكان حاضرا معنا وزير الداخلية مروان شربل وفريقه، وكذلك وزير الإتصالات نقولا صحناوي وفريقه، ولم نحظ بحضور معالي وزير المالية (محمد الصفدي) والسبب بحسب اتصاله اليوم بأن عنده واجب عزاء، وكذلك مدير عام الوزارة آلان بيفاني بسبب السفر، فبالشكل نتمنى وهذا بإسم كل أعضاء اللجنة والحاضرين معنا بأن جلسة الخميس المقبل العاشرة والنصف سنكرر دعوة معالي الوزير الصفدي، ونتمنى عليه الحضور هذه المرة لأن هنالك أسئلة عديدة وقرارات وإيضاحات مطلوبة من وزارةالمالية، وليس من النواب فحسب، إنما من كل قرى وبلدات لبنان، ولن أزيد على هذا الموضوع لأن الوزير اعتذر اليوم، ولكن أتمنى وأطالب بأن تكون جلسة الخميس كاملة الحضور حتى نصل الى تطبيق ما توصلنا اليه من قرارات اليوم.

بالنسبة للصندوق البلدي المستقل ليس هناك أي مبرر لتجاوز القانون والإستحقاق كان في شهر أيلول، يعني يفترض أن يدفع في أيلول، وهناك عمل متواصل بين وزارة الداخلية والبلديات وبين وزارة المالية، لا بأس ولكن كان بالإمكان أن ينجز هذا العمل قبل شهر أيلول، فإذا كان هناك خلاف أو اختلاف حول طريقة التوزيع ويفترض أن لا يكون، فالقانون واضح، وإذا كان هنالك من يريد في وزارة المالية أن يقتطع نسبا حتى يسدد فيها الديون المتوجبة على البلديات، فكان يمكن أن تتخذ الإستشارات حولها من قبل.

علمنا انه تم الأخذ باستشارة هيئة التشريع أو مجلس شورى الدولة، وجاءت نتيجة الإستشارة بأنه يفترض ان توزع هذه الأموال من دون أي تأخير، فهذا الموضوع لا يقبل ولا يحتمل أي تأخير، وقيل الكثير وأعطيت مبررات أخرى، احداها ان هذه الأموال علقت لأن هناك مستحقات لشركات كناسة وشركة "سوكلين" لإزالة النفايات، وطلبنا جدولا بهذه الشركات فتبين ان هنالك عددا قليلا من البلديات التي لها علاقة بهذا الأمر، وبالتالي هنالك عدد كبير من البلديات غير مرتبط إطلاقا بهذه المسألة وبالتالي سألنا لماذا لم تصل هذه الأموال للبلديات التي ليس عندها أي ارتباط بهذا الموضوع، وكنا طلبنا جدولا تفصيليا وصلنا اليوم، وهذا الجدول يتضمن البلديات المجمدة عائداتها بسبب عدم توزيع العائدات أو عدم الإتفاق نهائيا على موضوع شركات النفايات، وبالتالي هناك الشمال والبقاع ونصف الجنوب وفي جبل لبنان شركات كثيرة، وبلديات كثيرة لا علاقة لها بموضوع الكناسة، سوكلين وغير سوكلين، ونحن نطالب فورا بتوزيع هذه الأموال من دون أي تأخير.

أما في القرى التي لا يوجد فيها بلديات فيشتكي المخاتير ان أموالهم تتراكم سنة بعد سنة ولم تصل اليهم، وتبين ان هنالك تعديلا ما طرأ على هذا الموضوع ولم يصل الينا بعد وسيوزع غدا قبل الخميس موعد الجلسة المقبلة، وهذا التعديل أعطى المخاتير صلاحيات كاملة، للجان التي شكلت في هذه البلدات لكي تصرف هذه الأموال بحسب حاجات هذه البلدات وليس من خلال قرارات القائمقام أوالمحافظ لكي يحدد لهم ما يعملون سواء في مواضيع الكهرباء أو الزفت أو الأعمال الأخرى التي تحسن من وضع تلك البلدات، وانطلاقا من ذلك ايضا طلبنا التقيد بهذه التعاميم وايضا طلبنا من وزير الداخلية أن يعمم غدا على كل المحافظين والقائمقامين وعلى كل المخاتير ضرورة أن يتم احترام هذا التعديل الذي يجب أن يصل اليهم والى المخاتير حتى يتم التعاطي مع هذا الموضوع، وبالتالي يتم توزيع تلك الأموال العائدة لتلك البلدات الى المخاتير من دون أي قيد أو شرط سواء من القائمقام أو من المحافظ.

بالنسبة لموضوع الخليوي وعائداته للبلديات فهناك مليار ومائتي مليون دولار مستحقة وهناك قرار صدر عن مجلس الوزراء بتوزيع هذه العائدات وهناك منها ثمانون بالمئة موزعة بحسب عدد السكان المسجلين في قوائم النفوس، وعشرون بالمئة توزع بحسب كثافة الإتصالات الهاتفية الحاصلة على شبكة الهاتف الثابت، وفي هذا الموضوع الكثير من الثغر وقد يكون هناك بلدات وأماكن لم تصل لها شبكة الهاتف الثابت وقد يحتاج الآخر الى تعديل هذه المعايير ولكن في كل الحالات فقد أوصت لجنة المال بالإتفاق مع الوزراء المعنيين أن يتم تنفيذ هذا القرار اليوم قبل الغد وأن لا يحصل أي تأخير فيه، لأن أي تأخير بتنفيذ هذا الأمر قد يأخذ سنينا وأشهرا على أن يعاد النظر لاحقا فيها من الحكومة الجديدة المقبلة ومجلس النواب، وإذا كان هناك أي ثغر سنعمل على إصلاحها لأن هذا القرار اتخذ في الحكومة الحالية وفي مجلس النواب، إذا كان هناك من ثغرات فيمكن سدها لاحقا، لكن لا يجوز في أي حال من الأحوال التأخير في توزيع أموال الخليوي على البلديات، وسنعود الى الإجتماع الخميس المقبل أي بعد غد، وقد وعد وزير المالية أن يزودنا بكل التفاصيل الباقية. وأيضا سيزودنا بجدول لشركات الإعلان، لأن هنالك مشروع قانون أعده وزير الداخلية (مروان شربل) طلبنا منه إرساله للجنة لنناقشه معا، لنرى ما إذا كان هناك تعديلات مطلوبة لهذا المشروع وعلى أساس ذلك فيمكن أن نتبناه نحن كلجنة المال والموازنة، حتى تحل مشكلة اللوحات والشركات المتعلقة باللوحات الإعلانية التي تلصق على الجدران حتى لا يكون هناك عشوائية في عملية التركيب وعملية الإزالة.

من هذا المنطلق ستكون جلسة الخميس مهمة جدا، ونتمنى كما قلت أن يكون كاملا والقرارات تكون حاسمة لأنه لا يجوز أن نتجاوز القوانين ونتجاوز المراسيم والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء تحت أي ذريعة أو سبب سواء للتنمية المحلية والبلديات والقرى التي لا يوجد فيها بلديات، وهي تنتظر منذ سنوات هذه الأموال، وحان الوقت أن يتم احترام هذاالموضوع وأن يكون هنالك تنمية حقيقية في المناطق اللبنانية كلها، هذه هي القرارات التي توصلنااليها اليوم على أن نستكمل البحث بشأنها يوم الخميس المقبل عند العاشرة والنصف.