لجنة المال درست جدول الاعمال المتضمن مشاريع واقتراحات قوانين تتعلق بالصندوق البلدي المستقل وعائدات الهاتف الخليوي للبلديات

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 25/4/2013، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال مروان شربل ووزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال نقولا صحناوي، ومقرر اللجنة النائب فادي الهبر والسادة النواب: غازي يوسف، جمال الجراح، غازي زعيتر، حسن فضل الله، علي عمار، عباس هاشم، ايوب حميد، علي فياض، فادي الاعور، قاسم هاشم ونبيل دو فريج.

كما حضر مستشار وزير الداخلية القاضي زياد ايوب، رئيس دائرة المال والعقار في المديرية العامة للامن العام المقدم سليم البرجي، مدير الادارة المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات العميد عبدو برباري، رئيس مكتب النفقات والتصفية - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الرائد عاصم حمادة، مدير المالية العامة في وزارة المالية آلان بيفاني، مستشار وزير الاتصالات كريم قبيسي، مدير عام الادارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية والبلديات خليل شكرالله الحجل، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.

بعد الجلسة التي انتهت في الاولى والنصف قال النائب كنعان:

خصصت جلسة اليوم لدرس جدول الاعمال المتضمن مشاريع واقتراحات قوانين تتعلق بالصندوق البلدي المستقل وعائدات الهاتف الخليوي للبلديات وسأبدأ بمشروع القانون الوارد من الحكومة والذي يحمل الرقم 7520 والمتعلق باعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان، والاشخاص المعنويين التابعين لها، من الضرائب والرسوم، هذا المشروع تم اقراره كما ورد بالاجماع وهو يساوي بين الطوائف بمعنى ان تعفى كل المرجعيات الروحية وليس قسما منها فحسب وهو يحل مشكلة مزمنة بدأنا بالوقوع فيها منذ سنتين.

البند الثاني هو مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8076 والمتعلق بتعديلات الضريبة على القيمة المضافة، وجميعنا يعرف موضوع السيارات والخردة وكل المشاكل التابعة لذلك، وهنالك مشروع قانون وصلنا من الحكومة اضاف مادتين على المادة الاولى من القانون 8076 ويعفي من الضريبة على القيمة المضافة دون حق الحسم، عمليات تسليم المركبات البرية المستعملة داخل الاراضي اللبنانية وكذلك عمليات تصديرها الى الخارج وفي ذات الوقت تخضع للضريبة على القيمة المضافة عمليات استيراد الخردة، وتكون الضريبة المدفوعة غير قابلة للحسم، وشكلنا لجنة فرعية بعدما ارتأى الزملاء النواب ان هذا الموضوع يحتاج للمزيد من الدراسة مع المعنيين في وزارة المالية وفي وزارة الداخلية وهذه اللجنة الفرعية برئاسة الزميل ياسين جابر، وعضوية الزملاء النواب جمال الجراح، علي فياض، فادي الهبر واعطت هذه اللجنة مهلة 15 يوما حتى تنجز اقتراحاتها ورفع تقريرها بهذا الامر الى لجنة المال.

اما الموضوع الاخير الذي يقتضي اعطاؤه الاهمية التي يستحق وهو موضوع الصندوق البلدي المستقل، وقد عرفنا في الاسبوع الماضي في جلسة لجنة المال انه تم اقرار المرسوم المتعلق باموال الصندوق البلدي، ووعدت وزارة المالية بأنها ستبدأ بالدفع للبلديات ب ثلاثمئة مليون دولار عن سنة 2011 ولكن ما حصل ان المبالغ التي اقرت وصدرت في الجريدة الرسمية وصلت محسومة ثمانين بالمئة 80% يعني من له حق بمليار دولار مثلا يصله منها مئتي مليون دولار وسألنا اليوم وزارتي المالية والداخلية عن هذا الحسم فتبين من الاجوبة ان هنالك ديونا مترتبة على هذه البلديات ومتراكمة منذ سنوات وان وزارة المالية ارتأت اليوم حسم هذه الديون وفق آلية معينة تتعلق بقطع الحساب المتعلق بالبلديات وحجم هذا الحساب، واعترضنا على هذا الامر وحصل نقاش طويل ومستفيض، وفي نهاية النقاش تبين ان هنالك مخالفة ارتكبتها الحكومة في هذا المجال وان وزارة المالية تضيف هذه المخالفة الى مخالفة المادة 64 من قانون الموازنة عام 2001، وتصديقا على ذلك فهنالك رأي من مجلس شورى الدولة يقول بأن المرسوم مخالف للقانون وخصوصا انه يطلب شطب المادة 9 من المرسوم والتي تربط بين الحسم الذي وصل الى 80 بالمئة وبين دفع المستحقات ويمكن ان الوزارة تقول بحسم كل المبالغ التي استفادت منها البلديات وفقا للقانون.

هل يجوز ان تحسم هذه النسبة اي 80% من عائدات البلديات، وبالتالي ان نحمل البلديات تراكما عمره منذ العام 2001 وحتى اليوم اي اكثر من 12 سنة، فهل يجوز تحميل البلديات دفعة واحدة كل هذه التراكمات؟ فلماذا اليوم تنبهنا لهذه الديون لاستردادها دفعة واحدة في هذه المرحلة والظروف المالية ومن دون استرداد الحسابات المالية، ثم في موضوع الكناسة وبحسب الجدول ان كل هذه الديون هي من الكناسة والتنظيفات من دون ان يتم التدقيق بها وهذا الجدول الذي بين يدينا اليوم هو بآلاف المليارات في موضوع النظافة وهناك اربعون بالمئة من البلديات لم تكن تستطيع القيام بأي مشاريع تنمية لمناطقها مع الاربعين بالمئة التي كانت تذهب للنظافة لسوكلين، فكيف يحسم ثمانون بالمئة فماذا سيبقى للبلديات او هذا ما يمننون البلديات بالقول جيد اننا لم نحسم لكم الديون مئة في المئة.

ثم توجه النائب كنعان لوزارة المالية وقال: انتم استدينوا ورتبوا الاعباء على الناس وعلى الدولة وحملوها للبلديات وللمواطنين، اما القول بأن هناك بلديات تهدر وتتبهور بالمال بشكل عشوائي فهذه مسؤولية الحكومة ان تراقب ويمنع اي تبهور او هدر بالمال، ولكن ليس معنى ذلك اذا كان هناك هدر في حدود عشرة في المئة او عشرين او ثلاثين بالمئة من البلديات تعممون المنع على البلديات كلها ان تصلها حقوقها.

لن نسكت على هذا الموضوع ومن الان وحتى الاسبوع المقبل نطلب معالجة سريعة لهذا الامر، وانا شخصيا اتصلت بالامس برئيس حكومة تصريف الاعمال الاستاذ نجيب ميقاتي واثرت معه هذه المسألة وقد ابدى كل التجاوب، فطالما المرسوم الصادر من مجلس الوزراء وهو مخالف للقانون والذي يقول بحسم حد اقصى ثمانين في المئة فبالامكان التراجع كحد ادنى مثلا بحسم اربعين بالمئة او اقل او اكثر قليلا ولكن ان يبقى هذا الامر بهذا الشكل، وبهذه النسب فهذا امر مرفوض، ثم لماذا انشئ مجلس شورى الدولة وما هو دوره اذا لم نأخذ برأيه؟ وصحيح ان قرار مجلس الشورى غير ملزم لكن هناك حدا ادنى من الاعتبار واحترام قرارات هذا المجلس خصوصا عندما يأتي رأي مجلس الشورى حذف هذه المسألة.

وتلا النائب كنعان نص القرار الذي جاء فيه:

وبما انه عملا باحكام المادة 64 من القانون رقم 326 تاريخ 2/6/2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2001) يقتضي ان تكون الحصة المقتطعة متناسبة تماما مع نفقات اعمال النظافة التي تستفيد منها البلدية والمؤداة من قبل الصندوق، باعتبار ان هذه المادة قد نصت حرفيا على ان تقتطع نفقات خدمات النظافة التي يتحملها الصندوق من حصة البلديات المستفيدة من هذه الخدمات والتي سبق واستفادت منها وذلك وفقا لنسبة استفادتها منها.

وبما ان المادة 64 المشار اليها لم تعتمد الحاصل الفعلي للرسوم المباشرة التي تحصلها البلديات كمعيار لاحتساب الحصة التي يقتضي اقتطاعها من عائدات البلديات مقابل استفادتها من خدمات او نفقات النظافة الانفة الذكر.

وبما ان ما تضمنته المادة التاسعة المذكورة لجهة تحديد النسب الواجب اقتطاعها من حصة البلديات مقابل استفادتها من نفقات اعمال النظافة التي يدفعها الصندوق البلدي المستقل يكون بالتالي مخالفا لاحكام المادة 64 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2001.

وبما انه بالاستناد الى مجمل ما تقدم لذلك، يرى الموافقة على مشروع المرسوم المقترح شرط التقيد بالملاحظات المبنية اعلاه

رأيا اعطي بتاريخ 21/1/2013.

المستشار لينا ارزوني كنج، المستشار يوسف الجميل، الرئيس شكري صادر.

انطلاقا من ذلك نرى بأن هذا الموضوع بحاجة الى معالجة سريعة واعتقد ان صرخة البلديات ستسمعونها قريبا جداً.

اما في موضوع عائدات الخليوي فقد اتفق وزيرا الاتصالات والبلديات على آلية لدفع هذه العائدات للبلديات ونأمل ان تكون الالية وفقا للاتفاق وقد تم ابلاغ المالية بهذا الاتفاق على نسب عشرين وثمانين في المئة وفقا لتعداد السكان في كل بلدة وفي كل قرية وعلى معيار الهاتف الثابت لتوزيع ما يعادل المليار ومئتي مليون دولار، مع حسم بعض الديون المتراكمة على البلديات لتوزيعها على هذه البلديات، وانا سألت الوزراء المعنيين عن المهلة التي يستغرقها الامر فقيل لي ان هناك عشرين بالمئة ستبلغ وزارة الاتصالات وزارة المالية بجداولها، فأعطينا مهلة اضافية لوزارة الاتصالات اقصاها الاسبوع المقبل لتبلغ وزارة المالية بهذا الجدول ويتم اعداد هذا المرسوم ويتم توزيعها اما الكلام ان هذا الامر يفرض العودة الى مجلس الوزراء فهذا كلام لا نتبناه وانا شخصيا لا اتبناه خصوصا وان هناك قرارا واضحا من مجلس الوزراء.

وتلا النائب كنعان قرار مجلس الوزراء باعداد مشروع مرسوم يحدد آلية توزيع عائدات البلديات من شبكة الهاتف الخلوي.جاء فيه:

قرر مجلس الوزراء بتاريخ 9/1/2013 تكليف وزير المالية بالتنسيق مع وزير الاتصالات ووزير الداخلية والبلديات اعداد مشروع المرسوم المبين اعلاه، على قاعدة احتساب ما نسبته 80% من عدد السكان المسجلين في كل بلدية و20% من عدد السكان في هذه البلدية على ان تلتزم البلديات القيام بواسطة هذه العائدات بمشاريع تنموية في النطاق البلدي، وعرض مشروع المرسوم على مجلس الوزراء خلال مهلة اسبوعين.

وبتاريخ 21/1/2013 ورد كتاب وزير الداخلية والبلديات (المرفق ربطا) والذي يفيد بتعذر تنفيذ اعداد مشروع المرسوم لاسباب واردة في كتابه.

للتفضل بالاطلاع والتنسيق مع وزير الداخلية والبلديات لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المبين اعلاه.

وقال النائب كنعان: لقد اوضح وزير الداخلية مروان شربل لاعضاء اللجنة بأن الوزارة تبلغ مجلس الوزراء فقط للاطلاع ولا حاجة للموافقة.

طالما هذا القرار قد صدر والتوزيع ينتظر فقط الالية وقد تم حسم موضوع الالية اليوم، وان عمل لجنة المال والموازنة هو عمل جدي ورقابي وان التزام الوزراء يجب ان يترجم عمليا بتوزيع العائدات لا تضييعها بهذه الحسومات وغيرها وان شاء الله في الاسبوع المقبل تصل الجداول لوزارة المالية لتبدأ عملية التوزيع.

الجلسة كانت مفيدة ومثمرة وان شاء الله في الاسبوع المقبل سنتابع عملية توزيع العائدات، ونتمنى على وزارة المالية ان تأخذ بالاعتبار احترام القانون وقرارات مجلس الشورى، وايضا عدم تحميل البلديات ما لا يمكن لها ان تتحمله خصوصا وان الاخطاء والتقصير هو من الحكومات المتعاقبة منذ العام 2001 وحتى اليوم ولا يجوز التعويض عن التقصير في الاحتساب بدفعة واحدة ويمكن ان يتم تقسيطها تدريجيا وفق امكانيات كل بلدية، ثم نحن نطالب بالتحقيق في موضوع الكناسة والنظافة اذ من غير المسموح ان يأتينا في كل مرة جدول بآلاف المليارات من دون اي تدقيق فيه وعلى مجلس النواب ان يتحمل مسؤوليته بالرقابة البرلمانية والتحقيق بهذا الهدر بآلاف المليارات والافضل ان نتوقف عن عملنا وننتقل الى التنظيف لان الارباح التي يجبونها من موضوع النظافة وفي كل سنة يفوق الالف مليار ليرة من دون محاسبة ومراقبة فلنذهب جميعنا الى التنظيف والنظافة.