الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة في مجلس النواب، برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب فادي الهبر، والنواب: فؤاد السعد، فادي الاعور، ميشال حلو، هنري حلو، غازي يوسف، جمال الجراح، نبيل دو فريج، عاطف مجدلاني، حسن فضل الله، ايوب حميد، عباس هاشم، وليد خوري، غازي زعيتر، قاسم هاشم، ياسين جابر، علي عمار، نواف الموسوي.
كما حضر وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، وزير المال محمد الصفدي، مدير الادارة المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات العميد عبدو برباري، ومستشار وزير الاتصالات المحامي كريم قبيسي.
بعد انتهاء الجلسة قال النائب كنعان:
"لقد حسم أمر توزيع مستحقات البلديات وعائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل بقيمة 300 مليون دولار، ابتداء من الأسبوع المقبل. والجدول الذي تحدثنا عنه هذا الاسبوع والذي حضرته وزارتا الداخلية والمال، والذي يتعلق بتوزيع 300 مليون دولار على البلديات من الصندوق البلدي المستقل، سيبدأ توزيعه الاسبوع المقبل، وقد جرى نقاش لأسباب التأخير، وتمنت اللجنة ألا يكون في المستقبل أي تأخير عن الموعد المحدد بالمرسوم النافذ وبالقانون الذي أنشئ ووضع آلية توزيع العائدات، أي شهر أيلول من كل سنة. هناك تأخير ثمانية أشهر عن هذا الموعد، واتخذنا القرار بموافقة وزير الداخلية والبلديات، وان شاء الله تصل الأموال الاسبوع المقبل.
أما بالنسبة الى القرى والبلدات التي ليس فيها بلديات، فهناك لجان تتولى توزيع الأموال، وثمة تعميم من وزير الداخلية ستعطى من خلاله صلاحيات للمخاتير واللجان المولجة الصرف، لتقوم بالأعمال المطلوبة منها في قراها وبلداتها، وأي تدخل من القائمقام في غير الإطار القانوني أو التعميم، مرفوض، وستقبل وزير الداخلية أي شكوى في هذا المجال مباشرة لكي تحول دون استمرار تراكم الاموال عند القائمقام.
أما في موضوع الخليوي، وهنا نتحدث عن 8 مليارات و200 مليون دولار، فهناك ألية وضعت في مجلس الوزراء، وتحدثنا عنها الاسبوع الماضي، وقد أخذنا من وزارتي الداخلية والمال موعدا الاسبوع المقبل، وهذه الآلية تحتاج الى حصر كل الاسماء وقوائم النفوس لتحدد وفقا لتقنيات معينة كيفية التوزيع، بدل أن تبقى القضية شهرين وثلاثة أشهر وتذهب في غياهب النسيان. والاربعاء المقبل عند العاشرة والنصف، قررنا أن نعقد اجتماعا للجنة المال، يحصر بوضع آلية نهائية بالتفاهم بين وزارة الاتصالات ووزارة الداخلية ووزارة المال، لتوزيع مليار و200 مليون دولار متراكمة منذ سنة 1994، وستكون الجلسة حاسمة.
المفروض ان يصل الموضوع الى خواتيمه، 30 مليون دولار يبدأ تحويلها الاسبوع المقبل، ومليار و200 مليون دولار نتفاهم نهائيا على آلية توزيعها وكيفية وضع قرار مجلس الوزراء موضع التطبيق يوم الاربعاء عند العاشرة والنصف.
كل الأموال يجب أن تدفع، ويمكن لوزارة المال أن تستوفي هذه المبالغ من خلال أموال الخليوي المخصصة للبلديات، وقد اتفقنا على هذا الشيء، إذا لا تأخير منذ اليوم، لا بالنسبة الى البلديات التي عليها أموال لوزارة المال من خلال شركات النفايات، ولا بالنسبة الى البلديات التي ليس عليها أموال لشركات نفايات. لن يكون هناك تمييز".
