الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند العاشرة والنصف من قبل الظهر في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور النواب السادة: خضر حبيب، نواف الموسوي، جمال الجراح، بدر ونوس، حكمت ديب وسامر سعادة.
كما حضر الجلسة ممثلي مجلس الانماء والاعمار: نائب الرئيس الدكتور الان قرداحي، والمهندس ايلي حلو والسيدة وفاء شرف الدين. ممثلة وزارة المالية السيدة امل شبارو ومدير عام المجالس المحلية والبلدية الدكتور خليل الحجل.
النائب قباني بعد الجلسة قال رئيس اللجنة النائب قباني، "اقرت اللجنة في جلستها اليوم مشروعي قانون محالين والمتعلقين بالاجازة للحكومة توقيع اتفاقيتي قرض لتمويل تقاطع المكلس في بيروت الكبرى بقيمة خمسة عشر مليون ونصف مليون دولارا اميركيا.ثانيا:اقرت اللجنة الاجازة للحكومة توقيع اتفاقية قرض لتمويل حماية نهر جعيتا بقيمة ستة ملايين يورو، وان اهمية هذا المشروع هي ان بيروت الكبرى تتغذى بنسبة ثمانين في المئة من مياهها من مصدر واحد هو نبع جعيتا، وبالتالي فهو بات يشكل حاجة ملحة لما يزيد عن مليون انسان. والذي حصل انه في السنوات الاخيرة شيدت ابنية متعددة فوق ارتفاع النبع مما تشكل خطرا حقيقيا من تلوث مياه جعيتا التي كانت حتى الامس القريب انظف مياه تأتي الى العاصمة وضواحيها، وهذا المشروع يهدف الى اقامة شبكة مجاري محدودة ومحطة تكرير للمجاري ايضا للمنطقةالتي تعلو وتحيط بنبع جعيتا مباشرة لكي تصل المياه نظيفة بالمستوى المطلوب ومنع تلوث النبع او مصادر المياه التي تغذي هذا النبع، وان اهمية اهذا الامر ايضا انه يطرح امورا اخرى متعلقة بامكنة اخرى يوجد فيها ينابيع ومصادر مياه. ناقشت اللجنة هذا الموضوع في التفصيل. كما ناقشت على سبيل المثال اقتراحا سيتابع لاحقا ويتعلق بمطالبة التنظيم المدني بالتنسيق مع وزارة البيئة، فان تتم دراسة كل المشاريع التي تكون محيطه بمجاري الانهر او بالنيابيع بحيث يتم الزام المستثمرين ببناء محطات تكرير صغيرة لمشاريعهم لكي لا يتم تلويث مصادر المياه الجوفية".
اضاف قباني: " كما ان هناك مشروع سبق واقر في مجلس الوزراء ونوقش في المجلس النيابي ويتعلق بمشروع ترتيب الاراضي. واقرت اللجنة في هذا الموضوع التوصية الاتية:الطلب من المديرية العامة للتنظيم المدني مراجعة المراسيم التنظيمية اي التصنيفات العائدة للمواقع المحيطة بمصادر المياه الرئيسية لحمايتها من التلوث وذلك في اطار توجهات المخطط الشامل لترتيب الاراضي، والذي اقرته الحكومة وصدر بموجب مرسوم".
