الجمهورية اللبنانية
مقررات لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه (03/02/2010)
عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والمياه جلسة لها عند العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني، وحضور النواب: سامر سعادة، خضر حبيب، محمد الحجار، جمال الجراح، عاصم قانصوه، جوزيف المعلوف، سليم كرم، علي عمار، قاسم هاشم، خالد زهرمان، زياد اسود، معين المرعبي وحكمت ديب.
كما حضر ممثل وزير الداخلية والبلديات العميد درويش حبيقة، ممثل وزير الدفاع العميد الركن مارون خريش، الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء يحيى رعد، مدير برنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان الدكتور سيف الدين ابارد، العقيد الركن انطوان مراد، العقيد جان فرح، المقدم ريتشارد مالك، ممثل وزارة الصحة الدكتور بهيج عربيد، نقيب المهندسين في بيروت الدكتور بلال العلايلي، نقيب المهندسين في الشمال جوزيف اسحاق، ممثل المعهد الوطني للبحوث العلمية الدكتور اسكندر سرسق، مسؤولة برنامج الامم المتحدة الانمائي (منع النزاعات) ميرنا صباغ، مديرة برنامج الUNDP في مجلس النواب عبير ابي خليل وفاطمة فخر الدين.
بعد الجلسة، قال النائب قباني: "تابعت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في جلستها اليوم موضوع هيئة ادارة الكوارث وهو موضوع نبحث به ونتابعه منذ حوالى ثماني سنوات ونصدر بشأنه توصية تلو التوصية في عملية استغرقت العديد من الاجتماعات سواء في لجنة الاشغال العامة والنقل، او في لجان متخصصة كنا نعقدها مع نقابة المهندسين ومع المجلس الوطني للبحوث العلمية ومع برنامج الامم المتحدة. ففي السابق كانت التوصيات تذهب ادراج الرياح فمنذ العام 2003 ونحن نصدر التوصيات ولكن كانت تذهب ادراج الرياح وكان الجواب الذي يأتينا من الحكومة هو ان هناك الهيئة العليا للاغاثة والتي كانت تعتبرها الحكومة هي المسؤولة في موضوع الكوارث، وكنا نجيب دائما ان هذا لا يكفي لان هذه الهيئة تهتم بالاغاثة بعد وقوع الكارثة بينما المطلوب هيئة تعنى بكل الجوانب سواء اكان ذلك التخطيط ووضع استراتيجية مواجهة الكوارث وخطة عمل لذلك بما يشمل ايضا بعد ذلك التعاطي مع الكارثة عندما تحصل او تقع. واستطيع القول اننا بدأنا نشعر بتجاوب اكثر من قبل الموقف اللبناني الرسمي من خلال تكليف فريق ال
اضاف: "أؤكد اننا في لجنة الاشغال العامة والنقل، وبعد كل هذه السنوات نحرص على التعاون مع الحكومة وكل الهيئات المختصة لكي يكون العمل المشترك من اجل انشاء هذه الهيئة لان الأخطار التي تهدد لبنان كائنة ما كنت تهدد الجميع لا جهة واحدة او سلطة واحدة، خصوصا ان الكوارث التي تخيف الناس عديدة ولعل ابرزها موضوع الزلزال الذي يقلق اللبنانيين لانهم يسمعون بين حين وآخر ان لبنان يقع في منطقة زلازل وهزات وهناك من يتنبأ بتكرار ذلك كل 1500 سنة. اولا في هذا الموضوع العلم عند رب العالمين، ولا احد يستطيع ان يتنبأ في موضوع الزلازل ولكن نستطيع ان نتعلم من الماضي وان ندرس جيولوجية الارض، ففي هذه المنطقة هناك ما يمكن ان يسمى بفالق الشرق الاوسط الاكبر وهو يمتد من العقبة حتى الاسكندرونة ثم يكمل بعد ذلك في تركيا، وهذا هو الفالق الاكبر الذي عندما يدخل لبنان ينقسم الى عدة فوالق اساسية اهمها فالق اليمونة الذي نراه هنا والذي يتجه شمالا".
وتابع: "هناك فالق راشيا وفالق فرغايا الذي يقطع الجبل الشرقي ويتجه الى رأس بعلبك ثم عرسال. واخيرا فالق روم الذي يتحرك فيس اتجاه شرقي الى البحر ثم يستمر في البحر حتى يظهر مرة اخرى يدخل في البحر بين صيدا والدامور ويستمر في البحر ثم يظهر مرة اخرى قرب طرابلس ويستمر برا هذا الفالق عندما يكون في البحر يمكن ان يحدث تسونامي، ومن المهم الاشارة الى ان التسونامي الجدية التي تواجه اللبنانيين هي التي تأتي شرقا في منطقة البحر المتوسط او بالاحرى في منطقة شرق البحر المتوسط تأتينا اما من قبرص او من كريت وبالتالي لانها ليست بجوار الشاطىء اللبناني تماما يمكن ان تعطينا هامشا من الوقت بحيث ان اي ادارة جدية للكوارث تستطيع ان تعطي انذارا للمواطنين الموجودين على حدود الزلزال بجوار البحر ليتمكنوا من الصعود الى اماكن مرتفعة بعض الشيء. نحن نتكلم بعدة امتار فقط اذا استطاع المواطن ان يصل الى ارتفاع سبعة او ثمانية امتار فهو آمن وهذا ممكن وسهل خلال دقائق".
واردف: "أود هنا ان اشير الى انه بالاضافة الى الزلازل هناك كوارث اخرى تحصل عندنا في لبنان هناك مثلا حرائق الغابات التي من المؤلم انها تقضي على ما يمكن ان نسميه غابات لبنان وهي رئة الشرق الاوسط او رئة المنطقة العربية. لم نكن مستعدين لهذه الحرائق وبالتالي حصلت وادت الى خسائر كبيرة، هذا الامر يحتاج الى تجهيزات وقد حصلنا على بعضها مثل الطائرات، ونحتاج ايضا الى استعدادات لامركزية اي البلديات يجب ان تعزز مأموري الاحراج وان تعطيهم امكانات للعمل، وايضا الى قوانين جديدة يعني القانون الذي يحكم العلاقة بين مختلف الجهات هو التالي: الذي يصل قبلا هو الذي يستلم ماذا لو وصلت البلدية اولا وبدأت العمل ولكن امكاناتها بسيطة ووصل بعدها الدفاع المدني، نستطيع ان نقول له إجلس جانبا، ان هذا الامر يحتاج الى اعادة نظر".
وقال: "هناك ايضا موضوع الفيضانات، ومع الاسف الشديد كل التوصيات او معظم التي اصدرناها منذ العام 2003 بخصوص الفيضانات ذهبت ادراج الرياح، وعندي هنا لائحة بالتوصيات التي اصدرناها لازالة التعديات عن ضفاف الانهار وعن تدخلات بحسب لائحة اصدرتها الهيئة العليا للاغاثة واعطتها الى رئاسة مجلس الوزراء وهذه الهيئة اعدت لائحة لتدخلات بعضها اتى وبطلب من مدير عام رئاسة الجمهورية في عام 2003 فتوقفت ازالة المخالفة واخرى بطلب من مدير عام رئاسة الجمهورية لتوقيف ازالة مخالفة عن البردونة واخرى في مجرى نهر الكلب بطلب من قيادة الجيش، وقسم من مستشفى الميس في البقاع على ضفاف النهر اوقف ازالة المخالفة فيه بطلب من وزير الطاقة والمياه، وهناك منزل في منطقة الشمال على ضفة النهر وهو معروف لنائب سابق وقد ازيل جزء منه والباقي لم يزل بطلب من الهيئة الخ. وقد عرضت كل هذه المخالفات على مجلس الوزراء فأكد قراره السابق بإزالة المخالفات لكن لا حياة لمن تنادي من بلد تعمه الفوضى، ونأمل ان يكون اليوم هناك قدرة على التنفيذ اكثر مما كان في السابق".
اضاف: "إذن بالاضافة الى التوصيات هناك تنفيذ التوصيات وضرورة ذلك، ونحن في لجنة الاشغال اصدرنا عام 2004 قانونا جديدا للبناء يلحظ ان لبنان يقع على منطقة زلزالية واقررنا قانونا يلزم كل الابنية ان تضع دراسة للزلازل تتفق مع هذه المواصفات. بعد ذلك وفي العام التالي 2005 ايضا صدرت مراسيم تنظيمية اكدت وجوب اتباع بعض الاجراءات والمواصفات لسلامة الابنية، ومع الاسف وهذا ما اكده اليوم نقيب المهندسين، لم يتم تنفيذ اي شيء من هذه المراسيم ولا انشاء مكاتب للمراقبة ولا فرض التأمين المهني على المكاتب الاستشارية التي لا تنفذ هذه المراسيم. ولا تزال التراخيص والمشاريع تنفذ بدون التقيد بهذه المراسيم. نحن نطلب اليوم جدية مشددة من وزارة الداخلية عبر الشرطة والبلديات لكي لا تعطى تراخيص الا بحسب مراسيم السلامة العامة والتشدد في العقاب، لان البناء هو الخطر الذي يهدد الناس، وهناك نسبة غير قليلة من الابنية في لبنان لا تتفق مع مواصفات مقاومة الزلازل".
