مقررات لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه

لجنة الاشغال أوصت بالإسراع في إنجاز السياسة النفطية وإقرار مشروع القانون المتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند العاشرة والنصف قبل ظهر يوم الإثنين 14/6/2010 برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور النواب: بدر ونوس، خضر حبيب، سليم كرم، معين المرعبي، جمال الجراح، فادي الاعور، جوزف معلوف، نواف الموسوي، علي عمار، قاسم هاشم، حكمت ديب ومحمد الحجار.

كذلك حضر وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، المدير العام للمنشآت في وزارة الطاقة والمياه سركيس حليس، القاضي طارق المجذوب، ممثل وزارة الخارجية السفير مصطفى حمدان، ومستشار لجنة الاشغال ربيع ياغي.

النائب قباني

بعد الجلسة، قال النائب قباني: "كان الاجتماع أوليا لمعاودة النقاش في ملف التنقيب عن النفط والغاز، وبدأ بالقول إن هناك مؤشرات مشجعة لوجود النفط والغاز في المياه اللبنانية، وأمامنا دراسة وخريطة من المؤسسة الاميركية للمسح الجيولوجي تظهر أين يتوقع وجود النفط والغاز في هذه البقعة التي تمتد بحرا من قرب سيناء في مصر وصولا الى حدود تركيا، وبالتالي تشمل كل شرق البحر المتوسط، وهذه الدراسة الاميركية تعتقد أن لدى هذه المنطقة 122 ترليون ليتر وهذه الدراسة تشمل كل المنطقة وليس لبنان وحده".

أضاف: "بدأنا بمراجعة التوصيات التي سبق أن أقرتها اللجنة، بدءا بتوجيه إنذار الى الشركة الاميركية نوبل التي تتولى التنقيب على الساحل الفلسطيني، وأنذرناها بواسطة وزارة الخارجية بأن تحفظ حقوق لبنان وان لبنان لا يقبل إطلاقا أن يتم التعدي على حقوقه من أي شركة أجنبية. وقد عقد اجتماع مع شركة نوبل قبل فترة في الولايات المتحدة وأظهرت أنها لا تريد الدخول في نزاعات حول أعمالها. التوصية الثانية التي أصدرناها كانت بتحديد المنطقة الاقتصادية الجنوبية وإبلاغ الامم المتحدة من جانب واحد، وتبين لنا أنه تم إنشاء لجنة رسمية من مختلف الخبراء ومن ممثلي الادارات اللبنانية، وقد حددت الحدود الكاملة الاقتصادية للبنان، بدءا من الحدود الشمالية مع سوريا ثم الحدود الشرقية مع قبرص وصولا الى الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، وهذا الابلاغ يحتاج الى تصديق في المجلس النيابي قبل إرساله الى الامم المتحدة. وتبين لنا من الخبراء الذين حضروا الجلسة أن العدو الاسرائيلي لم يبدأ ولن يبدأ بضخ الغاز من الآبار قبل سنة 2012، وأنه يجري حاليا مد الانابيب التي تحتاج اليها عملية ضخ الغاز. وتبين لنا أيضا ان هناك حقلا في جوار فلسطين المحتلة تسميه اسرائيل حقل الوف، وهو ملاصق لحدود لبنان، وحتما متداخل معها، كما تبين أن التطور العلمي وصل الآن الى القدرة على الحفر الأفقي لمسافة 12 كيلومترا، وهذا يجعل إمكان الحفر من داخل الاراضي المحتلة الى المياه الاقليمية اللبنانية أمرا ممكنا، وحتى ضمن الاراضي اللبنانية يصبح ممكنا، وهناك توقع أنه خلال بضع سنوات سيصبح في الامكان التوصل الى حفر أفقي يصل الى 25 أو 30 كيلومترا، وهي المسافة التي تفصل الحقل الذي تم اكتشافه فعليا تجاه حيفا عن الحدود اللبنانية".

وتابع: "ذكر في الاجتماع أن هناك شركة أميركية تدعى د.د.ج.اس أجرت خلال الثمانينات من القرن الماضي وبدون وجه حق، وبسبب الحرب اللبنانية، دراسة عن شواطئنا دون أخذ إذن من الحكومة اللبنانية، وسنعمل لجمع المعلومات عن ذلك من أجل المطالبة بحقوق لبنان التي استعملتها أو استغلتها هذه الشركة".

وقال: "من أجل الدفاع عن حقوق لبنان وضعت اللجنة التوصيات الآتية:

"أولا: وجوب الاسراع في إنجاز السياسة النفطية ومشروع القانون المتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز وإقراره، وهذا المشروع موجود حاليا لدى الحكومة، بالاضافة الى اقتراح قانون مشابه قدمه أحد الزملاء.

ثانيا: الإسراع في إبلاغ حدود المنطقة الاقتصادية الى الامم المتحدة من طرف واحد، ولكن هذا الامر يحتاج قبل ذلك الى إقراره في مجلس النواب.

ثالثا: وجوب استكمال الجهاز الاداري والفني المختص بالنفط، فمنذ ست سنوات ونحن نصرخ ونعلي الصوت، وأنا شخصيا أكرر في كل مناسبة مطالبتي بإنشاء مديرية عامة للنفط، والمعني بقطاع النفط هو فقط الوزير ومستشاروه، فكيف يعقل، وفي هذا القطاع مليارات الدولارات، ألا يكون هناك جهاز إداري وفني معي بهذا القطاع؟ لذلك فالمطلوب سريعا إيجاد الجهاز الفني والاداري المختص وإيجاد هيئة لإدارة قطاع النفط تكون.

 
وأخيرا، تعتبر اللجنة أن اجتماعاتها مفتوحة وأن ملف النفط سيبقى أمامها، وستعود الى اجتماع قريب يحضره خبراء دوليون ننتظر قدومهم الى لبنان، ولا سيما منهم الدكتور فاروق القاسم الذي يحمل جنسية نروجية من أصل عراقي، والخبير في القانون الدولي النروجي الدكتور بيون بيرك، وعندما نتأكد من موعد حضورهم سنحدد موعدا نأمل أن يكون قريبا".