مقررات لجنة الأشغال العامة

لجنة الاشغال العامة والطاقة والمياه درست تعديل قانون تلوث الهواء الناتج من قطاع النقل

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني، ودعي اليها اعضاء اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون تلوث الهواء الناتج عن قطاع النقل.

وحضر الجلسة النواب: جوزيف المعلوف، حكمت ديب، بدر ونوس، قاسم هاشم، سيمون ابي رميا، معين المرعبي، علي عمار ونضال طعمة.

كما حضر وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، مدير عام النقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، محافظ بيروت ناصيف قالوش، مدير عام هيئة ادارة السير فرج الله سرور، مدير عام المجالس البلدية والمحلية خليل الحجل، مدير عام معهد البحوث الصناعية بسام الفرن، مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة فؤاد فليفل، مستشار وزير الصناعة رامز بو نادر، مدير مشروع النقل الحضري العميد جوزيف الدويهي، والرائد جوزيف مسلم، مدير عام المنشآت في وزارة الطاقة سركيس حليس، مدير التكنولوجيا في معهد البحوث الصناعية عماد الحاج شحادة، مستشار جمعية مستوردي السيارات سليم سعد، ومستشارو وزير الطاقة سيزار بو خليل داني سماحة وميكال انج حداد.

بعد الجلسة قال النائب قباني:

"خصص هذا الاجتماع لموضوع استعمال الغاز والمازوت في السيارات وكان قد قرر منذ شهر في اجتماع مشابه، وكان ايضا قد تقرر اجتماع لجنة من اصحاب الاختصاص لتحضر المعلومات المطلوبة للجنة الاشغال وبالفعل اجتمعت اللجنة المختصة في 19 آب الماضي واتخذت قرارا مبدئيا ضمن اختصاصها بأن لا تسمح للغاز بأن يستعمل في السيارات في لبنان وان يسمح باستعمال المازوت مع تفضيل ان تكون البداية لمدة سنة بعد اقرار هذا القانون".

اضاف: "بعد ذلك ناقشنا في هذه الجلسة ايضا حاجات وزارة الداخلية لكي تستطيع ان تكون هناك رقابة طرقية من اجل القدرة على تنفيذ هذا القانون واطلعنا في هذه الجلسة من وزير الداخلية زياد بارود، على اوضاع شرطة السير ووجدنا ان الملاك في قوى الامن الداخلي هو 29 الف عنصر عام 1991 بينما المحقق حتى الان هو 22 الف عنصر وانه تجري الان عملية تطويع اربعة الاف عنصر، وما زال هناك حاجة لثلاثة آلاف عنصر كما ان هناك حاجات للرادارات ولتجهيزات اضافية اخرى من اجل القدرة على الرقابة الطرقية".

وتابع: "اما بالنسبة للعديد حاليا فكل عديد شرطة السير هو 593 عنصرا وسيتم رفعه الى 1800 عنصر لكن حتى الان هذا العدد وهذه التجهيزات لا تكفي من اجل ان تكون هناك رقابة طرقية دقيقة وكاملة ومن اجل ذلك اوصت اللجنة باجماع اعضائها الطلب من الحكومة تلبية طلبات او الموافقة على طلبات وزارة الداخلية بالنسبة لقوى الامن الداخلي في ما يعود للرقابة المرورية في موازنة عام 2011".

واردف: "نستغرب عدم تلبية طلبات وزارة الداخلية للرادارات التي تكلف فقط مليونين ونصف المليون وهي كبيرة الاهمية، في الوقت الذي نرى فيه ان هناك انفاقا على امور ليست مهمة وربما تأتي في باب الانفاق للانفاق فلذلك سنعمم نص التوصية التي رفعتها اللجنة للحكومة بهذا الشأن لاحقا لجهة تلبية كل طلبات وزارة الداخلية بالنسبة لسلامة المرور في موازنة 2011 وبعد الاستماع الى مختلف وجهات النظر وبعد ان كرر وزير الداخلية الحاجة الى التجهيزات والعديد لكي يستطيع ان يضمن الرقابة الجدية، وكذلك الوزير باسيل قدم مطالعة تدافع عن استعمال الغاز في السيارات وكان هناك نقاش شارك فيه عدد من النواب ومن الخبراء وبالتالي تقرر ان ترفع الجلسة لتعقد بعد اسبوعين. وخلال هذه الفترة ستطلع على الحاجات التفصيلية لوزارة الداخلية كما سنطلع على المطالعة الخطية حول استعمال الغاز من وزارة الطاقة وسنطلع ايضا من الخبراء الرسميين ومنهم وزارة النقل ومن مدير عام النقل البحري والبري ومن خبراء في معهد البحوث الصناعية ومن وزارة الصناعة، وسنشبع هذا الموضوع درسا خصوصا وانه موضوع بهذه الخطورة كأن نسمح باستعمال الغاز او المازوت هو امر بغاية الاهمية ويجب ان يشبع درسا قبل ان يكون هناك قرار نهائي بهذا الخصوص".