مقررات لجنة الأشغال العامة

لجنة الاشغال درست مشروع قانون يتعلق بمحطات البنزين

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة في العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني، في حضور وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، النواب السادة: شانت جنجنيان، حكمت ديب، خضر حبيب، معين المرعبي، سامر سعادة، زياد اسود، علي عمار، محمد الحجار ونواف الموسوي.

كما حضر المدير العام للتنظيم المدني بالوكالة المهندس الياس الطويل، ممثل وزارة الصحة رئيس مصلحة الصحة في جبل لبنان ميشال كفوري، نقيب اصحاب محطات البنزين سامي البراكس ومستشار النقابة فادي ابو شقرا، مدير المنشآت سركيس حليس، مستشار وزير البيئة المحامي نبيل حديفة والدكتور سميح وهبي، مستشاري وزير الطاقة مايكل انج مدلج وصفاء ابراهيم ومستشار لجنة الاشغال الدكتور ربيع ياغي.

وعلى الاثر، قال الوزير باسيل:

"نحن اليوم نريد ان نتكلم عن موضوع البنزين وغلائه، الامر الواضح موقفنا منه كتكتل، عندما قدمنا قانونا برفع ال TVA عن المازوت، وعندما طلبت كوزير داخل الحكومة اكثر من مرة بخفض الرسوم على البنزين، وعندما اتينا بإجراء ثان وقلنا هذا نوعي ان نسمح باستعمال السيارات على الغاز، الامر الذي يوفر 40 بالمئة اليوم بسعر تنكة البنزين وهي 34 الف ليرة تقريبا، تكون كلفة الاستعمال نفسها 19 الف ليرة على الغاز ونكون نؤمن المداخيل نفسها للخزينة. هذا الموضوع نناقشه منذ 9 اشهر في مجلس النواب، وفي لجنة الاشغال والطاقة عقد اول اجتماع في 9/3/2010، ومن ثم في 10/6/2010 ومن ثم في 3/8/2010، وفي 14/9/2010 وفي 8/11/2010 كي نخرج بنتيجة فيبلغوننا ان لجنة الخبراء غير موافقة على استعمال الغاز".

اضاف: "لكي يعرف الرأي العام ان هذا الموضوع هو موضوع علمي، علينا نحن ان نعرف من هم هؤلاء الخبراء ونريد ان نعرف ما هو المستند المعطى العلمي الذي قدموه والذي تم على اساسه رفض هذا الامر، نحن كنا قدمنا تقارير مفصلة عن كل المواضيع التي تقول لماذا علينا استعمال الغاز واقولها اولا بيئيا: الانبعاثات من الغاز معروفة انها انظف وفيها 120 الى 130 نسبة الاوكتان وال 2 CO اقل بأربعين بالمئة، واوكسيد النيتروجين اقل ب 27 مرة، اما في درجات الامان أي السلامة العامة، فدرجة الاشتعال التلقائي للغاز ابعد بكثير من البنزين، نسبة مزيجه مع الهواء اخف، وبالتالي لا يتسرب ولا ينفجر، هناك اربعة معايير واضحة ان الغاز آمن اكثر من البنزين، اضافة الى هذا الامر، ليس لدينا حالات مسجلة لانفجار سيارات غاز في العالم وان السيارات فيها سبع صبابات امان ولا مشكلة فيها وبالتالي طلبنا من قبل ان يعطونا حالات معينة، اشيروا الينا اين مشاكل هذه السيارات في العالم، ولم يأت الجواب. كما ان انتشاره العالمي يكبر 27 ونصف بالمئة عالميا يزداد، وعلى تزايد دائم، واليوم لدينا 11 مليون ونصف مليون سيارة على الغاز تعمل في العالم في اكثر الدول المتشددة بيئيا وعلى السلامة والصحة العامة، في اوروبا وفرنسا وايطاليا وفي سويسرا وافريقيا واميركا الجنوبية والشمالية وفي آسيا وفي كل دول العالم".

وتابع: "اخيرا كما قلنا ان الامر المهم للناس هو الكلفة والسعر، نحن منذ ثمانية اشهر في لجنة الطاقة والمياه ننتظر تقارير الخبراء واي خبراء فنحن خبراء ونحن اصحاب القضية، وعندما شارك اليوم شخص يمثل وزارة البيئة في الاجتماع وأيد رأينا صار غير مرغوب وغير مرغوب بكلامه ولم يعد خبيرا، هو خبير بالنفط منذ 30 سنة تعرفت عليه في الجلسة. فإذا نفهم ان هناك قرارا متخذا سلفا بعدم السماح بالسيارات على الغاز لماذا، نكتشف ان في لجنة الخبراء الكلمة الاساسية هي لممثل وكالات السيارات اريد ان افهم، هذا البلد، مصالح الناس فيه، الذين هم يكتوون من 35 الف ليرة سعر تنكة البنزين تقف على وكالات السيارات، وماذا يقرر ممثلها او تقف ماذا سيقول الخبراء في وزارة الطاقة والخبراء الفنيون الفعليون، اذا كانت هذه المادة متوفرة، وبيئيا نظيفة، واكثر امانا بكثير من البنزين والمازوت".

وقال: "أريد ان افهم واريد من اللبنانيين ان يفهموا لماذا يحرمون اليوم من ان تبدل تنكة البنزين ب 35 الف ليرة فتصبح على الغاز ب 19 الف ليرة، لماذا ورغبة من هي؟ هل سيبقى البلد واقعا تحت رغبات مصالح التجار والفريق السياسي ذاته يعطل المشاريع لخفض كلفة الامور الحياتية الاساسية على الناس. هذه النتيجة التي توصلنا اليها، وهذا شيء يقرره النواب، وتقرره لجنة الطاقة والمياه واللجان النيابية المشتركة وتقرره الهيئة العامة، لكن المماطلة بهذا الموضوع بعد ثمانية اشهر، اقول كفى بانتظار تقرير لم يأت بعد، نرسل تقاريرنا، لا تصل الى النواب، ننتظر تقريرا معاكسا ليأتينا. هؤلاء الخبراء لا يستطيعون اعطاء رقم واحد يعاكس الارقام والتقارير والجداول التي قدمناها، فكفى استهتارا بمصالح الناس ولنذهب الى ما يوفر على الناس في أمورهم الحياتية ونتعاكس من التجار واصحاب المصالح الخاصة".

من جهته، قال النائب قباني:

"اريد اولا التأكيد اننا نتعامل بموضوعية فلا يحاولن احد ان يسيس أي موضوع نبحثه في لجنة الاشغال العامة والطاقة والمياه، ونحن طوال احدى عشرة سنة كنا دائما نحرص على الموضوعية وعلى الابتعاد عن السياسة. والامر الثاني الذي اريد ان اقوله انه بالنسبة لموضوع محطات البنزين وسواها وايضا قانون تلوث الهواء، فقد تعاملنا معها، كما لم نتعامل من قبل مع أي وزير مختص في أي موضوع من هذه المواضيع، فبالنسبة لمشروع القانون المتعلق بمحطات البنزين فقد تسلمناه في العام 2005 وعندما بدأنا نناقشه في بداية السنة، كان هناك طلب من وزير الطاقة جبران باسيل ان يدخل عليه تعديلات، وعادة عندما يكون هناك طلب بتعديلات لاي مشروع فيسحب هذا المشروع من المجلس الى الحكومة وتعيد النظر به ثم تعيده الى المجلس كمشروع جديد بموجب مرسوم جديد".

اضاف: "نحن ولكي نساعد طلبات وزير الطاقة فقد وافقنا على شيء لم نكن نوافق عليه عادة، وهو الا تسترد الحكومة المشروع، بل نضعه جانبا ونأخذ بالنص الجديد الذي يقترحه وزير الطاقة، وعمليا تسلمنا نصا جديدا من وزير الطاقة ولكن ليس بالطريقة القانونية المتبعة عادة، بل جاء مباشرة من وزير الطاقة الى لجنة الاشغال والطاقة وفي هذا المشروع الذي عدله وزير الطاقة هناك تغيير اساسي عن المشروع الذي جاء من الحكومة عام 2005، والتغيير هو ان محطات المحروقات بدل ان تكون محطات بنزين ومازوت، تصبح ايضا محطات للغاز، يعني يريد ان يشرع الغاز مع محطات البنزين، ونحن لم نتوقف بالشكل على هذا الموضوع، وناقشناه اول مرة ومرة ثانية ومرة ثالثة واستعنا بفريق من الخبراء، وكانت النتيجة تأتي دائما بعدم الموافقة على استعمال الغاز في وسائل النقل لاسباب تتعلق بالسلامة العامة، وبالتحديد بالسلامة العامة لان الغاز اوفر ثمنا وافضل للبيئة هذا صحيح، ولكن كان رأي الخبراء دائما يقول اننا لا نستطيع القبول باستعمال الغاز، لاننا لا نستطيع ان نؤمن السلامة العامة والرقابة الضرورية عليها".

وتابع: "وفي اول جلسة طلب وزير الطاقة ان نعيد النظر بهذا الامر فأعدنا النظر، ثم جمعنا اهم الخبراء في هذا الموضوع واعدنا دراسته، وكان رأيهم وبشبه اجماع بأن لا للغاز في السيارات، علما بان اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة كانت اقرت في اول جلسة بأن لا لاستعمال الغاز في السيارات، ثم اعدنا النظر بناء لطلب الوزير ثلاث او اربع مرات بما فيها الاجتماعات العائدة للخبراء وفي آخر اجتماع للخبراء المعنيين كان هناك خمسة خبراء اربعة منهم كانوا ضد استعمال الغاز، والخبير الخامس من وزارة الطاقة كان مع استعمال الغاز، لذلك اتخذت القرار في الجلسة السابقة بأن لا حاجة لاستعمال الغاز في السيارات واليوم اعاد وزير الطاقة طرح موضوع الغاز، وانا قلت في الجلسة واكرر الان بأننا لم نتعامل في هذا الموضوع بمثل هذه الطريقة الديموقراطية الكبيرة وبهذا الشكل مع اي قانون كما تعاملنا مع هذا المشروع واعدنا النظر فيه اكثر من مرة حتى لا يعتقدن احد اننا نتصرف من وجهة نظر سياسية".

واردف: "لذلك كان النقاش اليوم قد اعادنا الى الموضوع نفسه مع اصرار وزير الطاقة عليه واقتناعه بتقرير الخبراء. وما سنقوم به الان هو اننا سنأتي بكل هذه التقارير التي قسم منها خطي وقسم قدم شفهيا في الجلسة السابقة وسنوزعها على النواب وعلى الصحافيين حتى نصل الى نتيجة في هذا الموضوع. اما النتيجة التي كنا توصلنا اليها مرات عدة فإنه لا توجد حتى الان قناعة بأننا نستطيع ان نؤمن السلامة العامة للغاز ولا نستطيع بالتالي ان نتسرع ونوافق عليه وهو يحتاج ان يريح الانسان ضميره في هذا الشأن، علما بأننا لسنا ضد الغاز وانما نتخوف من مخاطره".

اضاف: "اود الاشارة هنا الى الجلسة التي كان حضرها اليوم مدير عام النقل البري والبحري الدكتور عبد الحفيظ القيسي وهو احد الخبراء في شؤون النقل البري والبحري، وكان حاضرا ايضا الاستاذ فؤاد فليفل عن مصلحة حماية المستهلك، وممثلون عن قوى الامن الداخلي ووزارة الداخلية، وان وزير الداخلية زياد بارود حضر اكثر من مرة ورفض تحمل مسؤولية مثل هكذا قرار وكانت وزارة البيئة ممثلة في عدة جلسات بمستشار وزير البيئة وهو الاستاذ ادغار شهاب، وكان حاضرا ايضا مدير منشآت النفط الاستاذ سركيس حليس، واجمع كل الموجودين انه حرصا على السلامة العامة، لا نستطيع السماح باستخدام الغاز الا ممثل وزارة الطاقة الاستاذ سركيس حليس الذي نحترم رأيه كما نحترم رأي وزير الطاقة، ونحترم كل الاراء لكن عندما يتكرر التوجه لرفض استعمال الغاز اكثر من اربع مرات فليسمحوا لنا بأن القصة لم تعد قصة قناعات لذلك سنضع بتصرف النواب كل ما قدم لنا خلال الاربعة الاشهر الماضية لكي نبرىء ذمتنا، فلا محمد قباني متعنت ولا النواب متشبثون، انما هناك آراء علمية اتينا بها من كل المصادر ولم يقتصر الامر فقط على وكالات السيارات، فهذا الكلام ليس حقيقيا وليس صحيحا. من هنا احببت ان اقول هذا الكلام ونحن مستمرون بهذا الانفتاح لان مصلحة وسلامة الشعب اللبناني قبل اي شيء آخر".

وسئل: هناك دول عدة تستخدم السيارات العاملة على الغاز ولم تشك منها؟

اجاب: "هذا الكلام كله سيأتي في تقارير الخبراء، نعم هناك دول تستخدم الغاز لكن عددها محدود، وهناك دول اوقفت استخدامه

اضاف النائب قباني: "من دون مراقبة شديدة وشديدة جدا تتحول السيارات العاملة على الغاز الى قنابل موقوتة متنقلة وهذا هو الواقع، فليأت الخبراء والمراقبون ويقولوا ان باستطاعتنا استخدام الغاز ونطمئن على السلامة العامة، وانا ليس لي مصلحة ان اكون ضد الغاز لكن حتى الان كلما توصلنا الى قناعة بمنع استخدام الغاز يعيدوننا الى الموضوع نفسه".

وردا على سؤال عن تأييد الخبراء في جلسة اليوم لموقف وزير الطاقة في هذا الموضوع، قال قباني: "ليس صحيحا هذا الكلام".

وعن ان المعايير تؤكد على سلامة استخدام الغاز بيئيا، قال: "بالنسبة للبيئة الغاز جيد، وبالنسبة للسعر هو اوفر لكن الموضوع هو السلامة العامة، وانا لا استطيع ان اوافق ان تسير بين المنازل سيارات عاملة على الغاز تشكل قنابل موقوتة، وانا ليس لدي رأي مسبق حول هذا الموضوع وان اول قرار بالرفض كان في اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان وقلت لهم ما تتفقون عليه انا سأسير فيه ولم اصوت علما ان الجميع صوت على رفض الغاز اول مرة وتكرر الرفض الى اربع جلسات".

وقال نقيب اصحاب محطات البنزين:

"دعينا اليوم الى لجنة الاشغال والطاقة لدرس قضايا محطات المحروقات في لبنان، واجتمعنا مع اللجنة ومع معالي وزير النفط الاستاذ جبران باسيل، وكان هناك نقطة التباس بتصريحي السابق منذ اسبوع علما انني قلت ان معالي الوزير يعطي تراخيص غير سليمة، انا قلت انه بالماضي كان تعطى تراخيص فيها بعض الشوائب، واليوم نشكر معالي الوزير جبران باسيل على موقفه منذ ان تعرفت عليه قد اوقف التراخيص كلها، وهو لا يعطي تراخيص الا سليمة مئة بالمئة. وقد سألوني بالنسبة للتراخيص السابقة قلت لهم اسألوا معالي الوزير السابق الذي كان يرخص لتلك المحطات، نحن لنا ثقة بمعالي الوزير باسيل ونضع ثقتنا به ونطلب منه ان يعالج موضوع المازوت لكي لتلبية حاجات الناس، وتعديل المرسوم المتعلق بمحطات البنزين ونحن نشكره على كل ما يقوم به".