الجمهورية اللبنانية
لجنة الأشغال درست موضوع هيئة إدارة الكوارث (15/3/2011)
كما حضر الجلسة الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء يحيى رعد، ممثلا المجلس الوطني للبحوث العلمية رشيد جمعية ومادلين البراكس، ممثلا اللجنة الوطنية المكلفة وضع الخطة الوطنية لادارة الكوارث نتالي زعرور ونور ضيا، ممثل نقابة المهندسين في الشمال نائب النقيب طوني منعم والمدير العام للتنظيم المدني الياس الطويل.
بعد الجلسة، قال النائب محمد قباني:
"هذا الاجتماع كان مقررا قبل كارثة اليابان ولكن أتت الكارثة وكأننا اجتمعنا في الوقت المناسب، ذلك ان موضوع هيئة ادارة الكوارث تتابعه لجنة الاشغال العامة والنقل منذ العام 2003 عندما حصلت كارثة السيول التي تسببت بالطوفانات والاضرار الجسيمة في عدد من المناطق اللبنانية، ومنذ ذلك الحين ومع مرور عدد من الكوارث المحدودة والحمد لله سواء أكانت هزات كما حصل في بلدة صريفا الجنوبية، او أكانت حرائق غابات كما تكررت مرات عدة، او بسبب العواصف الطبيعية التي تكررت مرارا، وكنا دائما نتابع وعلى مدى سنوات نبلور طلباتنا وتوصياتنا بإنشاء هيئة لادارة الكوارث، وكان جواب الحكومة خلال السنوات الماضية ان لا ضرورة لذلك لان هناك الهيئة العليا للاغاثة، وكنا نعترض على هذا الكلام ونؤكد ان هيئة ادارة الكوارث تختلف عن الهيئة العليا للاغاثة والتي تستطيع ان تكون جزءا من هيئة الكوارث، وكنا دائما نتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية خلال سنوات طويلة وكذلك مع نقابة المهندسين لبلورة فكرة الهيئة هذه".
أضاف: "وفي الواقع حدث تغير في الموقف الحكومي الرسمي منذ حوالى السنة أو أكثر قليلا، وبدأت الحكومة اللبنانية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة UNDP بالإعداد لوضع تصور وجمع معلومات تتعلق بإنشاء هذه الهيئة المتعلقة بالطوارىء، وقد أختيرت مديرة للمشروع هي الآنسة نتالي زعرور المنتدبة من الUNDP الى رئاسة مجلس الوزراء وتعمل حاليا بإشراف الأمين العام للدفاع المدني".
وتابع: "هذه الجلسة اليوم وللمرة الأولى شهدت تعاونا جديا ووثيقا بين المجلس النيابي والحكومة، وبين القطاع الخاص ايضا ممثلا بالهيئات التي حضرت هذا الإجتماع، والجديد هو ان الحكومة بدأت بالعمل انطلاقا من إطار عام "الهيوغو" الذي أعد عام 2005 ومدته حتى العام 2015 من أجل بناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث والذي حدد أولويات للعمل سأعطي فقط العناوين لها:
أولا: ضمان اعتبار الحد من مخاطر الكوارث أولوية وطنية ومحلية قائمة على قاعدة مؤسسية للتنفيذ.
ثانيا: تحديد مخاطر الكوارث وتقييمها ورصدها وتعزيز الإنذار المبكر.
ثالثا: الإستفادة من المعارف والإبتكارات والتعليم لبناء ثقافة للسلامة العامة والقدرة على مواجهة الكوارث على جميع المستويات.
رابعا: الحد من عوامل الخطر الأساسي.
خامسا: التأهب للكوارث بغية التصدي لها وبفاعلية على جميع المستويات".
وقال: "جرى ايضا عرض عملي قدمه الجيولوجي الدكتور عطا الياس مع مندوبي المجلس الوطني للبحوث العلمية حول المخاطر الفعلية الموجودة في المنطقة وهي تمتد من مخاطر كبيرة في تركيا وتحديدا في اسطنبول وصولا الى البحر الميت، وهي تعرج بالتأكيد على لبنان بحرا وداخلا وتشمل مخاطر ناتجة عن الزلزال نفسه على الأرض وناتجة أيضا عن تسونامي عرفناها في الماضي عام 551 وعام 1200 تقريبا، وهذا يمكن أن يتكرر. فلو وقفنا هنا قبل 15 عاما لما كنا نتحدث عن تسونامي، ولكن ما شاهدناه في تسونامي 2004 وتكرر قبل أيام في اليابان هو الذي فتح أعيننا على اكتشافات في البحر المتوسط بيننا وبين قبرص ومناطق أخرى قريبة من تكريت يمكن أن تحدث فيها زلازل بسبب الفوالق وان ينتج عنها تسونامي".
أضاف: "طبعا لن تكون مثل تسونامي اليابان بارتفاع الأمواج عشرة أمتار أو أكثر، وهنا من المتوقع إذا ما حدث تسونامي ان تكون ارتفاع الأمواج 5,7 أمتار، وهناك خطر يتهدد بعض السواحل اللبنانية التي تنخفض فيها ارتفاعات المناطق المبنية والمأهولة عن هذا الإرتفاع، وهناك دراسة بدأت في بيروت الكبرى يقوم بها المجلس الوطني للبحوث العلمية مع الجامعة الأميركية في بيروت لدراسة التربة، ومن المعروف ان بيروت الكبرى الممتدة من ربما نهر الكلب وصولا الى خلدة ومعروف ان هناك داخل العاصمة مناطق صخرية كما هو الوضع في رأس بيروت على سبيل المثال وفي بعض المناطق الأخرى، وهناك مناطق رملية في بعض المناطق الداخلية، فالمناطق الصخرية هي أكثر قدرة على المواجهة والصمود لأنها لا تزيد من قوة الزلزال".
وتابع: "أما المناطق الرملية والدلفانية أو الترابية فهي تزيد من فاعلية الزلزال، وهذه الدراسة تحتاج الآن الى تطوير، وقد طالبنا المشرفين على دراستها تسريع عملية الدرس الممكنة لنوعية الأبنية الموجودة في بيروت الكبرى، ونحن نعلم ان هناك أبنية تاريخية ومعظم الأبنية الموجودة في بيروت الكبرى، ومثلها موجود في طرابلس وصيدا وصور وغيرها هي مبنية منذ الثلاثينات من هذا القرن، عندما بدأ استعمال الباطون المسلح، وخشيتنا أقل بالنسبة للأبنية الجديدة لأننا وضعنا في قانون البناء في العام 2004 شرطا للأبنية وهو التقيد بمنطقة ال 2b Zone للزلازل وأيضا مرسوم السلامة العامة الذي صدر بعد ذلك، طبعا نحن لا نعلم وضع بقية الأبنية".
واردف: "لذلك، تقرر تشكيل لجنة لمتابعة موضوع الأبنية في المدن بدءا من مدينة بيروت وتضم النواب الزملاء: نواف الموسوي، خضر حبيب، جوزف المعلوف وحكمت ديب، بالإضافة الى ممثلين عن رئاسة الحكومة والمجلس الوطني للبحوث العلمية والتنظيم المدني والجامعة الأميركية والهيئة العليا للاغاثة ونقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس، على أن تقدم هذه اللجنة تصورا لإطار الدراسة المطلوبة. وطبعا هذه اللجنة لا تستطيع أن تنهي هذه الدراسة بشهر، والمطلوب منها باعتبار انها لجنة نيابية مطعمة باختصاصيين، ان تضع أطرا من اجل استكمال هذه الدراسة لنعود فنجتمع خلال شهر واحد".
وختم: "وأتوجه الى المكاتب الهندسية للتقيد بمراسيم البناء وقوانينها والتقيد بالسلامة العامة، وهناك إدخال فكرة مكاتب التدقيق، فحتى الآن مكاتب التدقيق محصورة فقط في المشاريع الضخمة والكبرى مثل مطار بيروت ومبان ضخمة كما نشاهد في سوليدير، لكن أدخلنا نحن مفهوم مكاتب التدقيق للأبنية الأقل أهمية، ولكن مهمة وليست فيلا، إنما بناء أكثر من ثلاثة طوابق طلبنا بأن تخضع لمكتب التدقيق، وأدعو مكاتب التدقيق أو من يرغب بأن يسجل رسميا أن يتقدم من المديرية العامة للتنظيم المدني في أسرع وقت من اجل تسجيل المكتب لأخذ الموافقة لتصنيف هذا المكتب كمكتب تدقيق معترف به".
ووزع النائب قباني منشورات تتضمن نصائح للوقاية من الزلازل على أن توزع في المدارس وفي الأماكن العامة.
