الجمهورية اللبنانية
لجنة الاشغال تابعت مناقشة قانون السير في صيغته النهائية (29/3/2011)
بعد الجلسة قال النائب محمد قباني:
"كما هو معلوم فان اقتراح قانون السير موجود حاليا لدى اللجان النيابية المشتركة التي عقدت اجتماعا اولا في هذا الاطار، وكان من المفروض ان يتابع بعد يومين. ولكن حصلت الازمة الحكومية وبالتالي تأخرت اجتماعات اللجان النيابية المشتركة".
اضاف "خصصت جلسة اليوم في جزئها الاول، لمناقشة قانون السير في صيغته النهائية التي حولت الى اللجان المشتركة، وفي الجزء الثاني هو العمل على مواكبة ومراقبة تنفيذ قانون السير بعد اقراره في الهيئة العامة، بمعنى انه اذا تأخر هذا القانون شهرا او شهرين وربما اكثر ولاي سبب كان فلا يجوز ان نتوقف، لان اقرار القانون هذا يقتضي امورا اخرى، وبالتالي تكلمنا عن المواكبة المطلوبة التي تسبق وتراقب اقرار قانون جديد فما هي هذه المواكبة المقصودة؟. اولا تقرير تنظيم ورشة عمل مفتوحة واجتماعات متعلقة بالنقل العام في لبنان والذي من دونه فلا حل لمشكلة السير ونحن نطالب منذ ثمانية سنوات بخطة مكتوبة نناقشها ولم نتمكن من التوصل اليها، ولذلك سنبدأ بورشة مفتوحة قريبا لهذا الغرض. اما الموضوع الثاني فهو الجانب التعليمي والتثقيفي الذي يتضمنه قانون السير، ولذلك سنحضر اجتماعات مع المسؤولين في وزارة التربية الوطنية والتعليم المهني والتقني.جزء من هذه الاجتماعات مع التعليم العام وجزء اخر مع التعليم المهني والتقني من اجل تعليم التلامذة في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية تعليمهم ثقافة السير والقواعد الاساسية للسير وللسلامة المرورية. فبالنسبة للتعليم المهني فمن اجل التحضير لانشاء برنامج خاص ضمن مناهج المديرية العام للتعليم المهني والتقني لاعطاء شهادة امتياز فهي امتياز فني في حقل السير، وبالتالي لتخريج معلمي لقيادة السوق من ناحية، ومن ناحية ثانية لتخريج خبراء سير".
وقال النائب قباني:"اما الموضوع الثالث الذي طرحناه فهو متابعة موضوع الاعلانات على الطرقات من منطلق المخاطر التي تسببها اللوحات الاعلامية على السلامة العامة علما ان هناك قوانين ومراسيم، ولكن مع الاسف لم تطبق، وكما ذكرنا سابقا فان رائحة الفساد تفوح من عملية وضع هذه الاعلانات وتراخيص هذه الاعلانات وسنعمل على متابعة هذا الموضوع، لان سلامة السير هي مهمة جدا بالنسبة لنا، وان الاعلانات هي من الامور التي تضر في سلامة السير".
