لجنة الاشغال بحثت في سبل تحسين النقل (7/6/2011)
عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والمياه اجتماعا قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور النواب: المقرر بدر ونوس وفادي الاعور، خضر حبيب، خالد زهرمان، محمد الحجار، جوزف المعلوف، علي عمار، سامر سعادة.
كما حضر الجلسة: رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس، العميد جوزف الدويهي من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، الدكتور بشير ذوق من نقابة المهندسين في طرابلس، نائب نقيب المهندسين في بيروت المهندس نزيه زيعور، المهندس غالب النعماني من دار الهندسة - شاعر، فيلمون عازار واليكس حنا (خطيب وعلمي)، سليم سعد من نقابة تجار السيارات في لبنان، مدير مشروع النقل الحضري في مجلس الانماء والاعمار المهندس ايلي حلو، علي محي الدين من اتحاد نقابات النقل البري في لبنان ومستشار لجنة الاشغال العامة والنقل ناظم الحشيمي.
وقال النائب محمد قباني بعد الاجتماع :
"قبل اجتماع اللجنة بدقائق خمس اتصل مدير عام النقل البري والبحري الدكتور عبد الحفيظ القيسي بامانة سر اللجنة لابلاغها ان وزير الاشغال العامة والنقل طلب منه الامتناع عن حضور الاجتماع بحجة ان الخطة لم تقر في مجلس الوزراء، مع العلم انه ناقشها خلال السنتين الماضيتين مع النقابات والاحزاب كما صرح الوزير مرارا. نسجل اسفنا لذلك".
وأضاف: "انتقل الى الخطة التي قدمت لنا في اجتماعنا بتاريخ 19 نيسان 2011 بعد 9 سنوات من المطالبة والتوصيات لابدي بموضوعية ملاحظة اساسية اولى: وهي ان هذه الورقة لا ترقى الى مستوى خطة فعلية بل هي مجموعة افكار معظمها جيد اذ لا خطة بدون ميزانية محددة وبرنامج زمني SCHEDULE والقدرات البشرية المطلوبة REQUIREMENTS POWER MAN.
ثانيا: ان الاولوية يجب ان تعطى لاعادة هيكلة قطاع النقل البري والمباشرة بتعيين الهيئة العامة للنقل البري والتي ستحصر فيها صلاحيات رسم سياسات النقل العام وبرنامج الاولويات كما تذكر ورقة وزارة النقل.
ثالثا: يجب العمل على انجاز تشريعات تسمح بانشاء وتمويل صندوق مالي للسير وهي مفقودة حاليا.
رابعا: ان اللوحة العمومية الحمراء يسمح حاليا لصاحبها العمل في اي منطقة لبنانية فكيف سيمكن التعاطي مع الترخيص مستقبلا للعمل على خطوط او طريق محددة.
خامسا: كيف سيتم التعاطي مع اللوحات غير الشرعية التي تنافس النقل الشرعي وتشكل عائقا في اجتذاب القطاع الخاص للاستثمار في النقل العام.
سادسا: ما هو دور مصلحة النقل المشترك المستقبلي؟ وهل ستكون محتكرة او منافسة في حقل النقل؟
سابعا: كيف سيكون تشغيل مصلحة النقل المشترك التي لم نسمع حولها سوى مسألة شراء باصات؟ وكيف سيمكن لها ان تنجح بعد ان شهدت تجربة فاشلة سابقا، مع العلم ان الادارة والعناصر البشرية مازالت من مصدر واحد هو الشعب اللبناني والقوانين اللبنانية؟
ثامنا:لا تشير الورقة الى تصور واضح ومنظم لاشراك القطاع الخاص في النقل العام، مع العلم انه يشارك حاليا (تاكسي، فانات، باصات).
تاسعا: نؤكد اهمية العودة الى تشغيل سكة الحديد بدءا بالخط الساحلي.
عاشرا: نؤكد اهمية معالجة الازمة الخانقة للسير في بيروت الكبرى وبالتالي اهمية انشاء مترو في شرايين النقل الرئيسية في العاصمة وضواحيها.
احد عشراً: نؤكد اهمية انجاز وتنفيذ مخطط توجيهي للمواقف PARKING PLAN MASTER في بيروت الكبرى.