استمعت اللجنة إلى شرح مفصل عن خطة تنظيم قطاع النقل البري بعدما أعدتها وزارة
الأشغال العامة والنقل.
وقال
رئيس اللجنة النائب قباني:
"إن
الخطة هي دراسة شاملة ترتبط بمشروع النقل الحظري الذي أقر العام الماضي وتضم خمسة
بنود أساسية تعالج الوضع الحالي لقطاع النقل العام في لبنان الذي يتميز بالفوضى في
ظل غياب الدولة، والخبرة الدولية في تنظيم النقل العام
الأميركية-الكندية-الأسترالية، والخطة الزمنية المقترحة لتنظيم القطاع: حاجات
الأطراف وتتضمن ثلاثة مراحل أساسية قصيرة المدى ومتوسطة وطويلة، وتطبيق الخطة في
منطقة بيروت الكبرى: النقل بين المدن وتوزيع حركة العرض واقتراحات للشكل الخارجي
لمركبات السيارات العمومية.
"
أضاف:
"تتضمن
هذه الخطة العديد من العناصر التي تدخل ضمن إطار المرحلة القصيرة الأمد مثل النقل
بين المدن، سلامة المركبات، تدريب السائقين، الدعم الحكومي، الترخيص للشركات
والسائقين وتأجير اللوحات...
وكذلك
تحقيق التوازن بين وسائل النقل المختلفة: سيارة خاصة، سيارة عمومية، باص، سكة حديد
ودرس تنظيم الخطوط المختلفة لوسائل النقل الحالية من سيارات وفانات وباصات وتنظيم
صعود الركاب ونزولهم.
"
كذلك
طرح التساؤل حول ما إذا كان خيار المترو لا يزال ممكناً في بيروت الكبرى، كما طرحت
أهمية توعية المواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة على موضوع النقل.
الجمهورية اللبنانية
