عقدت
اللجنة واللجنة الفرعية المنبثقة منها جلستين أمس برئاسة النائب محمد قباني في مجلس
النواب، خصصت الأولى لدرس المخطط التوجيهي العام لاستعمالات الأراضي في لبنان،
والثانية لمتابعة درس اقتراح قانون تنظيم أشغال الأملاك العامة.
بعد
الجلسة قال النائب قباني:
"انه
في الاجتماع الأول عرضت خرائط المشروع والأفكار الرئيسية التي يشملها، حيث قسم
لبنان مناطق ذات استعمالات مختلفة، وحدد مبدئياً لجهة طريقة الاستثمار عندما يبلغ
عدد سكان لبنان خمسة ملايين و 200 ألف نسمة سنة 2025. وقال أن المشروع نصح بتأمين
التواصل بين الجبل والساحل عبر الأودية والممرات الجبلية والمحافظة على طبيعة لبنان
والتركيز على تخفيف الضغط السكاني عن المناطق الساحلية من طريق إيجاد حوافز لتنمية
المناطق الداخلية لأنه لم يعد في الإمكان حصر الكثافة السكانية في الساحل والمناطق
الجبلية على السفوح الغربية."
وعن
الشاطئ، قال ان التركيز يحصل راهناً على تقسيم المناطق خمساً، شواطئ رملية، مناطق
فيها معالم سياحية يجب المحافظة عليها، موانئ ومرافق سياحية، منتزهات على شواطئ
المدن الرئيسية ومناطق بيئية على مصبات الأنهر.
وأعلن
أن اللجنة شجعت مجلس الإنماء والإعمار ودار الهندسة على إقامة ندوات في الاقضية
وإطلاق الحوار حول هذا المشروع. وأشار إلى أن اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة
الأشغال بدأت تدرس اقتراح قانون أشغال الأملاك العامة، على أن تتابع اجتماعاتها
الثلاثاء المقبل.