مقررات لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه

عقدت اللجنة برئاسة النائب محمد قباني، وبعد الجلسة قال النائب قباني: كان للجنة الأشغال العامة والطاقة اجتماعان، الأول يتعلق بالكهرباء، والثاني لدرس مشروع قانون محال اليها فأنجزت اللجنة إقرار المرسوم الرقم 12478 معدلاً وهو مشروع القانون الرامي إلى تنظيم بيع الأبنية قيد الإنشاء والمقصود بهذا القانون هو بيع الشقق على الخريطة التي كما نعلم موجودة بكثرة في لبنان والهدف من هذا القانون هو حماية المشتري من المخاطر التي كان يتعرض لها في السابق، وهي مخاطر متنوعة منها ما يتعلق بانهيار البناء، وسوء التنفيذ، وتعرض الشاري لعمليات الاحتيال وما إلى ذلك.

وتابع النائب قباني: "أما بالنسبة إلى موضوع الكهرباء بسبب خطورته وتأثيره على مصالح الناس والوطن خصوصاً بهذا الظرف يستوجب تدخل أجهزة الرقابة فوراً وتحديداً التفتيش المركزي بوجهيه الإداري والمالي. وبما أنة يشكل تهديداً وهدراً للمصلحة الوطنية للمال العام، فمن الضروري تدخل النيابة العامة المالية للتحقيق في ما يجري في المؤسسة والذي يمس مصلحة كل الشعب اللبناني."

أضاف: "وقد تشاورت مع رئيس مجلس النواب دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري، والتوجه هو إننا إذا لم نلمس تحركاً سريعاً في هذا المجال فمجلس النواب لن يتخلى عن دوره في الرقابة على أعمال الإدارات والدفاع عن مصالح الناس، وسيأخذ المجلس دوره عاجلاً أو آجلاً من خلال استجواب للحكومة وعلى الأرجح تأليف لجنة تحقيق نيابية.

ومن ناحية ثانية فإن لجنة الأشغال والطاقة في اجتماعها اليوم قررت بالإجماع رفض رد إدارة مؤسسة كهرباء لبنان على رئيس اللجنة النيابية، مما يشكل خروجاً على الأصول الدستورية وهي تضع هذا الموضوع بيد رئيس مجلس النواب. "