عقدت اللجنة برئاسة النائب محمد قباني
الذي قال بعد الجلسة ان اللجنة بحثت موضوع تفعيل لجان المراجعات القضائية في
الكهرباء المنصوص عليها في القانون الرقم 482 الصادر عام 2002. وتقرر ان يصدر مدير
عام مؤسسة الكهرباء مذكرة توضح حقوق المواطنين وكيفية الاعتراض، ودعوة رؤساء
الدوائر الى إحالة الاعتراضات على اللجان القضائية.
وأشار الى ان البحث تطرق الى وضع التيار الكهربائي وانقطاعه المستمر، والى أن وضع
قطاع الكهرباء مأساوي سواء بالنسبة الى معامل الإنتاج أو شبكة التوتر العالي غير
المكتملة.
وأوضح ان السفينة التي تشكل خزاناً عائماً اضطرت الى الابتعاد عن الشاطىء بسبب
الطقس، ما خفض نسبة الانتاج، إضافة الى موضوع التعليق الذي زاد في الفترة الأخيرة
نتيجة انشغال قوى الأمن عن مواكبة الفرق الفنية.
الجمهورية اللبنانية
