أرجأت
اللجنة برئاسة النائب محمد قباني، وفي حضور النواب الأعضاء، بت اقتراح قانون تنظيم
علاقة
المالك مع المستأجر على اثر الأحداث الحاصلة اعتباراً من 12/7/2006 في انتظار أن
تقره
لجنة الإدارة والعدل أولاً.
وأقرت
مشروع قانون تسوية أوضاع المستفيدين من
خدمات
الكهرباء والمياه، بتعليق اشتراكات المستفيدين في المناطق والأبنية التي
تعرضت
للهدم أو تضررت كلياً أو جزئياً، مما جعل من المتعذر استفادة أصحاب العلاقة
من
هذه الخدمات، بدءاً من تاريخ العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان في 12/7/2006.".
وبحسب
قباني بعد الاجتماع أن اللجنة أصدرت التوصيات الآتية:
1-
التنسيق
بين الهيئة العليا للإغاثة ومؤسسة كهرباء لبنان والمؤسسات العامة للمياه
للتدقيق في اللوائح الخاصة التي يعدها الاستشاري نتيجة الكشف الميداني من اجل إحصاء
الأبنية المتهدمة أو المتضررة للإفادة منها في عملية إحصاء الاشتراكات للكهرباء
والمياه.
2- بت موضوع إعفاء المهجرين من بدلات المياه والكهرباء كما
اقترحته
وزارة
الطاقة والمياه في كتابها رقم 898/6 ص/2005 في 19/4/2006.
3-
إعداد مشروع
قانون
لحل المشكلات الناتجة من تطبيق القانون 482/2002 لإعادة التقسيط وجدولة
الأقساط السابقة من دون غرامات وعدم ربط التوقف عن الدفع باستحقاق المبالغ التي سبق
أن
طاولها الإعفاء بموجب نص القانون المذكور".
الجمهورية اللبنانية
