عقدت
اللجنة برئاسة النائب محمد قباني الذي قال اثر الجلسة: "تابعت اللجنة دراسة
المشاريع القطاعية لمجلس الانماء والاعمار وخصصت جلسة اليوم لقطاع الصرف الصحي
للسنوات الخمس المقبلة وقد تبين ما يلي :
بعد انتهاء مرحلة الحرب الاهلية كان قطاع الصرف الصحي عام 1992 يعاني من غياب كامل
لاي معالجة للمياه المبتذلة قبل تصريفها، وكان معظم المياه المبتذلة يذهب دون
معالجة في الوديان والانهر والبحر فضلا عن الجور الصحية غير المطابقة للمواصفات
المطلوبة.
الخطة الحالية: تشمل عشرين محطة تكرير للمياه المبتذلة تغطي حاجات 80 في المئة من
سكان لبنان المتوقعين عام 2020، وهي نسبة غير متوفرة في بعض الدول المتقدمة مثل
فرنسا، 65 في المئة من السكان بواسطة 13 محطة تكرير ساحلية للمدن الرئيسية
وضواحيها، 15 في المئة من السكان بواسطة 8 محطات اضافية لمدن وتجمعات سكانية في
الداخل. اما المناطق المتبقية التي تشمل 20 في المئة من السكان فهي بحاجة لحوالى
100 محطة من الحجم الصغير والمتوسط.
وتختلف التقنيات المعتمدة للتكرير بين المحطات الكبيرة والمتوسطة وبين المحطات
الصغيرة. وتشمل اعمال تنفيذ اعمال المحطات عملية الصيانة والتشغيل لعدة سنوات من
المتعهدين انفسهم, وخلال هذه الفترة يقوم المتعهدون بتدريب فرق عمل لبنانية لتولي
التشغل والصيانة لاحقا. وتشمل الخطة ايضا فصل مياه الامطار عن المياه المبتذلة
وتأمين صيانة صحيحة لشبكات الصرف الصحي. كذلك تشمل ضرورة انشاء محطات تكرير من قبل
المصانع لمنع القاء نتاجها السام في شبكات الصرف الصحي. وكذلك الطلب من التنظيم
المدني والبلديات عدم اعطاء رخص بناء للجمعمات السكنية او السياحية دون لحظ محطات
لمعالجة مياهها المبتذلة".
ان الكلفة الاجمالية للمشاريع المنفذة او قيد التنفيذ والتي ستوضع في الخدمة خلال
السنوات الاربع المقبلة هي 400 مليون دولار. اما المشاريع قيد التحضير فلكفتها
حوالى 664 مليون دولار.
وبعد النقاش اصدرت اللجنة التوصيات التالية:
اولا: التشدد بتطبيق القوانين الموجودة والعائدة للصرف الصحي والاسراع في اصدار
المراسيم التطبيقية التي تنظم هذا القطاع وتضبط وتحسن ادارته.
ثانيا: تعزيز قدرات مؤسسات المياه لتمكينها من تشغيل وصيانة محطات وشبكات الصرف
الصحي.
ثالثا: دراسة موضوع تعرفة الصرف الصحي.
رابعا: الاسراع بتطبيق قانون المياه
eau l de code
الذي انجز منذ سنة بتمويل فرنسي.
خامسا: الاسراع في اعداد وانجاز المراسيم التطبيقية لمشروع قانون المياه".
اضاف النائب قباني: "ان قانون المياه يلحظ ان مياه الشرب والري والمياه المبتذلة
يجب ان تكون في ادارة واحدة، لكن هذا الامر حاليا غير مطبق لان امكانات مؤسسات
المياه ضعيفة، ولذلك كانت هذه التوصيات".
الجمهورية اللبنانية
