(اقرار مشاريع لتنفيذ طرق في الشمال
والهرمل وبيروت وتسهيل شراء النفط من الدول العربية بقرض ميسر من صندوق النقد
العربي)
عقدت اللجنة جلسة لها اليوم الخميس 26-3-09، برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني
وحضور النواب الاعضاء ، وومثلين عن الادارات المعنية.
بعد الاجتماع، وزعت المعلومات الآتية: "ناقشت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة
والمياه في اجتماعها عددا من مشاريع القوانين الحيوية المحالة اليها، واستمعت الى
شرح مفصل من الادارة المعنية حول هذه المشاريع وجدواها، وأقرت المشاريع الآتية:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14490 المتعلق بابرام عقد قرض تسهيل النفط
ا(لاول) بين لبنان وصندوق النقد العربي، وهذا المشروع يتعلق بتسهيل شراء النفط من
الدول العربية بقرض ميسر من صندوق النقد العربي وهو بمثابة قرض اضافي بفوائد ميسرة.
2 - مشروع القانون رقم 1454 المتعلق بطريق سير الضنية جبابه الحمر الهرمل (قرض
ثاني) الممول من الصندوق العربي للانماء الاقتصادية وقيمته 6 مليون دينار كويتي وهو
مخصص لاستكمال المشروع الذي تأخر وازدادت كلفته بسبب تأخر الاستملاكات وفروقات
الاسعار واعادة النظر بتعميم الجسر فوق وادي نبع السكر.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم 1519 (الطريق الساحلي الشمالي المرحلة الثانية)
وهو ممول من صندوق الاوبك للتنمية الدولية وقيمته 10 مليون دولار أميركي، ويتعلق
باستكمال طريق دير عمار العبده الذي انجز جزء منه في دير عمار حتى اول المنية،
سيساهم في استكمال الطريق من المنيه دير عمار، وهو قد تأخر في التنفيذ بسبب فروقات
الاسعار والاوضاع الامنية بسبب احداث نهر البارد.
كما اقرت اللجنة مشروعي قانون محالين الى اللجان المشتركة وهما: مشروع القانون
الوارد بالمرسوم 190 ومشروع القانون الوارد بالمشروع 1591 وهو عبارة عن قرض واحد،
الاول هو اتفاقية القرض والثاني هو اتفاقية المشروع، اما التمويل فهو من البنك
الدولي.
والقرض مخصص لاستكمال ثلاث تقاطعات اساسية هي: المشرفية - جل الديب - والدكوانة،
اضافة الى اعمال اخرى وهو يغطي الفروقات في اسعار مواد البناء كما يغطي حصة الدولة
من القرض القديم المتعلق بنفس المشروع.
يشار الى ان الاتفاقية تنص على وجوب
بدء سريان مفعول القرض خلال 90 يوما من تاريخ التوقيع على الاتفاقية، ما يعني انه
يجب ان يصادق عليه قبل اواخر شهر نيسان المقبل".
الجمهورية اللبنانية
