الجمهورية اللبنانية
لجنة الأشغال شكلت لجنة لدراسة مخطط عام للكسارات عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم الثلاثاء 13/4/2010، برئاسة رئيسها النائب محمد قباني وفي حضور النواب: محمد الحجار، بدر ونوس، خضر حبيب، سليم كرم، معين المرعبي، زياد اسود، هنري حلو، نواف الموسوي، جمال الجراح، حكمت ديب، علي عمار، فادي الأعور وقاسم هاشم. كما حضر الجلسة مدير عام المجالس البلدية والمحلية الدكتور خليل الحجل، نائب رئيس مجلس الإنماء والإعمار الدكتور آلان قرداحي، مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس "لينو" لانا درغام، رئيس مصلحة الصيانة في وزارة الأشغال اديب دحروج، نقيب المهندسين في بيروت الدكتور بلال العلايلي، نقيب المهندسين في الشمال المهندس جوزف اسحاق، نقيب المقاولين في لبنان فؤاد الخازن، نقيب جمعية تجار ومنشئي البناء في لبنان ايلي صوما، امين عام جمعية تجار البناء في لبنان احمد ممتاز، ممثل معهد البحوث الصناعية الياس ديب، رئيس مصلحة الهندسة في بلدية طرابلس حسام الخطيب، رئيس مصلحة الهندسة في بلدية بيروت هشام سنو. بعد الجلسة، أدلى النائب قباني بتصريح استهله بتسجيل غياب الوزراء المختصين (البيئة والداخلية والأشغال) ورفض مشاركة بعض الموظفين من غير الفئة الأولى. وقال: "يواجه قطاع البناء والاعمار في لبنان أزمة كبيرة بسبب قرار وقف العمل بالمقالع والكسارات غير المرخصة، مما سبب ارتفاعا كبيرا في أسعار البحص والرمل من ناحية، وكذلك المخاطر الحقيقية على سلامة الأبنية والإنشاءات من ناحية أخرى، مع الإشارة إلى أن الخبراء ونقباء المهندسين والمقاولين وتجار البناء وسواهم يؤكدون ان الأضرار هي نفسها من المقالع والكسارات المرخصة وغيرها". أضاف: "حاليا هناك رخص بناء لحوالي 15 مليون متر مربع من الأبنية تحتاج إلى 15 مليون متر مكعب من الرمل ومثلها من البحص وقيمة أشغال الأبنية حوالي 8 مليارات دولار. كما أن هناك أشغالا عامة كبيرة وملحة، منها الأوتوستراد العربي بقيمة 300 مليون دولار، اضافة إلى أشغال مطلوبة في المطار والمرفأ. والأخطار في الأشغال العامة المذكورة بسبب نوعية البحص والرمل أكثر من أخطار الأبنية. وقد أكد المشاركون أن لا معايير في استبدال مواقع المخططات التوجيهية سوى ارادات المسؤولين". وتابع: "تبين أن المواقع تغيرت كالآتي: - صدر المخطط التوجيهي الذي أعدته دار الهندسة في التسعينات. - صدر المرسوم 8803 بتاريخ 8/10/2002 (تنظيم المقالع والكسارات) والذي حدد مواقع المقالع والكسارات، كما عرف الشروط البيئية وخصوصا في المادة السابقة منه. - عدل هذا المرسوم بالمرسوم 16456 تاريخ 27/2/2006 وخصوصا المادة التاسعة منه التي عدلت الخريطة المذكورة في المرسوم 8803. - صدر في 12/2/2009 تعديل للخريطة المذكورة أعلاه وأضاف مواقع وألغى مواقع أخرى. بتاريخ 14/4/2009 صدر المرسوم 1735 الذي عدل الخرائط وحدد مواقع غير مذكورة في الخرائط السابقة كافة". وأعلن النائب قباني انه "وبعد نقاش مستفيض، أقرت التوصيات التالية على الصعيدين العاجل والآجل: 1- تأليف لجنة من الوزارات والادارات المعنية مع نقابتي المهندسين ونقابة المقاولين لدراسة مخطط عام للمقالع والكسارات خلال مدة سنة، انطلاقا من المخطط التوجيهي الموضوع من قبل دار الهندسة. مع الحرص على الشروط البيئية والحاجات الإنمائية والإعمارية والتوازن المناطقي، على أن يستمر العمل بالمقالع والكسارات القائمة حاليا عملا بالمادة الثالثة 2-3 من المرسوم رقم 1735. والتشدد في تطبيق القوانين والمراسيم النافذة وتفعيل أجهزة الرقابة المختصة وتوحيد مرجعيتها. 2- تحديث وتطبيق القوانين المتعلقة باستصلاح وتأهيل مواقع الكسارات بعد اقفالها، ورفع قيمة الكفالة المالية لتتناسب مع حجم الكميات المنتجة. 3- تفعيل قانون البناء ومراسيم السلامة العامة والتشدد في تطبيقها. وقال: "تقرر عقد اجتماع للجنة بعد اسبوعين مع الوزراء المختصين للاطلاع على قراراتهم في هذا الموضوع ومناقشتها، ونشدد على ان تكون هناك قرارات فعلية خلال الاسبوعين المقبلين". سئل: لماذا يتغير المخطط التوجيهي كلما تغير الوزير؟ أجاب: "اذا اعتمدنا حسن النية يكون اجتهاد الوزير لمعرفة كيف يغير المخطط التوجيهي، وان حسن النية هو دائما الافتراض الذي نضعه".
