جلسة طارئة للجنة الأشغال

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية جلسة طارئة عند الثالثة من بعد ظهر اليوم، لمتابعة موضوع انهيار المبنى في شارع السيوفي في الاشرفية، برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور النواب: حكمت ديب، نبيل نقولا، ميشال فرعون، جمال الجراح، علي عمار، بدر ونوس، خضر حبيب، محمد الحجار ونبيل دي فريج.

وحضر الجلسة المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، المدير العام للبلديات خليل الحجل، ممثلان عن المجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور اسكندر سرسق والمهندس رشيد جمعه، نقيب المهندسين في بيروت ايلي بصيبص، المدير العام للتنظيم المدني المهندس الياس الطويل، مديرة مشروع "الحد من الكوارث الزلزالية" نتالي زعرور، رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية رئيس بلدية الغبيري محمد الخنسا، ممثل عن الصليب الاحمر علي بشروش، ممثل عن قيادة الجيش النقيب سامر احمد ورئيس بلدية بيروت الدكتور بلال حمد.

اثر الجلسة صرح قباني: "لا يمكن أن نعطي الآن تقريرا دقيقا حول أسباب ما حدث، هناك لجنة فنية ألفها رئيس الحكومة ستدرس الجانب الفني وإذا كان هناك مسؤوليات محددة فستعلن عنها، طبعا هناك مؤشرات أولية علمناها وهي أن هذا المبنى كان يمكن ان نطلق عليه انه مبنى كرتوني، بمعنى أنه لم يكن يستوفي شروط السلامة العامة عندما أنشىء، ثم عندما أضيفت اليه طوابق أخرى. في الماضي لم يكن هناك شروط لإضافة طوابق سوى عامل الاستثمار، والآن هناك قرار من البلديات والتنظيم المدني بوجود دراسة إنشائية تفيد بأن المبنى يتحمل من الناحية الانشائية وناحية السلامة العامة إضافة طوابق اليه".

أضاف: "نحن في لجنة الأشغال العامة نتابع موضوع السلامة العامة في الأبنية منذ 11 سنة على الأقل، منذ بدأ إنهيار مباني مزهر في الناعمة والانزلاق في منطقة بياقوت، ثم تكررت في عدة أمكنة، وبدأنا نصدر توصيات وقد تكررت عدة مرات منذ عامي 2002-2003 وحتى اليوم. التوصيات تتركز بشكل أساسي على قضية محورية أساسية وهي إنشاء هيئة إدارة الكوارث، وأعتقد أن أهل الصحافة يتذكرون ان صوتي بح بهذا المطلب من على هذا المنبر خلال عشر سنوات، وكان الجواب الذي يأتينا من الحكومة أن لا ضرورة وهناك هيئة هي الهيئة العليا للاغاثة. كنا نرفض هذا الجواب ومنذ سنتين فقط اقتنعت الحكومة بأن إلحاحنا مبرر وبالتالي بدأت بالعمل مع الـ UNDP في الامم المتحدة بخصوص تصور لهيئة إدارة الكوارث".

وتابع: "هنا أشير الى أننا نتعهد بأننا لن ننتظر الى ما لا نهاية، عملا ننتظره منذ سنوات عديدة. أقول لكم أتعهد قبل مرور اسبوعين أن أقدم بالنيابة عن لجنة الأشغال اقتراح قانون معجلا مكررا بإنشاء هيئة إدارة الكوارث، قد لا يكون كاملا ولكنه يشكل بداية نلزم بها أنفسنا ونلزم الحكومة بالعمل الجاد من أجل الحل الجذري المطلوب لموضوع السلامة العامة، طبعا هذا يتطلب أيضا إضافات. عندما أصدرنا قانون البناء عام 2004 وضعنا مقاييس معينة متعلقة بمقاومة الزلازل ووضعنا أيضا شروطا وهي وجود مكاتب تدقيق للتأكد من أن الدراسة الانشائية للأبنية تؤمن السلامة، لكن هذا الأمر منذ ثماني سنوات وحتى الآن لم يتم مع الأسف الشديد".

وقال: "التشريع موجود، المراسيم التطبيقية الأساسية موجودة، ما زال هناك عمل لإصدار مرسوم تطبيقي هو الآن لدى جهات معينة في الحكومة، لقد أعدت مسودة هذا القانون أو المرسوم التطبيقي ونحن نطالب الحكومة بالاسراع به من أجل إنشاء تراخيص لمكاتب تدقيق تستطيع أن تتابع موضوع السلامة العامة، هذا الأمر هو بالنسبة للأبنية الجديدة، لكن هناك آلاف وربما أكثر من آلاف الأبنية القديمة التي أنشئت قبل عام 1971 حيث لم يكن هناك تشدد بالنسبة للناحية الانشائية أي ناحية السلامة العامة. نقسم هذه الأبنية الى قسمين: هناك الأبنية التي هي من مسؤولية الحكومة والبلديات تحديدا والتي تشكل الخطر المباشر وهي الأبنية ذات الكثافة البشرية غير العادية، يعني المدارس، المستشفيات، دور العبادة، الادارات العامة والمرافق التي يجب أن تبقى سليمة في حال وقوع أي كارثة لا سمح الله طبيعية، لأن من واجباتها أن تبقى سليمة لتغيث الآخرين".

أضاف: "أما بالنسبة الى باقي الأبنية أي الأبنية العادية المشغولة من المواطنين، فنحن هنا طلبنا من البلديات ونطلب منها عبر الاعلام أيضا، وكان معنا رئيس بلدية بيروت ورئيس اتحاد بلديات الساحل الجنوبي، بأن تقوم هذه البلديات بعملية الكشف على الأبنية القديمة. ولكن أيضا أود أن أشير الى أن القانون يضع مسؤولية السلامة العامة في الأبنية على المالك، لذلك ولرفع المسؤولية عنهم، ألفت نظر المالكين الى أهمية أن يبلغوا البلديات في نطاق وجودهم في حال اعتقدوا أن هناك خطر على السلامة العامة في أبنيتهم. كما إنني أدعو الساكنين من أجل سلامتهم إذا شعروا بوجود خطر، وفي هذا المجال البناء لا يسقط فجأة كما حدث في الأشرفية، هذا البناء نفسه لم يسقط فجأة، البناء يعطي إنذارات مسبقة، فيمكن رؤية تشققات في البناء وأحيانا سماع أصوات الاحتكاك والتفسخ فيه وبالتالي من أجل سلامة الناس عليهم أن يبلغوا البلديات المعنية".

وتابع: "الآن، من يقوم بالعمل المطلوب في حال كان هناك حاجة لتدعيم او تأهيل وسوى ذلك، هنا الموضوع معقد، لأن الأمر يحتاج الى أموال ولا تستطيع البلديات أن تنفق أموالا بدون حدود. لكن هذا الأمر سيبقى موضوع درس في الأسابيع المقبلة كي نصل الى تصور حول من يتحمل مسؤولية ونفقات الترميم، خصوصا أن في العديد من الأبنية لا سيما القديمة، المالك لا يحصل من الايجارات إلا النزر اليسير، وبالطبع ليس بإمكانه أن يقوم بالترميم، ومعظم المستأجرين أيضا لا يستطيعون منفردين أن يقوموا بالترميم. هذا الموضوع المعقد يحتاج الى معالجة وهذا الأمر يجب أن نتعاون فيه جميعا، الحكومة ونحن، لكي نصل الى القرارات المطلوبة. هناك الكثير من العمل المطلوب منا ونحن نعدكم بأن هذا الموضوع الذي ما زال على جدول أعمالنا منذ عشر سنوات سيبقى كذلك وسنبقى متنبهين اليه لا سيما الأبنية القديمة. وأود أن أقدم التعازي الى جميع أهالي الضحايا الذين فقدوا أبناءهم أو إخوانهم أو جيرانهم في هذه الفاجعة، وأتمنى أن يجد المسؤولون هناك مزيدا من الناجين".